پایگاه‌های میراث ملی و جهانی و معضلِ ساختار
دکتر جواد حسین زاده ساداتی/ سرپرست پایگاه سیلک
دکتر جواد حسین‌زاده ساداتی در یادداشتی به نقد این موضوع پرداخته که چرا پایگاه‌ها چند صباحی است باید از حوزۀ نظارت بلافصل و مستقیم ستاد و وزارتخانه میراث، خارج و مدیریت و نظارت مستقیم آنها به اداره‌های کل استان‌ها واگذار شود و افزوده است:
پایگاه‌های میراث ملی و جهانی و معضلِ ساختار
حکایتی حکیمانه از «تخت پروکروستِس»
شوربختانه طی چند وقت اخیر چند رویداد نامیمون در حوزۀ مدیریت پایگاه‌های ملی و جهانی وزارت میراث رخ داد که نه تنها تن و جان بسیاری از مدیران و فعالان این حوزه را لرزانده، بلکه برخی تصمیمات این حوزه آن‌چنان تکان دهنده بود که حتی فلسفۀ وجودی و ماهوی پایگاه‌ها را نیز به زیر سوال برده است.
نخستین مورد جابجایی و تغییر برخی از مدیران مجرب و متخصص این حوزه بود که پس از سال‌ها تجربۀ گرانبها در معاونت و مدیرت پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، و دمیدن روحی تازه در جسم و جسد لِهیدۀ پایگاه‌ها در دولت‌های نهم و دهم، تلاش کردند تا پایگاه‌های ملی و جهانی را به جایگاه شایستۀ‌شان که از همان ابتدا نیز با چنین هدفی بنیان نهاده شده بودند، برسانند.
گرچه پیمودن این مسیر با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بود، اما هم با مرور آمار و ارقام بر آمده از این حوزه و هم با نگاهی به وضعیت واقعی و عینیِ بیشتر پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور، می‌توان دریافت که این مسیر به واقع یکی از موفق‌ترین و پیشروترین حوزه‌های مدیریت میراث طی یک دهۀ گذشته بوده و یکی از اصلی‌ترین گواه‌های آن نیز ثبت بیش از ده اثر در فهرست میراث جهانی است.
مورد ناخوشایند و در عین حال حیاتی‌ترِ دیگری که طی چند ماه گذشته شایعاتی از آن به گوش می‌رسید و شوربختانه اکنون به مرحلۀ عملیاتی نزدیک‌تر شده، آن است که قرار است تا بار دیگر مدیریت پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور (به بهانۀ نبود ساختار دیوانیِ لازم) از حوزۀ نظارت بلافصل و مستقیم ستاد و وزارتخانه میراث، خارج و مدیریت و نظارت مستقیم آنها به اداره‌های کل استان‌ها واگذار شود؛ و این در حالی است که چنین تجربه‌ای در دولت‌های ناکارامد نهم و دهم، به ویژه در حوزۀ میراث فرهنگی، رخ داده و علارغم گوشزدهای دلسوزانۀ فعالین و متخصصین میراث فرهنگی در آن زمان، «آنچه البته به جایی نرسید، فریاد میراث دوستان بود» و شوربختانه «شد همان که نباید» و جایگاه پایگاه‌ها و میراثِ تحت مدیریت آنها از عرش به کمتر از فرش فرو افتاد.
حال با داشتن چنین تجربۀ تلخ و ناگواری در پیش چشممان، آیا سزاست تا بار دیگر کوکب‌های درخشان میراث سترگ این سرزمین را در معرض آزمونی بگذاریم که نتیجۀ آن از پیش نمایان است؛ آیا این مصداق بارز همان مثل معروفِ برامده از تجربۀ هزاران سالۀ نیاکان این سرزمین نیست که «آزموده را دوباره آزمودن خطا باشد».
از طرفی اگر نگاهی به فلسفۀ تشکیل پایگاه‌ها از همان ابتدا بیاندازیم نیز به روشنی در خواهیم یافت که سپردن زمام امور پایگاه‌ها به دست اداره‌های کل و شهرستان‌ها از اساس با ماهیت وجودیِ ساختاری به نام پایگاه‌ها در تناقض و تضاد است، و اگر قرار باشد پایگاه‌ها در چنین چهارچوبی مدیریت شوند دیگر نه نیازی به وجود دفتری به نام اداره کل امور پایگاه‌ها در معاونت میراث وزارتخانه است و نه در کل نیازی به وجود مفهومی به نام پایگاه‌ها!!!؛ چرا که در همان ابتدای دهۀ هشتاد، ابتکارِ تشکیل ادارۀ کلی در معاونت میراث به نام اداره کل امور پایگاه‌ها بدان خاطر بود که برخی از آثار، بناها و محوطه‌های میراثی مانند تخت جمشید، پاسارگاد، چغازنبیل، شوش، سیلک، تخت سلیمان، گنبد سلطانیه، گنبد قابوس، مسجد عتیق اصفهان و سایرین جزو بناهای شاخص و هویت بخش میراث این مملکت بوده که می‌بایست پتانسیل‌های درونی آنها از قوه به فعل رسانده شود و این محقق نمی‌شد مگر با روشن شدن چراغ پژوهش و توسعه در آنها. اما قطعا این ماموریت نه به تنهایی از عهدۀ ادارات کل استان‌ها و شهرستان‌ها بر می‌آمد و نه دستگاه دیوانی عریض و طویل موجود، اجازۀ چابکی و پویایی مدیریت این آثار و محوطه‌ها را به نحو شایسته و بایسته می‌داد تا بسته به نیازهای پویای جامعۀ ایران و جهان، بتوانند خدمات متناسب و مطلوب را به مخاطبین خود ارائه نمایند. از همین رو و بر اساس رهنمودهای سازمان‌های جهانی در حوزۀ میراث مانند یونسکو، ساختار دیوانی جدیدی به نام اداره کل امور پایگاه‌ها در دل سازمان پیشین میراث فرهنگی و تحت لوای معاونت میراث تشکیل شد تا این نگین‌های درخشان میراث فرهنگی کشور به طور مستقیم زیر نظر ستاد و گاه تحت نظارت مستقیم بالاترین مقام سازمان یا وزارت به کار خود و خدمت به هموطنان مشغول شوند.
قطعاً اگر چنین نیاز و ضرورتی نبود، از همان ابتدا دلیلی وجود نداشت که متولیان امر، رنج تشکیل چنین ادارۀ کلی را بر خود و دیگران هموار نمایند و مسئولیتی بر مسئولیت‌های سنگین خود اضافه کنند؛ قطعا آن ضرورت، که امروزه بیش از پیش احساس می‌شود، باعث شد تا چنین ساختاری تشکیل شود؛ اگر نه که ترجیح هر مدیری آن است که تا جای ممکن از مسئولیت‌های حوزۀ خود بکاهد و توان و انرژی خود را بر امور محدودتری تمرکز نماید.
نکتۀ ظریف و دقیقی که در اینجا وجود دارد آن است که در اینجا «محتوا» در حال قربانی شدن به پای «ساختار» است؛ زیرا مدعای اصلی طرفداران وضعیت جدید این است که چون آثار و بناهایی که امروزه تحت لوای دفتر امور پایگاه‌ها اداره می‌شوند، از نظر جغرافیایی در حوزۀ مدیریتی ادارات کل هستند، از اینرو از نظر نظام مدیریتی و دیوانی نیز می‌بایست تحت مدیریت (کنترل) ادارات کل قرار گیرند؛ که این نظر حاصل عدم اِشراف به تاریخِ شکل‌گیری مفهوم پایگاه‌ها و نظام سازمانی مرتبط با آن و همچنین به رسمیت نشناختنِ ماهیت وجودی آنها است؛ زیرا جوامع انسانی ساختارها، سازمان‌ها و نهادها را بر اساس محتوا و جهت رفع نیازها و ضرورت‌ها ایجاد می‌کنند، نه آنکه محتوا را در قالب تنگ و بستۀ ساختار بگنجانند؛ این به واقع مصداق بارز “تختِ پِروکروستِس” موجود افسانه‌ای یونان است که با دعوت مهمانان به خانه خود، آنها را روی تخت معروف خود می‌خواباند و اگر قد آنها کوتاه‌تر از تخت بود، آنها را بر سندان می کوفت یا با گیره می‌کشید تا اندازۀ تخت شوند، و اگر قدشان بلندتر بود، پاهایشان را می برید تا در تخت جا شوند. حال حکایت پایگاه‌های ملی و جهانی با ساختار و نظام دیوانیِ موجود، حکایت تخت و مهمان است، به جای آنکه «تخت» را به «قد» اندازه کنیم، «قد» را به «تخت» اندازه می‌کنیم و این «نه چنان است که خردمندان پیشه کنند».
از طرف دیگر نگاهی به آن دسته از بناها، آثار و محوطه‌هایی که تحت قالب‌هایی به غیر پایگاه‌ها اداره می‌شوند به روشنی نشان می‌دهد که حتی حفاظت و حراست از این آثار نیز با هزار دشواری و مشقت همراه بوده و عملا رتق‌وفتق و تمشیت امور این بناها از توان عملیاتی و کارشناسی آن ساختارها بیرون است. گاه حتی به دلیل فقدان چشم انداز مدیریتیِ یکپارچه در سطوح منطقه‌ای و محلی‌تر، برخی از آثار و محوطه‌های ثبتی (مانند آب انبارها، کاروانسراها، سراها، محوطه‌ها، گورستان‌ها و سایر موارد) نه تنها مدیریت نمی‌شوند بلکه گاه در معرض نابودی و ویرانی کامل هستند.
همچنین برخی از مدیران استانی، به ویژه آنهایی که تخصص یا تجربۀ میراثی کمتری دارند و صرفا از دیدگاه سازمانی و دیوانی به قضیه می‌نگرند، بر این مدعا هستند که این پایگاه‌ها از نظر سازمانی می‌بایست در زیر نگین انگشتریِ ادارت کل باشند، چرا که در هیچ وزارت یا صدارت دیگری نیز چنین نیست و«یک اقلیم، دو پادشاه را نشاید»؛ اما نکته آنجاست که بسیاری از این عزیزان متِفطِّن این نکتۀ ظریف نیستند که مسئلۀ میراث و مدیریت آن، چیزی مشابه و یا همسنگ ادارات برق و آب و گاز و یا بانک نیست که به مانند یک نظام ماشینی و مکانیکی تمامی شعب می‌بایست تحت کنترل مدیریت واحدی در کل استان باشند و آن مدیریت خود زیر نظر معاونتی در ستاد و الی آخر؛ بلکه میراث مقولۀ پیچیده و هزارتویی است که در هر گوشۀ آن «هزار نکتۀ باریک‌تر ز مو» نهفته است. همانطور که اشاره شد، ظرایف و دقایق آن دسته از آثار و محوطه‌هایی مانند شوش، سیلک، چغازنبیل، هفت تپه، فیروزاباد، بیشاپور، نقش جهان، گنبد سلطانیه و سایرین که امروزه به شکل پایگاه اداره می‌شوند گاه به اندازۀ پیچیدگی‌های یک اداره کل و گاه حتی پیچیده‌تر و ظریف از آنها است و این خود نیازمند مدیریتی مستقل و تخصصی است که به طور مستقیم از خودِ ستاد و وزارت میراث مورد نظارت، کنترل و سیاستگذاری واقع شود، نه اینکه مسئولیت سنگین این مدیریت‌های فنی و تخصصی نیز بر دوش ادارت استانی و شهرستانی گذاشته شود که تا همین جا نیز کمرشان زیر بار امور اجرایی و رسمی دوتا شده است.
قطعاً خسران چنین تغییری در نحوۀ مدیریت و ادارۀ پایگاه‌ها دو چندان بیش از آنی است که در اینجا رفته و پرداختن مفصل‌تر بدان، نیازمند فرصتی مغتنم‌تر است؛ اما با این حال توجه به همین نکات کلیدی کافی است تا اگر متولیان امر به واقع خواستار توسعه و حفظ میراث غنی فرهنگی این مملکت هستند، با جدیت و به هر ترتیبی که امکان دارد، از ادامۀ این روند جلوگیری کرده، و از آن سو با رایزنی با متخصصان و مدیران مجرب این حوزه، راهکار مناسب برای تعیین ساختار مدیریتی پایگاه‌های ملی و جهانی را در دل همان وزارت خانه (و نه ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها)، تدوین و ترسیم نمایند.
جواد حسین زاده ساداتی
عضو هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان
سرپرست پایگاه میراث فرهنگی سیلک کاشان و ویگل آران و بیدگل
انتهای پیام
