مشکلات با اجرای قانون حل می شوند نه سند تحول قضایی

کامبیز نوروزی

«اشکان نیوز»، محمد جعفری: در نخستین روز هفته جاری بود که خبرگزاری قوه قضائیه از ابلاغ سند موسوم به تحول قضائی توسط ابراهیم رئیسی خبر داد. سندی که مورد واکنش و نقد برخی از صاحبنظران و حقوقدانان قرار گرفته است.

کامبیز نوروزی، حقوقدان با اشاره به محتوای این سند و میزان امکان اجرای آن در گفتگو با امتداد، اظهار داشت: سند تحول قضایی متن مفصلی است و بررسی کامل آن مستلزم مجالی مستقل است. پیداست که گروه تحقیق زحمت کشیده و خواسته اند تا کار تازه‌ای انجام دهند، اما نتیجۀ کار از جهات متعدد قابل نقد و اشکال است.

اگرچه در این سند، تلاش شده تا سرفصلی به عنوان چالش‌های قوه قضائیه مطرح شود، اما این سند بر اساس یک مسئله‌شناسی دقیق تنظیم نشده است. آن نکاتی هم که به عنوان چالش مطرح شده، تقریبا جنبه بنیادین و اصولی نداشته و می‌توان گفت؛ این موارد که به عنوان چالش از آن یاد شده، برخی از مسائل تکنیکی موجود است تا مسائل اصلی و اساسی.

نکته دیگر این که، برای بخش‌های بسیار زیادی از این سند قانون وجود نداشته و در برخی از مباحث نیز، قوانین و مقررات مرتبط با آن‌ها را داریم. برای آن بخش‌هایی که فاقد قانون‌اند تا مادامی که قوانین آن‌ها تصویب نشود، غیرقابل اجرا خواهد بود. مثلا، بحث امکان دسترسی مستقیم محاکم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در این سند آمده که در حال حاضر قانونی برای آن وجود نداشته و دادگاه‌ها و دادسراها نمی‌توانند، مستقیما به منابع اطلاعاتی انواع دستگاه‌های حاکمیتی دسترسی داشته باشند.

مراجع حاکمیتی هم بسیار گسترده بوده و دست کم می‌توان گفت که تمام قوه مجریه، قوه مقننه، شرکت‌های دولتی، بانک‌مرکزی و خیلی نهادهای دیگر در این زمره قرار می‌گیرند. عملا غیر از این که از نظر حقوقی، نمی‌توان چنین حقی برای محاکم قائل شد از نظر اجرایی نیز، مثلا دسترسی مستقیم محاکم به اطلاعات صاحبان حساب‌ها؛ غیرممکن خواهد بود. چنین مسئله‌ای با اصول حقوقی کاملا ناسازگار بوده و از طرفی، امکان اجرایی هم نخواهد داشت.

یکی از مشکلات بسیار عمیق نظام قضائی در ایران، تغییرات مستمر قوانین است

بخش‌هایی از این سند نیز قوانین مربوط را دارد اما برای اجرای این بخش‌ها در سند تحول قضایی، عملا باید آن قوانین ازجمله قانون آئین دادرسی کیفری و قانون آئین دادرسی مدنی تغییر کند. خود این مسئله، نقض غرض است. به این معنی که یکی از مشکلات بسیار عمیق نظام قضائی در ایران، تغییرات مستمر قوانین است که خود، موجب بی‌نظمی می‌شود.

مثلا، قانون آئین دادرسی کیفری که در حال حاضر حاکم است در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و در سال ۱۳۹۴، اصلاحاتی به آن وارد شد. خب! اینکه دوباره بخواهیم دست به تغییراتی در این قانون بزنیم، بی‌نظمی‌ها افزایش پیدا خواهد کرد.

در برخی بخش‌های این سند به مواردی اشاره شده که مصداق مداخله در امور غیرقضائی است

از دیگر مواردی که در این سند مشاهده می‌شود، مداخله در امور غیرقضائی است. به عنوان نمونه در این سند به اموری، مانند انتشار عمومی اسناد دستگاه‌های اجرایی اشاره شده که خارج از اختیارات قوه قضائیه است. یا مثلا، پیگیری‌ و انتشار ساز و کارهای شکایات مردم از تصمیمات یا اقدامات دستگاه‌های اجرایی و مواردی از این دست در این سند قید شده که اصلا ارتباطی به حدود اختیارات دستگاه قضا نخواهد داشت.

در چندین بخش این سند، اصطلاح “قوانین تفسیرناپذیر” به کار رفته است. تقریبا، امکان ندارد که یک قانون، تفسیرناپذیر باشد و تمامی قوانین تاب تفسیر دارند. منتها، بعضی از قوانین از ابهامات کم یا بیشتر برخوردارند که این ابهامات در رویه قضائی حل و فصل می‌شوند. مشکل اصلی ما در حال حاضر این است که، تفاسیری صورت می‌گیرد که با اصول تفسیر حقوقی، اساسا ناسازگار است. اشکال نه از قانون که ازتفسیرهایی است که بدون رعایت اصول حقوقی انجام می‌شود.در واقع مشکل اصلی در این قسمت این است که رویۀ قضایی در برخی موارد قادر با ایجاد وحدت رویه و از بین بردن ابهام در قوانین نیست.

یکی دیگر از ابهامات و مشکلات این سند، این است که ماهیت آن مشخص نیست. ای کاش معلوم بود که گروه تحقیقی که این سند را تنظیم کرده و در نهایت با امضای رئیس دستگاه قضائی ابلاغ شده، چه کسانی هستند تا بتوان با آن‌ها گفتگوی کارشناسی و عمومی انجام داد. به نظر می‌رسد که این سند به جنبه‌های اجرایی توجه نکرده و ماهیت آن مشخص نیست. همانگونه که ماهیت منشور حقوق شهروندی مشخص نبود.

منبع: امتداد
انتهای پیام

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. سلام
    جالب بود نن هم موافقم،متاسفانه به اقدامات اصلاحی به صورت یک سیستم فرایندی هم اشاره نشده است فرد باید دایما در یک سیستم مورد نظارت و پایش قرار گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا