واکنش یک کارشناس‌ثبتی به درخواست افزایش غیرقانونی تعرفه‌های ثبت
با رويت اعتراض روزنامه قانون درباره افزايش غيرقانوني تعرفه دفاتر اسناد رسمي و واكنش انتقادي سردفتران به اين اعتراض ضمن احترام و تشكر از ابرازنظر سردفتران محترم ، نكاتي به عنوان يك مطلع ثبتي به نظر رسيد كه ذيلا مي نگارم:
۱-در ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب سال ۱۳۵۴ و اصلاح شده در ۱۳۷۳) ساز و کار بررسی و تجدیدنظر میزان حق التحریر دفاتر اسناد رسمی منعکس و قید عبارت منجز “هر چهار سال یک بار” رافع هرگونه ابهام و تفسیر و مصادره و سوءبرداشتی گردیده است.
۲-مصادره آمار اعلامی معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد مبنی بر بازنشستگی تعداد ۱۰۰ سردفتر و سوءبهره برداری از آن برای افزایش حق التحریر دفاتر، امر روا و اخلاق مدارانه ای نیست؛ زیرا همگی می دانیم که این عده شامل سردفترانی هستند که پس از ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ضرب الاجل حذف حق تبعض آمیز فروش و واگذاری امتیاز سردفتری خود به سیاق سابق، از فرصت و تسهیلی که در کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد برایشان فراهم بود استفاده کرده و بعضا در آخرین فرصت باقیمانده امتیاز سردفتری خود را به فرزندان یا با اخذ مبالغ گزاف به دیگران واگذار کردند!
۳-آخرین تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی پس از چندین ماه بررسی فشرده کارشناسانه توسط قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد، با امضای رئیس وقت قوه تصویب و از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ اجرایی گردیده است. سابقه بررسی و تجدیدنظر این تعرفه در سالهای ۱۳۸۵ ، ۱۳۹۰، ۱۳۹۴ و آخرین آن در سال ۱۳۹۸ نشان از لحاظ تورم چهارساله آتی و پوشش جبرانی و تأمین پیشوازانه دارد و نادیده گرفتن این تدبیر با هدف توجیه گرانی فراقانونی منصفانه و پذیرفتنی نخواهد بود.
۴-ادعای مواجهه برخی دفاتر اسناد رسمی با مشکلات مالی در اداره دفترخانه مخصوصا با توجه به تورم فزاینده کنونی با اینکه ادعای نادرستی نیست ولی نمی تواند توجیه گر قانون شکنی و فشار و اجحاف علیه ملت واقع شود. شرح و بیان مخارج و هزینه ها و گلایه از گرانی و جهش قیمت ها باید در جای و وقت و شرایط قانونی مجاز خود که همان ” هر چهارسال یک بار” است صورت گیرد – که بدیهی است صورت گرفته و می گیرد-تا در تعیین تعرفه چهارساله اثرگذار باشد .
۵- به نظر می رسد مهم تر از افزایش تعرفه دفترخانه ها آنهم به سبک قانون شکنانه ، توجه به عدالت و توزیع صحیح اسناد و توجه به مصوبه مترقی “تقسیم اسناد” با هدف مبارزه با بستر ” فساد و رانت و انحصار” باشد؛ چرا که همیشه دفترخانه های کم برخورداری وجود خواهند داشت تا بهانه درخواست افزایش تعرفه ها فراهم باشد! ناگفته پیداست که بیشترین بهره این گرانی ها را متمولان و پربرخورداران خواهند برد. از سوی دیگر خودداری از شفاف سازی و دهک بندی درآمدی دفاتر اسناد رسمی ، بی اثر کردن سقف گذاری درآمد دفاتر و استثنا کردن اسناد غیرمالی از آن ، برداشتن محدودیت درآمد برای دفاتر پردرآمد پیش از پایان سال ، ازدحام مراجعان و تراکم اسناد و درآمد نجومی در تعدادی از دفاتر اسناد رسمی در همین شرایط کنونی همگی نشان از ضروری نبودن افزایش غیرقانونی تعرفه ها قبل از موعد ۴ ساله به عنوان تنها راهکار جبران کاهش درآمدها است.
۶-شرایط کنونی اقتصاد و معیشت در کشور، آحاد مردم حتی دهک های بالای درآمدی را آماج رنج و مضیقه قرار داده؛ تحریم ظالمانه استکبار از بیرون و بی درایتی و فساد و فشلی و ناکارآمدی های برخی در درون تحمل این شرایط را برای ملت مظلوم دشوار تر از همیشه نموده است. همچنین، جراحی و تحول اقتصادی بر آشفتگی و پیچیدگی اوضاع افزوده است. طبیعتا دفاتر اسناد رسمی نیز مانند سایر صنوف و حرف از این اوضاع مستثنا نیستند ولی راهکار تعدیل و تاب آوری در این شرایط ، سفسطه و بهانه آوردن برای توجیه قانون شکنی و گرانی نیست بلکه توسعه فرصت های موجود و استفاده از راهکارهای قانونی جایگزین که با اصول انصاف و عدالت و مروت همخوانی دارد می تواند مورد توجه باشد و در عین حال استفاده از شرایط حاضر برای اصلاح و تغییرات بایسته ساختارهای مرتبط با دفاتر اسناد رسمی در بستر قانون گذاری و حکمرانی شایسته باید از سوی متولیان ثبتی و قضایی در اولویت قرار گیرد.
انتهای پیام