“بیانیۀ جمعیت امام علی(ع) در ارتباط با رای دادگاه تجدیدنظر در پروندۀ این جمعیت”
مردم شریف ایران؛
صبح دیروز با دریافت دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر در عین ناباوری شاهد تایید رای بدوی مبنی بر انحلال جمعیت امام علی(ع) بودیم و علی‌رغم آن‌که صادقانه تظلم‌خواهی به نزد مرجع تجدیدنظر برده و امید به عدالت داشتیم، بار دیگر طعم تلخ بی‌عدالتی کاممان را تلخ کرد؛ گرچه به احترام مردم داغ‌دار آبادان دیروز سکوت کردیم اما وظیفۀ اخلاقی می‌دانیم که به رسم صداقت و شفافیتی که رسم همیشگی ما با شما بوده است، ماوقع را با شما در میان بگذاریم.
پس از صدور رای بدوی و درخواست تجدیدنظر از سمت جمعیت امام علی(ع)، قاضی مربوطه تصمیم بر ارجاع امر به هیات کارشناسان گرفته و مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان توسط جمعیت برای انجام قرار کارشناسی پرداخت گردید. اما نه تنها اجرای این قرار صورت نگرفت و هیچ اظهار نظری از سوی کارشناسان مربوطه در پرونده موجود نیست، بلکه دادنامه حاوی نظرات غیرکارشناسی در برخی موضوعات و متضمن ادعاهای کارشناسی نشده و اثبات نشده است.
تغییر تیم قضات قبلی و صدور ناگهانی رای بدین شکل، همراه با احضار تنی چند از اعضای جمعیت به دادسرای امنیت برای دفاع آخر و نیز نامۀ محرمانۀ وزارت کشور مبنی بر توقف خدمت‌رسانی‌ها یک روز قبل از صدور حکم، همگی حکایت از حرکتی حساب شده و هماهنگ در راستای تضعیف نهادهای مدنی است، آن‌هم در روزگاری که همه روزه تماس‌های مکرر با دفتر جمعیت، برای حمایت‌های معیشتی و درمانی حاد و به‌خصوص سرپناه، از طرف قشر آسیب‌پذیر بیشتر می‌شود و بسیاری از خانواده‌های تحت پوشش این جمعیت از گذران امور یومیه و معیشتی خود ناتوان بوده و هزاران کودک، تنها در پوشش خدمات این سازمان از یک وعده غذا در روز و دسترسی به نیازهای ابتدایی برخوردار هستند.
به نظر می‌رسد سنبه تمامیت‌خواهان برای دستگاه قضا، بسیار پرزورتر از دست نحیف عدالت است، اما اطمینان داریم کسانی که در تضعیف فعالیت‌های داوطلبانه با حسن نیت به قیمت تمامیت‌خواهی و اعمال تحمیلی سلایق اداری خود فروگذار نکرده و با تسری نگاه امنیتی و پلیسی و مداخله جویی‌های مدنی ستیز، درهای گسترش خیر عمومی را بسته و مناع‌الخیر گردیدند، به وطن و مستضعفان و نیت‌های خیر مدیون خواهند بود و روزی باید به ملت ایران پاسخگو باشند که در هنگامه شداید و تنگدستی فزاینده و جولان خط فقر، به جای کاربست اقتدار در مبارزه بی‌مداهنه با فساد و اصلاح روندهای مختل در خدمت به مردم و تحقق عدالت توزیعی و اجتماعی، مشایعت در اعدام و تشییع یکی از بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین تشکل‌های مدنی بمثابه انحلال آن کردند.
اکنون که با یاری خداوند و تلاش برای توجه به سیره واقعی حضرت علی(ع)، جمعیت تاکنون به گونه‌ای عمل کرده است که در دادگاه الهی و نزد مردم ایران سربلند و روسفید باشد و بهترین قاضی نیز همانا مردم فهیم و اگاه ایران هستند، اعلام می‌داریم که این تشکل اجتماعی، کلیه راه‌های قانونی باقیمانده جهت تغییر این رای و سیاق ناعادلانه را برای خود محفوظ دانسته و تا حد ممکن حمایت‌های خود از کودکان سرزمین را به انحای ممکن ادامه خواهد داد.
خیرخواهی و امید به فردای روشن، در کژراه‌های نابردباری اداری و سیاسی به محاق نرفته و روشنی‌ها راه خود را بسمت انسان دوستی و پاکی باز خواهد کرد.
انتهای پیام
