قاضیالقضات و بحرانهای پیش رو در قوه مجریه
با تورقی در وزارتخانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
مردم ایران برای نخستین بار پس از ۴۲ سال از انقلاب تجربه ریاست جمهوری قاضیالقضات را خواهند داشت و آیتالله ابراهیم رئیسی تا ۴۵ روز دیگر کلید پاستور را برای چهار سال در اختیار خواهد گرفت.
او ۲۹ خرداد در بیانیهای اعلام کرد:…ان شاء الله دولتی پرکار، انقلابی و ضدفساد را تشکیل میدهم، و به سوی بسط عدالت، بهعنوان مأموریت محوری انقلاب اسلامی حرکت خواهیم کرد…
رئیسی در قامت رییس قوه قضاییه با توجه به زمان و دامنه اختیارات و تعداد نیروهایی که همراه و همپایهاش بودهاند و حجم گسترده کارشکنیها و فسادها، کارنامه نسبی قابل قبولی دارد.
اکنون رئیسی در یکی از حساسترین شرایط کشور اعم از فشارهای خارجی و وضعیت اقتصادی داخلی پا به میدان پیچیدگیهای سیاسی، اقتصادی و اجرایی گذاشته است و مهمترین مسأله این است که چه کسانی او را در این راه پیچیده و پر چالش همراهی خواهند کرد.
او به شدت نیازمند معاونین حاذق و مشاورین صادق و متخصص است که به او در شناخت این پیچیدگیهای کمک کنند و در چنبره طمع و منفعتطلبی باندها و گروهها قرار نگیرند.
یکی از بزرگترین آسیبهای وارده به سیستم اجرایی کشور این بوده که باندها و گروهها به جای سیستم تصمیم گرفتهاند.
فارغ از این که او در نهایت چه کسانی را به عنوان مهرههای اصلی خواهد چید. در بدنه پایینتر هیات وزیران قرار دارد و در آن چارت هم با توجه به شرایط امروز جامعه، لاجرم مسأله سازمان محیط زیست و وزارتخانه میراثفرهنگی،گردشگری و صنایع دستی در صف آخر قرار میگیرند کما این که در مناظرات انتخاباتی هم چندان توجهی به این دو حوزه نشد.
اما با همه این تفاسیر رییس جمهوری باید بداند نه تنها وزارتخانههای الویتدار بلکه وزارتخانههای غیرالویتدار مانند وزارتخانه (م.گ.ص) هم تاب پذیرش هیچ گونه ریسکی ندارد و هرگونه انتخاب مسألهداری این وزارتخانه را به فروپاشی مطلق میرساند.
از آنجا که این وزارتخانه و سازمان پیشین همواره سکوی پرتاب سیاسیون و حیات خلوت دولتها محسوب میشده و فقط در طول ۱۵ سال گذشته ۹ رییس و وزیر داشته(به طور متوسط هر یک سال و نیم یک سکاندار) ،پس آزموده را آزمودن خطا است.
در همین دوره انتخابات دیده شده که افراد وزارتخانه در دولت اصلاحات دارای پست بودهاند در ستاد رئیسی فعالیت میکردند اما در عین حال در حال لابی با تیم دولت نهم و دهم هم بودهاند و خیز عقیم سازی دولت سیزدهم در حوزه میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی را برداشتهاند!؟
آقای رئیسی اگر قرار است دولتی پرکار و ضد فساد و عدالت محور داشته باشید،در حوزه میراثفرهنگی، صنایع دستی وگردشگری نه دولت نهم و دهم و نه دولت یازدهم و دوازدهم کارنامه قابل دفاعی ندارند.
کارنامه دولت نهم و دهم که در این سه حوزه اظهر منالشمس بوده و با چند پاره کردن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرستادن پژوهشکده باستانشناسی و مرکز اسناد و کتابخانه به شیراز،خروج از ثبت خانههای متعدد تاریخی، تخریب بافتهای پر حاشیهای همچون مشهد،شیراز،یزد،اصفهان،کاشان، قزوین، ساری، کرمانشاه و…دورکاری امیناموالان، تلاش برای برگزاری حراجی اموال تاریخی در کیش،سپردن مدیریت موزه ملی کشور به نامتخصصان، واگذاری نفایسی همچون عمارت مسعودیه به بخش خصوصی و بیرون ریختن کارکنان سازمان از این بنا و برگزاری شوهای بیفایدهای همچون نفر سفر و سفر همه مکانی – همه زمانی و آمارهای عجیب و غریب تعداد گردشگران داخلی و خارجی و فرستادن صنایع دستی به استان اصفهان و میزان خسارات روحی و روانی و مالی به کارمندان و کارکنان هیچ جای دفاعی ندارد و حتی شو تعیین حریم یا ثبت آثار و برگزاری همایشهای گردشگری هم نمیتواند جبران یک در یک میلیونیم خسارات وارده را بکند و نه قابل افتخار است نه قابل تکیه!
این افراد اگر ته ماجرا بخواهند بگویند که المامور معذور و صرف این اقدامات را به روسایی نسبت بدهند یک پاسخ دارند شما چرا این پست و منصب را با توجه به آن شرایط قبول کردید؟
در خصوص دولت یازدهم و دوازدهم هم که دستکم اخبار تخریب آثار، بناها، بافتهای تاریخی،وضعیت موزهها، مرمتها، شوراهای فنی و راهبردی، وضعیت ورشکسته صنایعدستی و گردشگری آن قابل رویت است و با شمارش تعداد نامههابه قوه قضاییه نیاز به زیادهگویی نیست.
آقای رئیسی برای انتخاب وزیر در این وزارتخانه دنبال پرونده افراد نگردید. در همین دولت یازدهم و دوازدهم هیچ کس به خودش حتی زحمت طرح موضوعات و آسیبشناسی دولت قبلی و میزان خسارات وارده را نداد به امید آن که در دولت بعدی خودش هم از گزند طرح موضوعات در امان بماند و دست کم چند رتبه پایینتر پستی بگیرد.
تجربه نشان داده این وزارتخانه دست برقضا اصلا به وزیر متخصص نیاز ندارد! و انتخاب فردی بیرونی که هیچ منافع مشترکی با تیمهای قبلی یا چنبره زده در وزارتخانه ولو متخصص نداشته، میتواند خودش تناقض منافع ایجاد کند و سه حوزه را از گزند بیشتر در امان دارد!
اگر قرار است وزیری برای این حوزه انتخاب کنید فارغ از این که مرد یا زن بودنش هیچ فرقی ندارد فردی باشد که شجاع و پاکدست باشد و قدرت چانهزنی بالایی داشته باشد! قدرت و جرأت نه گفتن به کمیسیونهای ماده ۵ و ۱۰۰، شوراهای شهر و شهرداریها، استانداریها و نمایندگان مجلس، وزارت صنعت را داشته باشد.اراضی ملی و جنگلها و طبیعت بکر و بناهای تاریخی را به بهانه طرحهای گردشگری و تلهکابین و هتلسازی و سدسازی و احداث معادن واگذار نکند و به توسعه پایدار التزام داشته باشد و به گروهها و باندهای داخل و خارج وزارتخانه باج ندهد که هر چه بر سر این مملکت آمده از سر تامین منافع باندها و گروهها بوده است.
قدرت تعامل سازنده و قوی در راستای ارتقا و حفظ میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و گردشگری و صنایع دستی با سازمان برنامه و بودجه، سازمان اوقاف، سازمان حج و زیارت، حوزه علمیه، امامجمعهها،مراجع تقلید، مراکز نظامی، وزارت امور خارجه،مجلس، قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری،شورای امنیت ملی،بنیادحفظ ارزشهای دفاع مقدس، نهادهای مرتبط با رهبری، مرکز پدافند غیر عامل،وزارتخانههای فرهنگ،آموزش و پرورش و آموزشعالی و شورای عالی معماری و شهرسازی و اتاقهای بازرگانی را داشته باشد.
رزومه کاریاش را در آمارسازیهای کذایی تعداد گردشگران، صادرات صنایع دستی، تعداد بومگردی و هتل سازی و مناطق نمونه گردشگری، تعداد افتتاح موزهها و واگذاری بناهای تاریخی نبیند.
دستکم برای ۳۱ استان مختلف بخش حقوقی کارآمد وحاذق و با وکلای قوی بچیند و برای این موضوع به واقع هزینه کند.
اهل شفاف سازی باشد. شفافسازی اطلاعات دست باندهای فساد را قطع میکند.
پشت میز نشین نباشد.با بدنه متخصص، دلسوز و متعهد و با وجدان چه درون وزارتخانه چه برون وزارتخانه و با صاحبفکران فرهنگ و تاریخ و هنر وگردشگری و صنایع دستی و اقتصاد فرهنگ و هنر ارتباط داشته باشد و هدایت وزارتخانه را با کمک آنها به عهده بگیرد.
منابع انسانی فروپاشیده را تقویت کند و قدرت استخدام بدنه کارشناسی متخصص متعهد جوان را داشته باشد.
برای پیشبرد اهدافش افکار عمومی را همراه کند، از نقد رسانه و متخصصان و عالمان و فعالان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هراس نداشته باشد و خود را از ورطه نقد بیرون نکشد. نقدها را در دولت به فرصت تبدیل کند.
انتهای پیام