عزل مدیران باسابقه دیوان محاسبات؛ معامله سیاسی یا ناکارآمدی ساختاری؟
عزل و خانه‌نشینی بدون دلیل مدیران باسابقه و متخصص دیوان محاسبات استانها، پرسش‌های بسیاری را در مورد شفافیت، کارآمدی و عدالت اداری در این نهاد نظارتی مطرح کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این تغییرات، نه بر اساس ارزیابی‌های عملکردی، بلکه به دلیل معاملات سیاسی و جایگزینی افراد با وابستگی‌های سیاسی صورت گرفته است.
خانه‌نشینی مدیران باسابقه ضربه به تخصص و تجربه است این مدیران باسابقه دیوان محاسبات، از جمله مدیران اسبق استان‌های خوزستان، مازندران، هرمزگان، قم و دیگر استانها، با سال‌ها تجربه و کارنامه‌ای درخشان، طی یک سال اخیر به دلایل نامعلوم از مسئولیت خود عزل و خانه‌نشین شده‌اند. به عنوان نمونه، مدیرکل اسبق دیوان محاسبات خوزستان با ۲۶ سال سابقه و چندین طرح موفق تحقیق و تفحص استانی، که بارها به عنوان مدیر نمونه انتخاب شده بود، بدون هیچ توضیح موجه از مسئولیت خود کنار گذاشته شد.
تجربه در برابر وابستگی سیاسی
در بسیاری از این موارد، افرادی جایگزین مدیران عزل‌شده شده‌اند که به گفته کارشناسان، فاقد تخصص و تجربه کافی برای اداره دیوان محاسبات در استان‌های مربوطه هستند. آنچه جایگاه آنان را تثبیت کرده، بیشتر از صلاحیت‌های حرفه‌ای، وابستگی‌های سیاسی و نزدیکی به رئیس کل دیوان محاسبات، آقای دکتر دستغیب، گزارش شده است.
معاملات سیاسی؛ ریشه‌ای برای تغییرات غیرشفاف
بررسی‌ها نشان می‌دهد که عزل این مدیران باسابقه، نه بر اساس ارزیابی عملکرد یا نیازهای فنی، بلکه به عنوان بخشی از معاملات سیاسی رئیس کل دیوان محاسبات با برخی نمایندگان سابق مجلس انجام شده است. چنین رویکردی، نه تنها آسیب جدی به اعتبار و کارآمدی دیوان محاسبات وارد کرده، بلکه شائبه استفاده ابزاری از این نهاد نظارتی را نیز به همراه داشته است.
پیامدهای منفی عزل‌های سیاسی در دیوان محاسبات
۱. کاهش کارآمدی نظارت مالی:
دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، وظیفه دارد که بر عملکرد مالی کشور نظارت دقیق و بی‌طرفانه داشته باشد. با کنار گذاشتن مدیران باتجربه و جایگزینی آنان با افرادی فاقد صلاحیت، این وظیفه با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
2. افزایش بی‌اعتمادی عمومی:
این تغییرات، پیامدهای منفی بر اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی کشور دارد. وقتی مردم احساس کنند انتصابات بر پایه مصلحت‌سنجی‌های سیاسی و نه تخصص و شایستگی صورت می‌گیرد، اعتبار این نهادها به شدت کاهش می‌یابد.
3. افزایش هزینه‌های نظارتی:
حذف افراد کارآمد و جایگزینی با افرادی که فاقد تجربه کافی هستند، منجر به اتلاف منابع و افزایش هزینه‌ها می‌شود.
آیا مجلس شورای اسلامی به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند؟
سؤال مهم این است که مجلس شورای اسلامی، به عنوان نهادی که دیوان محاسبات زیر نظر آن فعالیت می‌کند، چه اقداماتی برای بررسی این موارد انجام داده است؟ آیا گزارش‌های تخلفات و معاملات سیاسی در انتصابات دیوان محاسبات به اطلاع نمایندگان رسیده است؟ یا اینکه این موضوعات در پیچ و خم منافع جناحی و سیاسی مغفول مانده است؟
نیاز به شفافیت و اصلاح ساختار مدیریتی
یکی از راه‌حل‌های این بحران، شفاف‌سازی فرآیندهای انتصاب و عزل در دیوان محاسبات است. تعیین سازوکارهای شفاف و بی‌طرفانه برای انتخاب مدیران، می‌تواند مانع از نفوذ سیاست در این نهاد نظارتی شود.
عزل بی‌دلیل مدیران باسابقه دیوان محاسبات و جایگزینی آنان با افرادی که صرفاً بر اساس منافع سیاسی انتخاب شده‌اند، نه تنها به وجهه این نهاد آسیب می‌زند، بلکه عملکرد نظارتی آن را نیز مختل می‌کند. انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ذی‌ربط با ورود جدی به این موضوع، نسبت به اصلاح فرآیندهای مدیریتی و جلوگیری از ادامه این روند مخرب اقدام کنند. دیوان محاسبات به عنوان حافظ بیت‌المال، باید از هرگونه مصلحت‌سنجی سیاسی دور نگه داشته شود و نقش خود را در نظارت بر عملکرد مالی کشور به درستی ایفا کند.
لزوم بازنگری در عملکرد دیوان محاسبات
تحولات اخیر در دیوان محاسبات، به ویژه عزل مدیران باسابقه و انتصاب افرادی با سوابق نامتناسب، لزوم بازنگری در ساختار و عملکرد این نهاد را دوچندان کرده است. انتظار می‌رود نهادهای ناظر و مسئول، از جمله مجلس شورای اسلامی، برای بررسی علل این تغییرات و جلوگیری از تکرار آنها وارد عمل شوند.
آسیب‌های بلندمدت تصمیمات نادرست
این نوع انتصابات و عزل‌ها، به دلایل زیر می‌تواند اثرات بلندمدتی بر نهاد نظارتی دیوان محاسبات و به طور کلی نظام مالی کشور بگذارد:
1. تضعیف تخصص‌گرایی:
کنار گذاشتن مدیران متخصص و کارآمد، روحیه تخصص‌گرایی را در این نهاد تضعیف می‌کند و احتمال بروز خطاهای جدی در نظارت و حسابرسی را افزایش می‌دهد.
2. فرسایش نیروی انسانی شایسته:
مدیران باتجربه، سرمایه‌های انسانی ارزشمندی هستند که می‌توانند با بهره‌گیری از دانش و مهارت خود به بهبود عملکرد نهاد کمک کنند. اما با حذف آنان، دیوان محاسبات در درازمدت با بحران نیروی انسانی متخصص روبه‌رو خواهد شد.
3. کاهش اعتبار بین نهادی:
این تغییرات و تصمیمات غیرشفاف، اعتبار دیوان محاسبات را در بین نهادهای دیگر کاهش می‌دهد و آن را به نهادی صرفاً تابع اراده‌های سیاسی تقلیل می‌دهد.
وظایف رئیس کل دیوان محاسبات و پاسخگویی به افکار عمومی
رئیس کل دیوان محاسبات، به عنوان مسئول اصلی این نهاد، باید در قبال تصمیمات مدیریتی خود پاسخگو باشد. شفاف‌سازی دلایل عزل مدیران باسابقه و ارائه توضیحات منطقی و مستند در این خصوص، می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند. همچنین، انتظار می‌رود رئیس دیوان محاسبات به جای دخالت در معاملات سیاسی، بر بهبود ساختارهای نظارتی و ارتقای عملکرد این نهاد متمرکز شود.
در انتظار ورود دیوان عدالت اداری و نهادهای نظارتی
با توجه به مستندات ارائه‌شده در خصوص برخی تخلفات و اقدامات غیرقانونی در دیوان محاسبات، ضرورت دارد دیوان عدالت اداری و سایر نهادهای نظارتی به این پرونده ورود کرده و نسبت به احقاق حقوق افراد و بازنگری در ساختار مدیریتی اقدام کنند.
دیوان محاسبات، به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام نظارتی کشور، باید الگویی از شفافیت، بی‌طرفی و کارآمدی باشد. اما آنچه در ماه‌های اخیر در این نهاد رخ داده، نشان از انحراف از مسیر اصلی خود دارد. عزل مدیران باسابقه و جایگزینی آنان با افراد فاقد تجربه و وابسته به جریان‌های سیاسی، به معنای نادیده گرفتن اصول شایسته‌سالاری و کاهش بهره‌وری نهادی است.
احیای جایگاه دیوان محاسبات نیازمند اصلاح فوری ساختارهای مدیریتی، شفاف‌سازی رویه‌ها و نظارت جدی بر تصمیمات این نهاد است. تنها با چنین اقداماتی می‌توان اعتماد عمومی را بازگرداند و دیوان محاسبات را به جایگاه واقعی خود به عنوان حافظ منافع ملی و نظارت بر بیت‌المال بازگرداند.
انتهای پیام
