خانه قوامالدوله؛ دفتر ایکوموس یا آتلیه عکس عروس؟
پریشب که پستی را درباره قرارداد اجاره خانه قوامالدوله به مؤسسه فرهنگی ایکوموس منتشر کردم، برخی اعضا یا افراد نزدیک به ایکوموس، چنین اظهار داشتند که واگذاری بناهای تاریخی به نهادهای فرهنگی در همه جای دنیا مرسوم است و نقدی به این اقدام وارد نیست.
نقد من نیز به نفس قرارداد نبود، بلکه به شرایط آن و نیز عدم اجرای برخی تعهدات توسط ایکوموس بود؛ زیرا این نهاد در بند ۹ شرایط قرارداد، متعهد شده است که امکان بازدید فردی و گروهی بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از خانه قوامالدوله را فراهم کند، اما شکایتها و شواهد متعددی وجود دارد که از این اقدام سر باز زده است.
همچنین توجه شما را به سه بند مهم از این قرارداد جلب میکنم:
بند ۲: مورد اجاره جهت فعالیت مؤسسه فرهنگی ایکوموس ایران میباشد.
بند ۸: این قرارداد تا زمانی که فعالیت مؤسسه فرهنگی ایکوموس ایران در حدود اساسنامه مصوب باشد، معتبر خواهد بود و تخلف از آن موجب فسخ قرارداد میباشد.
بند۱۱: تخلف از اجرای هر یک از مواد این قرارداد، موجب ایجاد حق فسخ برای موجر خواهد بود.
اکنون قضاوت با شماست که استفاده از چنین بنای نفیسی به عنوان آتلیه عکاسی عروس و داماد، در حدود موضوع اجاره و اساسنامه مصوب مؤسسه ایکوموس هست یا نه؟ و جلوگیری از بازدید فردی و گروهی از بنا، تخلف از اجرای قرارداد محسوب میشود یا نه؟ به گفته منبعی که عکسها را در اختیار گذاشته، خانهای که به ماهی ۸۳ هزار تومان از اداره کل میراث فرهنگی استان تهران اجاره شده است، از قرار ساعتی دو سه میلیون تومان درآمدزایی دارد!
پیشبینی میکنم که در این مورد، تقصیر را به گردن سرایدار خانه بیندازند. حتی در صورت درستی چنین فرضی، چون ملک در اجاره مؤسسه ایکوموس قرار دارد، طبق مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ قانون مدنی، از مستأجر سلب مسؤولیت نخواهد کرد و جزء موارد «تعدی و تفریط در استعمال عین مستأجره» محسوب میشود.
یادآوری میکنم عکسهای متعددی از عکاسی عروس و داماد یا مدلینگ در زوایای مختلف خانه قوامالدوله به دستم رسیده که نشانگر دفعات استفاده از بنا برای چنین منظوری در زمانهای مختلف است. ولی به سبب خواهش منبعی که عکسها را ارسال کرده و نیز حفظ حریم شخصی و اینکه لباس برخی خانمها به گونهای بود که ممکن است به اشاعه منکرات!! متهم شوم، به انتشار دو قطعه عکس اکتفا میکنم. ای کاش مدیران ایکوموس پیش از آنکه ناگزیر به انتشار چنین عکسهایی باشیم، به تبعیت از قانون و احترام به افکار عمومی و پاسداشت حرمت بناهای تاریخی بازمیگشتند.
انتهای پیام