اما و اگرهای واگذاری بناهای تاریخی
سعید فلاح‌فر «دکترای پژوهش هنر و کارشناس ارشد مرمت»
چندی است سازمان میراث فرهنگی و در پی آن وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با راه‌اندازی دوایری مثل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی و…، با دستاویز قراردادن معنایی سطحی و تقلیدی از خصوصی‌سازی و الگوهای نامتجانس غربی، اقدام به واگذاری ابنیه تاریخی و راه‌اندازی مجموعه‌های بوم‌گردی و رستوران و… کرده است.
اما تا کنون متولین امر نه به تفاوت های فرهنگی و اجتماعی ایران و غرب پرداخته‌اند، نه تجربه‌های شکست خورده گذشته را آسیب‌شناسی کرده‌اند و نه به یک سئوال حقوقی، فقهی و مدنی مهم پاسخ گفته‌اند؛ میراث فرهنگی متعلق به کیست؟ مفهوم مالکیت ملی چیست؟
دولت به نمایندگی از مردم می‌تواند بنا بر مصالحی، محدودیت‌هایی در برخورداری مردم (آن هم به شکل مساوی) از منابع ملی تعیین کرده و منافع حاصل را در اختیار مردم و کشور قرار دهد. مثلاً می‌تواند استخراج نفت ملی شده را در اختیار بگیرد و به نفع ملت آن را صادر کند.
اما آیا دولت اجازه دارد برای برخورداری از منافع ملی؛ شهروندان درجه یک و دو و سه تعیین کند؟ آیا دولت اجازه دارد برای دیدن قله دماوند به اهالی استان تهران و مسافران عبوری بلیت بفروشد؟ آیا دولت اجازه دارد بدون ارائه هیچ خدماتی، برای تماشای دریای شمال، وجهی از مردم دریافت کند؟ آیا دولت اجازه دارد مردم را از تنفس اکسیژن بوستان های شهری محروم کند یا هوای آن را به فرد یا افرادی بفروشد؟ آیا دولت می‌تواند منابع ملی را در اختیار منافع شخصی کسی قرار دهد؟
یک خانه تاریخی، کاروانسرا، حمام و… ثبت شده در فهرست آثار تاریخی را فرض کنید که تغییر کاربری داده و در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. مردم چطور می‌توانند از فضاهایی که به عنوان اتاق و سوئیت و… در اجاره مسافران است بازدید کنند؟ آیا هزینه دیدن این اتاق‌ها به اندازه اجاره کامل یک شب اقامت است؟ چطور می‌شود از کارگاه و فروشگاهی که شرایط ویژه‌ای دارد بازدید کرد؟
چه کسی و چه قانونی تعیین می‌کند که چه کسانی اجازه بازدید از یک بنای تاریخی را دارند و دیگرانی با همان نسبت شهروندی، این اجازه را ندارند؟! وزارت میراث فرهنگی و غیره به این حق ضایع شده چه پاسخی داده است؟
آیا وزارتخانه با علاقه‌مندان میراث فرهنگی و پژوهشگران و حتی عکاس‌های آماتور و حرفه‌ای همانطور برخورد می‌کند که نهادهای غربی برخورد می‌کنند؟ آیا وزارتخانه به همان اندازه به وظائف نظارتی خود می‌پردازد که ناظران غربی؟ آیا جزئیات علمی در واگذاری‌ها به همان دقتی انجام می‌شود که در غرب؟ آیا غربی‌ها به اندازه ایران نفت ملی صادر می‌کنند؟
آیا دادگاه‌های غربی به سادگی دادگاه‌های ایرانی، بنایی را از فهرست آثار تاریخی خارج می‌کنند؟ آیا در غرب بهره‌برداران متخلف به سادگی ایران، از مجازات‌های قانونی فرار می‌کنند؟ آیا بهره‌برداران غربی مثل بهره‌برداران ایرانی از بناهای واگذار شده بهره‌برداری می‌کنند و یا مثل بهره‌برداران ایرانی با بازدیدکنندگان برخورد می‌کنند؟
چطور عده‌ای برای برگزاری پارکور در بافت تاریخی و ساخت تیزرهای تبلیغاتی مجوز می‌گیرند ولی یک دانشجو و پژوهشگر معماری برای یک رولوه ساده باید با مشکلات ناامیدکننده روبه رو شود؟ آیا در غرب هم اولویت‌ها اینچنین تعریف می‌شوند؟
آیا در غرب هم به جای اصلاح پروژه‌های مرمتی و جلوگیری از اقدامات حفاظتی غیرعلمی یا برای جلوگیری از افشا شدن آسیب‌ها، برای عکاس‌ها محدودیت‌های عجیب و سلیقه‌ای قائل می‌شوند؟ آیا نهادهای مردمی و مستقل غربی هم مثل نمونه‌های ایرانی منفعل یا محدود هستند؟ آیا نهادهای غربی مثل وزارت میراث فرهنگی به نظرات کارشناسان مستقل بی‌اعتنایی می‌کنند؟
آیا در غرب هم سیاست‌های علمی و هنری حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی به اندازه ایران تحت نفوذ امور سیاسی و اقتصادی است؟ برای اثبات این تفاوت‌ها نیازی به استدلال‌های مفصل و پیچیده نیست. هر علاقه‌مند به میراث فرهنگی، تجربه‌های متعددی از این تفاوت‌ها را به چشم دیده است. مدیران میراث فرهنگی هم اگر چشم به منافع محفلی و سیاسی و اقتصادی ببندند و با نگاهی علمی، فقط یکبار ولی به شکل ناشناس سری به این گروه بناها بزنند، حتماً متوجه این تفاوت‌ها خواهند شد.
انتهای پیام
