طرحی به قیمت نابودی آثار باستانی
«دانش باستان‌شناسی اصولاً مخالف کاوش در سطح وسیع است مگر در مواردی که سایت باستانی در خطر و کاوش نجات‌بخشی آن در دستور کار باشد. به غیر از چند درصد کاوش، بخش وسیعی از یک سایت باستانی باید برای نسل‌های بعد که دسترسی بیشتری به علم دارند، دست‌نخورده باقی بماند.» این گزاره را مدیر گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان، در باب طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» که در روزهای اخیر توسط ۴۶ نماینده امضا و به مجلس ارائه شد، می‌گوید و در ادامه با اشاره به کلیدواژه‌ها و بندهایی از این طرح اثبات می‌کند که تصمیم‌گیران این طرح با اهداف باستان‌شناسی بیگانه‌اند.
صدرالدین طاهری، مدیر گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان، به ایسنا می‌گوید: کلیدواژه‌هایی که در تیتر و متن این طرح به چشم می‌خورد، آشکار می‌سازد که نه‌تنها طراحان آن اطلاعات کافی پیرامون چرایی و چگونگی کاوش باستان‌شناسی ندارند، بلکه حتی این طرح پیش از ارائه به مجلس، توسط یک کارشناس ساده هم مطالعه نشده است. همان‌گونه که تصویب قانون تازه‌ای درباره نظام پزشکی یا ساختارشهرسازی ایران بدون کسب نظر کارشناسان این حوزه‌ها پذیرفتنی نیست، هر قانون جدیدی درباره آثار باستانی ایران نیز باید زیر نظر باستان‌شناسان و خبرگان میراث فرهنگی تدوین شود. در تیتر و بندهای این طرح از واژه‌هایی همچون گنج و عتیقه استفاده شده، در حالی که حتی یک دانشجوی سال اول رشته باستان‌شناسی هم می‌داند بهره‌گیری از این واژگان برای اشیای تاریخی و میراث‌های ملی نادرست و عادت سوداگران و قاچاقچیان آثار باستانی است. انتظار ملت ایران وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر و پیشنهاد مجازات‌های پیشگیرانه‌تر برای غارت‌گران آثار باستانی است، نه جرأت و جسارت بخشیدن به آنها.
او با اشاره به اینکه در توجیه این طرح گفته شده کشورهایی همچون مصر نیز چنین رویکردی را در پیش گرفته‌اند، ادامه می‌دهد: هیچ کشور دیگری در جهان چنین قانونی را تصویب نکرده است. قانون‌گذاران مصری اتفاقاً در این باب بسیار جدی هستند و در سال ۲۰۱۸ مجازات حفاری غیرقانونی را به ۲۵ سال زندان و ۶۴۰ هزار دلار جریمه افزایش داده‌اند. از سویی در این طرح، اشیاء باستانی را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند؛ یکی از این چهار دسته فسیل است که اصولاً در زمره آثار مورد مطالعه باستان‌شناسان نمی‌گنجد و به علومی همچون دیرین‌شناسی و زمین‌شناسی وابسته است. دسته دیگر پیکره‌های مومیایی‌شده است؛ جدا از کاربرد اشتباه واژه پیکره، باید گفت اجساد مومیایی‌شده نیز معمولاً در اقلیم‌هایی همچون مصر یا آمریکای مرکزی یافت می‌شوند و ربطی به تمدن‌های فلات ایران ندارند. این حد از ناآگاهی درباره آثار باستانی ایران در طرحی که قرار است به قانون بدل شود، شگفت‌آور است.
نویسنده کتاب «هنر عصر آهن ایران» می‌گوید: جایی از این طرح گفته شده که افرادی که تاریخ طب یا تاریخ ادیان خوانده باشند، می‌توانند اقدام به حفاری کنند. مگر کاوش باستان‌شناسی جایی در سرفصل‌های درسی این رشته‌ها دارد؟ حتی دانش‌آموختگان رشته باستان‌شناسی نیز برای کاوش به سال‌ها آموزش، تجربه‌اندوزی و ارتقای مرتبه نیاز دارند و اغلب پس از گذراندن دروس تئوری، ابتدا به‌عنوان عضو هیئت، گروه‌های باستان‌شناسی را همراهی می‌کنند تا پس از گذران سال‌ها به تدریج مسئولیت کاوش را برعهده بگیرند. البته بسیاری از دانش‌آموختگان این رشته نیز هرگز نمی‌توانند به حدی از تجربه برسند که مسئول یک تیم کاوش باشند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه، سپس به بند دیگری از این طرح اشاره می‌کند که طبق آن متقاضیان کاوش پس از گذشت چند هفته از ثبت درخواست در سامانه، اگر پاسخی دریافت نکردند مجازند عملیات حفاری را آغاز کنند. او درباره این بند می‌گوید: مگر تپه‌های باستانی به اشخاص تعلق دارند که بتوانند تنها با ثبت در یک سامانه اقدام به حفاری کنند!؟ در بندها و ماده‌های پرشماری از قوانین ایران تاکید شده که محوطه‌های تاریخی و باستانی جزو میراث‌های ملی هستند. آیا کسی می‌تواند بخشی از یک جنگل یا دشت را در یک سامانه ثبت و پس از چند هفته به قطع درختان آن منطقه اقدام کند؟ یا صرفاً با ثبت یک قطعه زمین اقدام به حفاری برای استخراج نفت یا گاز کند؟ البته که درباره سایت‌های باستانی لازم است حساسیت بسیار بالاتری از موارد یادشده به‌کار گرفت.
او با بیان اینکه حتی در ماده ۱۲ از قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ خورشیدی، کاوشی که صرفاً برای کشف عتیقه انجام شود «حفاری تجاری» نامگذاری شده و ممنوع گردیده است، می‌افزاید: چگونه ممکن است نود و دو سال پس از تصویب این قانون هنوز نمایندگان مجلس ایران، بی‌خبر از این مسئله باشند که حفاری با هدف کشف آثار کاری زیان‌بار و ویرانگر است؟ به جز قانون مصوب ۱۳۰۹، این طرح در تضاد کامل با مفاد قانون حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۱۳۴۷، قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲، کنوانسیون ممنوعیت مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی مصوب ۱۳۵۳، کنوانسیون حمایت از میراث‌های فرهنگی و طبیعی جهان مصوب ۱۳۵۳، قانون جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز مصوب ۱۳۵۸، و نیز اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ است. همچنین این طرح با اصل ۸۳ قانون اساسی ایران، ماده ۲۶ از قانون مدنی ایران و ماده‌های پرشماری از قانون مجازات اسلامی تعارض جدی دارد. آیا نمایندگان قصد دارند تمام قوانین یادشده را به همین سادگی زیرپا بگذارند؟ تصویب چنین طرحی، یک سده تلاش قانون‌گذاران ایرانی برای حراست از آثار تاریخی و باستانی کشور را بی‌ثمر خواهد کرد.
آن طور که طاهری توضیح می‌دهد دانش باستان‌شناسی اصولاً مخالف کاوش در سطح وسیع نیز است، مگر در مواردی که سایت باستانی در خطر و کاوش نجات‌بخشی آن در دستور کار باشد. او می‌گوید: باستان‌شناسان فقط چند درصد از یک منطقه را باید حفاری کنند. بخش بزرگی از یک سایت باستانی را باید مراقبت کرد و دست‌نخورده نگه داشت تا نسل‌های بعد با فن‌آوری بهتر، دانش بیشتر و لابراتوآرهای پیشرفته‌تر آن را کاوش کنند. در حفاری‌های صد سال پیش، باستان‌شناسان بخش زیادی از برماندهای انسانی، جانوری و گیاهی را دور ریختنی به‌شمار می‌آوردند، اما امروز این روند اصلاح شده و قطعاً حفظ یک سایت باستانی برای نسل‌های بعدی بهتر از کاوش آن در این دوره است.
به گفته نویسنده کتاب «نشانه‌شناسی کهن‌الگوها»، هرسال فقط چند تیم کاوش در ایران فعال هستند، اما یگان حفاظت میراث فرهنگی برای حمایت از همین گروه‌ها و مراقبت پس از کاوش از تپه‌های باستانی کشف‌شده نیز نیروی کافی ندارد، چطور ممکن است وزارت میراث فرهنگی بتواند برای طرحی که به یک‌باره به چندهزار نفر مجوز کاوش می‌دهد ناظر و نیروی حفاظت تامین کند؟ پس از استخراج آثار مدنظر نویسندگان این طرح، چه بلایی قرار است بر سر سایت‌های باستانی که شناسنامه و پایه‌های هویت ملت ایران هستند بیاید؟
آن‌طور که طاهری روایت می‌دهد، امروزه یک تیم باستان‌شناسی به غیر از سرپرست اصلی، ممکن است متشکل از ده‌ها کارشناس دیگر باشد که هریک تخصص ویژه خود را دارند. این در حالی است که طبق یکی از بندهای این طرح، افراد غیرمتخصص پس از گذراندن دوره‌های کوتاه‌مدت مجاز به حفاری خواهند بود. او تصریح می‌کند: گروه کاوش نیاز دارد به مرمت‌گرانی برای مرمت حین کاوش، موزه‌دارانی برای گروه‌بندی، بسته‌بندی و نظارت بر انتقال آثار، کارشناسانی برای ایجاد بانک داده، کارشناسانی برای استخراج اطلاعات زمین‌شناختی، کارشناسانی برای عکس‌برداری و ثبت دایمی اطلاعات و…؛ مقطع تپه باید گام به گام لایه‌نگاری شود و بخش‌هایی از خاک و آثار یافت‌شده در اختیار متخصصان سالیابی قرار گیرد تا در آزمایشگاه‌های مجهز بررسی گردند. ممکن است نیاز باشد متخصصانی از حوزه‌های انسان‌باستان‌شناسی، جانورباستان‌شناسی یا گیاه‌باستان‌شناسی با گروه کاوش همکاری کنند. در مواردی، یک متخصص برجسته بین‌المللی سال‌ها با یک گروه کاوش ایرانی همکاری کرده است، تنها با هدف بررسی دندان گورخفتگان یا کشف گرده‌های گیاهی. حتی ممکن است یک نشانه‌شناس یا اسطوره‌شناس برای تحلیل نقش‌مایه‌ها و فرم‌های هنری آثار به یاری باستان‌شناسان بیاید. افزون بر این هر باستان‌شناس باتجربه‌ای نیز نمی‌تواند یک کاوش را هدایت کند. تخصص او (در دوره پارینه سنگی، میان‌سنگی، نوسنگی، مس‌سنگی، مفرغ یا آهن، دوره تاریخی یا دوره اسلامی) تعیین می‌کند که او برای کاوش در یک سایت خاص شایستگی دارد یا خیر. حال، چگونه ممکن است فردی با گذراندن یک دوره کوتاه‌مدت بتواند مجوز کاوش باستان‌شناسی را دریافت کند!؟ آیا می‌توان با گذراندن یک دوره کوتاه‌مدت به هر شخصی اجازه طبابت داد؟ آن هم مجوز همزمان برای جراحی مغز، قلب، و چشم؟
به گفته طاهری، تمام این تخصص‌ها و زیرساخت‌ها به این دلیل بنا شده که هدف کاوش کشف رازهای تاریخ و بازسازی شیوه زندگی پیشینیان است، نه صرفاً یافتن اشیاء باستانی. هدف از کاوش، کشف استقرارگاه‌ها، ساختارهای معماری، نیایشگاه‌ها، و گورستان‌ها است. باستان‌شناس در پی بازیابی فن‌آوری‌های باستانی، سبک زندگی، ساختار اقتصادی، شیوه‌های تدفین، ارتباطات بینافرهنگی، شبکه‌های تجاری، باورهای مذهبی، رفتارهای آیینی و روابط اجتماعی ـ سیاسی در جوامع باستانی است. در کاوش مناطق مختلف شمار و کیفیت اشیای گورها، مکان و شیوه قرارگیری آنها، ارتباط گورآوندها با اجساد و حتی خاک درون و نهشته‌های پیرامون یک ظرف همه برای باستان‌شناس اهمیت دارد. باستان‌شناس می‌خواهد بداند هر فرهنگ یا تمدن تولیدکننده و مصرف‌کننده چه مواد یا کالاهایی بوده است، مواد اولیه از کجا استخراج و در کجا فرآوری می‌شده‌اند؛ باستان‌شناس باید بتواند پوشاک و خوراک مردمان منطقه، و پوشش گیاهی و جانوری آن مکان را بشناسد و درنهایت ساختار اجتماعی یک گروه انسانی و مکان آنها در یک شبکه گسترده از ارتباطات میان‌فرهنگی را توضیح دهد.
او می‌گوید: مرحله آخر و مهم‌ترین بخش از کار باستان‌شناسی نیز تحویل جزییات کامل کاوش به وزارت میراث فرهنگی و سپس ارائه گزارش و انتشار نتایج کاوش است. ممکن است تنظیم اطلاعات و انتشار داده‌های یک کاوش یک ماهه چند سال به درازا بکشد. اگر باستان‌شناس نتایج کار خود را منتشر نکند، اخلاقاً و قانوناً نباید اجازه کاوش بعدی را به او داد. انتشار این نتایج در قالب کتاب، مقاله یا سخنرانی در همایش‌ها صورت می‌پذیرد تا جامعه باستان‌شناسی دنیا از آن آگاه شود. نتایج کاوش در یک تپه باستانی ایران، برای غلبه بر نادانسته‌های باستان‌شناسان جهان در باب تمدن‌های میان‌رودان، آناتولی، آسیای میانه، دره سند و… اهمیت بسیار دارد و از کار آنها گره‌گشایی می‌کند. حال، چگونه می‌توان از کسی که با گذراندن دوره کوتاه‌مدت اجازه حفاری گرفته و هدفش هم تنها کشف چند اثر و درآمدزایی از آنها است، انتظار داشت نقشی سودمند در این میدان ایفا کند؟ آشفتگی و هرج و مرج حاصل از چنین طرح‌هایی، وضعیت میراث فرهنگی ایران را به دوران قاجار بر می‌گرداند و کابوس غارت آثار ملی به طمع کسب درصدی از سود برای دولت، را برای ایرانیان دوباره زنده می‌کند.
در بند دیگری از این طرح گفته شده که متقاضیان حفاری پس از پایان کار ملزم هستند درباره تخریب مکان کاوش‌شده پاسخگو باشند. طاهری این پرسش را مطرح می‌کند که اگر به افراد غیرمتخصص اجازه حفاری بدهیم و آنها در حین کار آثار و نشانه‌هایی را تخریب کنند، پاسخگو بودن چه معنایی دارد؟ در یک کاوش علمی، گاه روند کار به شدت کند می‌شود، چون لازم است مرمت‌گران آثار آلی یافت‌شده را در مکان خودشان تقویت کنند. بدون آگاهی از متدهای علمی و بهره‌گیری از پلیمرهای مدرن، ممکن است تمام یک اسکلت انسانی، پارچه یا سازه چوبی در لحظه خروج از خاک و رویارویی با هوا و نور نابود شود. فرض کنید یک کاوشگر بی‌تجربه که فقط به دنبال یافتن اشیاء و فروش آنها است، در حین حفاری به یک نیایشگاه بی‌همتای باستانی برسد و بخش‌هایی از معماری، آثار ارزشمند یا استخوان‌های چندهزارساله را تخریب کنند. چه پاسخ یا غرامتی می‌تواند این جنایت را جبران کند؟ این آثار نه تنها متعلق به ملت کنونی ایران، بلکه حق فرزندان و نوادگان ما است. در صورت تخریب گسترده آنها با چنین طرح‌های ناپخته‌ای چگونه باید پاسخگوی تاریخ باشیم؟
به باور او بخش خطرناک دیگری از این طرح، مجوز فروش آثار باستانی به خریداران خارجی است، در حالی که طبق قانون امور گمرکی ایران، اصولاً خروج اشیای باستانی از کشور ممنوع است و تمام کشورهای صاحب تمدن همچون عراق، چین، هند، مکزیک، مصر یا یونان، پیگیر بازپس‌گرفتن آثار باستانی خود از موزه‌ها و مجموعه‌های جهان و بازگرداندن آنها به خاستگاه خود هستند. کشور ما نیز در سال‌های اخیر به یاری اینترپل توانسته آثار ارزشمندی همچون برخی از اشیای جیرفت، قلایچی یا شوش را به کشور برگرداند. در این شرایط، بسترسازی قانونی برای خروج رسمی و آزادانه آثار باستانی از کشور امری بسیار شگفت‌آور و دردناک است. بدین‌ترتیب به تمام تخریب‌ها و غارت‌هایی که پیش از این انجام شده نیز رسمیت بخشیده می‌شود و غارت‌گران می‌توانند با استناد به این قانون از بازگرداندن آثار ملی به کشور نیز امتناع کنند.
صدرالدین طاهری در آخر خاطرنشان می‌کند که در جای‌جای این طرح به سودآوری و ورود ارز اشاره شده است، پس آیا برای قاچاقچیان مواد مخدر هم می‌توان به بهانه سودآور بودن این تجارت سامانه طراحی کرد و از آنها به نفع خزانه درصد گرفت!؟
انتهای پیام
