تخلفات و انتصابات غیرقانونی در دیوان محاسبات: آسیب‌های جدی به ساختار نظارتی کشور
در پی انتصاب‌های اخیر و تشکیل نهادهای غیرقانونی در دیوان محاسبات کشور، نگرانی‌ها درباره تبعات این اقدامات بر روند نظارت مالی کشور شدت گرفته است. به نظر می‌رسد تصمیمات مدیریتی نادرست و مغایر با چارت سازمانی دیوان محاسبات، تهدیدی جدی برای استقلال و کارآمدی این نهاد نظارتی محسوب می‌شود.
تشدید بحران در دیوان محاسبات: انتصابات مغایر با چارت سازمانی دیوان محاسبات کشور که باید به عنوان یکی از ارکان اصلی نظارتی در کنترل منابع مالی دولت عمل کند، اخیراً با مشکلاتی در ساختار مدیریتی خود روبه‌رو شده است. برخی انتصابات و تشکیل ادارات جدید به طور غیرقانونی و مغایر با چارت سازمانی دیوان انجام شده است که این امر باعث نگرانی‌های جدی در خصوص آسیب به روند نظارتی کشور شده است.
انتصاب‌های خلاف قوانین: آغاز بحران مدیریتی
یکی از این انتصابات، انتصاب آقای قلی‌ها به عنوان معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور است. این انتصاب برخلاف ضوابط دیوان محاسبات صورت گرفته است. این تصمیم به وضوح بر فرآیندهای نظارتی دیوان آسیب خواهد زد.
این انتصاب مغایر با مقررات نشان‌دهنده ضعف در رعایت قوانین در ساختار سازمانی دیوان محاسبات است. با توجه به وظایف حساس دیوان محاسبات در نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی، این اقدامات می‌تواند موجب ایجاد خلل در عملکرد صحیح این نهاد نظارتی گردد.
تشکیل مجمع ناظران و مدیریت امور پشتیبانی: گسترش فعالیت‌های غیرقانونی
در ادامه این تحولات، مجمع ناظرین بیت‌المال نیز به‌طور غیرقانونی و بدون توجه به چارت سازمانی دیوان تشکیل شده است.
تشکیل مجمع ناظرین و مدیریت امور پشتیبانی که در چارت سازمانی دیوان محاسبات به رسمیت شناخته نمی‌شود، نشان‌دهنده عدم رعایت اصول مدیریتی و قانونی در دیوان است. این اقدام‌ها به‌طور مستقیم بر کارایی و استقلال دیوان محاسبات تأثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند منجر به تقویت فساد و ضعف در نظارت مالی در کشور شود.
گسترش فساد و تقویت روابط غیرقانونی در دیوان محاسبات
این تغییرات مدیریتی و انتصابات غیرقانونی موجب شده که برخی افراد بدون رعایت ضوابط و صرفاً به دلیل روابط شخصی و توصیه‌های سیاسی وارد دیوان محاسبات شوند. بر اساس شواهد، تعدادی از افراد به‌طور غیرقانونی و بدون داشتن شایستگی‌های لازم به دیوان وارد شده‌اند که این امر موجب کاهش کیفیت نظارت‌های مالی دیوان و افزایش فساد در این نهاد نظارتی شده است.
لزوم اقدام فوری برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر
با توجه به تأثیرات منفی و خطرات جدی که این انتصابات و تغییرات مدیریتی می‌تواند برای دیوان محاسبات به همراه داشته باشد، درخواست‌های زیادی برای مداخله فوری مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. مجلس به‌عنوان مرجع نظارتی بالاتر باید با بررسی دقیق‌تر این موارد، اقدامات لازم را برای جلوگیری از تداوم این روند ناصواب انجام دهد.
این اقدامات، نه‌تنها موجب آسیب به دیوان محاسبات و کارکرد نظارتی آن می‌شود، بلکه اعتبار نهادهای نظارتی کشور را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد. در صورتی که این روند ادامه یابد، نه‌تنها اعتماد عمومی به دیوان محاسبات کاهش خواهد یافت، بلکه امکان نظارت دقیق و شفاف بر منابع مالی کشور از بین خواهد رفت. در نتیجه، اقدام عاجل مجلس برای توقف این اقدامات و بازگرداندن دیوان محاسبات به مسیر صحیح، ضروری است.
پیشنهادات برای اصلاحات فوری:
۱. بازنگری در انتصابات: تمامی انتصابات اخیر در دیوان محاسبات باید بازنگری شده و بررسی شود که آیا مطابق با قوانین کشور بوده‌اند یا خیر.
۲. تقویت نظارت بر دیوان محاسبات: لازم است که نظارت‌های دقیق‌تری بر انتصابات و تغییرات مدیریتی در دیوان محاسبات اعمال شود تا از بروز هرگونه فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود.
۳. شفاف‌سازی فرآیندهای داخلی دیوان: تمامی تصمیمات و انتصابات باید به‌صورت شفاف و عمومی منتشر شوند تا امکان بررسی و نظارت عمومی بر آنها فراهم گردد.
ساختار و فرآیندهای مدیریتی دیوان محاسبات کشور در شرایط کنونی به‌خطر افتاده‌اند و این امر می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به روند نظارتی کشور وارد کند. اقدامات فوری مجلس شورای اسلامی و مسئولان ذی‌ربط برای جلوگیری از ادامه این روند و اصلاح ساختار دیوان محاسبات، ضروری است.
سیاست‌های نادرست و تبعات آن بر استقلال دیوان محاسبات
یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در این گزارش، تأثیرات منفی سیاست‌های اتخاذ شده در مدیریت دیوان محاسبات است. به‌ویژه، انتصابات غیرقانونی و بر اساس توصیه‌های سیاسی نه تنها موجب تضعیف کارآمدی این نهاد نظارتی می‌شود، بلکه استقلال آن را نیز به‌طور جدی تهدید می‌کند.
از آنجا که دیوان محاسبات باید به‌عنوان یک نهاد نظارتی مستقل، بدون دخالت نیروهای بیرونی و سیاسی، بر عملکرد مالی دستگاه‌های دولتی نظارت کند، هر گونه تغییرات مدیریتی غیرقانونی و فشارهای سیاسی در این بخش می‌تواند منجر به کاهش شفافیت و کارآیی آن شود.
تأثیرات سوء سیاست‌های فعلی بر دیوان محاسبات به‌وضوح در نحوه اداره این نهاد و عملکرد آن دیده می‌شود. تصمیمات مدیریتی که نه بر مبنای شایستگی‌ها بلکه بر اساس روابط و وابستگی‌های سیاسی اتخاذ می‌شوند، نه تنها منجر به انتخاب مدیران نالایق می‌شوند، بلکه اعتماد عمومی به دیوان محاسبات را نیز کاهش می‌دهند. این امر باعث می‌شود که دیوان نتواند به‌طور مؤثر نظارت‌های مالی لازم را بر دستگاه‌های اجرایی انجام دهد.
روند فساد و تخلفات در دیوان محاسبات: از انتصابات تا پرداخت‌های غیرقانونی
یکی دیگر از ابعاد نگران‌کننده این وضعیت، روند فساد و تخلفات در پرداخت‌ها و امتیازاتی است که به‌طور غیرقانونی به برخی از پرسنل دیوان اعطا شده است. پرداخت‌های غیرقانونی فوق‌العاده ویژه و سایر امتیازات به افراد غیرشایسته، نه تنها بار مالی زیادی بر دوش بیت‌المال می‌گذارد، بلکه موجب تضعیف روحیه کارکنان فنی و ایجاد بی‌اعتمادی در میان آنها می‌شود. این موارد می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر کیفیت نظارت‌های مالی داشته باشد.
پیامدهای فساد مالی در دیوان محاسبات:
پرداخت‌های غیرقانونی و انتصابات نادرست نه تنها باعث ایجاد بی‌عدالتی در میان کارکنان دیوان می‌شود، بلکه باعث تضعیف نظارت مالی و کاهش کیفیت کار حسابرسی در این نهاد خواهد شد. این وضعیت می‌تواند به‌تدریج باعث تخریب ساختار نظارتی کشور و ایجاد بحران‌های مالی و فساد در دستگاه‌های اجرایی شود.
اقدامات ضروری برای اصلاح ساختار دیوان محاسبات
برای جلوگیری از ادامه روند فعلی و اصلاح ساختار دیوان محاسبات، چندین اقدام ضروری باید به‌سرعت در دستور کار قرار گیرد:
۱. بررسی و لغو انتصابات غیرقانونی:
تمامی انتصابات و تغییرات مدیریتی در دیوان محاسبات باید به‌طور دقیق بررسی شوند تا از قانونی بودن آنها اطمینان حاصل شود. به‌ویژه، تمامی انتصابات خارج از چارچوب سازمانی و بدون رعایت شایستگی‌ها باید لغو شوند.
۲. تقویت شفافیت و نظارت بر دیوان محاسبات:
تمامی تصمیمات و تغییرات مدیریتی باید به‌طور شفاف به اطلاع عموم برسد تا مردم و رسانه‌ها بتوانند به‌طور مؤثر بر آن نظارت کنند. همچنین، نظارت داخلی و خارجی باید تقویت شود تا از بروز هرگونه فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود.
۳. اعمال فشار قانونی بر افراد مسئول:
افراد مسئول در ارتکاب تخلفات مالی و مدیریتی باید با جدیت تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. این اقدام نه تنها موجب جلوگیری از تکرار این تخلفات می‌شود، بلکه باعث تقویت فرهنگ پاسخگویی در نهادهای نظارتی خواهد شد.
۴. بازسازی اعتماد عمومی به دیوان محاسبات:
بازسازی اعتماد عمومی به دیوان محاسبات نیازمند شفافیت، اجرای عدالت در انتصابات، و مقابله با فساد مالی درون سازمان است. این امر می‌تواند دیوان را به جایگاه واقعی خود به‌عنوان نهاد نظارتی مستقل و مؤثر بازگرداند.
بحران مدیریتی در دیوان محاسبات باید پایان یابد
در نهایت، بحران مدیریتی و فساد در دیوان محاسبات کشور، پیامدهایی جدی برای کارایی و استقلال این نهاد نظارتی به همراه دارد. تنها با اتخاذ اقدامات فوری و مؤثر از سوی مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ذی‌ربط، می‌توان این بحران را مهار کرده و دیوان محاسبات را به مسیر صحیح خود بازگرداند. بدون اجرای اصلاحات جدی، این نهاد نمی‌تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد و نظارت مالی بر منابع عمومی کشور با خطرات جدی روبه‌رو خواهد شد.
انتهای پیام
