تفرقه بینداز و برای جیب مردم نقشه بکش!
سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن این روزها در بازار اقتصادی و معیشتی ایران به روشنی قابل مشاهده است! سیاستی که مسئولان ناکارآمد در پیش گرفته‌اند و آن را به راهبردی برای رسیدن به اهداف خود تبدیل کرده‌اند و به صورت خزنده در این مسیر کار را پیش می‌برند.
آن‌هایی که قدرت، ثروت و تمام ابزار در دستان‌شان است ولی در زمانی که باید پاسخگو باشند تمام ابر و باد و مه و خورشید و فلک را به میان می‌کشند تا بگویند همه مقصر هستند به غیر از آن‌هایی که مسئولیت دارند.
حال در این بین دلال، سودجو، مرفه بی‌درد و … را به خط می‌کنند و در ذهن مردم دردمند و زیر خط فقر، ضعیف و حتی متوسط جامعه درج می‌کنند که باعث و بانی گرانی، تورم، کمبود و سایر مباحث من مسئول نیستم، فلان فرد سودجو و آن شخص پولدار است!
البته در این که برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب در این مملکت هستند که خون مردم را می‌مکند حرفی نیست ولی اینکه مسئولان با این همه ادعای اقتدار تمام قصور را بر گردن این قشر بیندازند قابل قبول نیست!
برای مثال در مباحث مختلفی که مربوط به ساخت مسکن می‌شود مدام از مسئولان مربوط، مشاوران املاک و میرزابنویس‌ها می‌شنویم که دلال‌ها و بساز و بفروش‌ها مسبب گرانی مسکن هستند! ادعایی که در مسیر همین ایجاد دوقطبی و مقصر جلوه دادن دیگری برای فرار از بار مسئولیت است.
در موضوع مسکن که برای بسیاری از مردم به دغدغه تبدیل شده وقتی به افزایش قیمت‌ها در این چند وقت اخیر نگاه می‌کنیم شاهد آن هستیم که بارها توسط نهادهای زیر مجموعه دولت افزایش قیمت داشتیم.
سیمان، فولاد، مس، محصولات پتروشیمی که سیمان و فولاد مرتبط است با ساخت اسکلت ساختمان و مس و محصولات پتروشیمی به مباحث برق‌کشی و تاسیسات یک واحد مسکونی باز می‌گردد همه به بهانه‌های مختلف افزایش چشمگیر قیمت داشته‌اند.
این افزایش به بهانه‌های واهی و مختلف صورت گرفته‌است، بهانه‌هایی که در دست مسئولان است و آن‌ها برای اهداف مختلف این تورم‌ها را برنامه‌ریزی می‌کنند ولی زمانی که قرار به پاسخگویی است مردم را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهند و می‌گویند که مقصر ما نیستیم.
این سیستم را می‌توانیم در بحث توزیع مرغ، روغن و پوشک هم مشاهده کنیم که سازمان‌های مختلف اعم از تعزیرات و تنظیم بازار یک شعار می‌دهند و در ادامه در حقیقت اتفاقات دیگری می‌افتد و این فروشنده است که در نگاه مصرف کننده عامل گرانی شناخته می‌شود!
از طرف دیگر سیاست‌های اقتصادی در ایران به گونه‌ای پیش می‌رود که دستگاه‌ها از گرانی چندان بدشان نمی‌آید زیرا با پرداخت ثابت حقوق‌های اندک و ناچیز، به هر میزان که قیمت‌ها افزایش پیدا کند، مالیات و دریافت‌های دیگر بیشتر می‌شود و این نظام حاکم است که جیبش پرتر می‌شود بنابراین شاهد آن هستیم که نهادهای اقتصادی به جای آنکه دنبال کاهش هزینه‌ها باشند، نظاره‌گر افزایش هزینه‌ها هستند تا بتوانند از مالیات‌های مختلف مرتبط با این شیوه اقتصادی ارتزاق کنند.
برای مثال در زمینه افزایش قیمت مسکن، قیمت زمین و مصالح را کاهش نمی‌دهند تا قیمت نهایی نیز کاهش پیدا کند بلکه به دنبال گرفتن مالیات و عوارض‌های مختلف با مبالغ آن‌چنانی هستند ولی این قورباغه مالیاتی را به جای قناری به مردم ساده و مستضعف قالب می‌کنند و می‌گویند که از خانه‌های خالی و لاکچری مالیات گرفتیم؛ این در حالی است که همواره شاهد آن بودیم قشر سرمایه‌دار هیچ وقت از جیب ضرر نکرده و با افزایش هزینه‌ها، سرریز این هزینه‌ها را بر کالاها و دارایی‌های دیگر گذاشته و از مردم عادی بازپس گرفته‌است!
از طرفی ادعا می‌شود که دلال اجناس را مانند سیمان و میوه و … گران می‌کند؛ این موضوع نیز دارای ابهامات فراوانی است که باید به آن ایراد گرفت زیرا در وهله اول باید گفت مگر چندین نهاد و سازمان نظارتی در ایران از بیت‌المال برای کنترل بازار بودجه نمی‌گیرند پس چرا وضعیت به این شکل است؟!
دوم، مگر می‌شود وقتی هزینه‌های مربوط به حمل‌ونقل، تولید و نگهداری توسط مسئولان افزایش پیدا می‌کند، از فروشنده‌های نهایی انتظار ارزان‌فروشی داشت؟!
بازهم اشاره می‌کنیم که بی‌شک هستند کسانیکه دنبال سودجویی باشند ولی اینکه حاکمیت سعی کند تمام مشکلات را به گردن سودجو و دلال بینداز چندان قابل قبول نیست و بی‌شک فرار از زیر بار مسئولیت است.
از طرفی نیز این سیاست دوقطبی اقتصادی ایجاد کردن میان افراد جامعه یا همان فقیر و غنی، شاید برای مدتی بار مسئولیت را سبک کند ولی در آینده‌ای نزدیک به بحرانی اجتماعی مبدل می‌شود که گرفتاری‌ها و عقده‌های اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه را در پی دارد و نقش کورتنی را ایفا کرده که درد را آرام و پس از مدتی اسکلیت جامعه را دچار شکستگی و پوکی می‌کند، بنابراین مسئولان مراقب عواقب این ندانم‌کاری باشند/انطباق
انتهای پیام
