استخدام‌های غیرقانونی در دیوان محاسبات؛ از بکارگیری بستگان نمایندگان تا انتصابات سیاسی و غیرتخصصی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دیوان محاسبات کشور، نهادی که وظیفه نظارت بر بیت‌المال را بر عهده دارد، درگیر تخلفات گسترده در استخدام و انتصابات غیرقانونی شده است. این تخلفات، از جذب بستگان نمایندگان مجلس و انتصابات سفارشی در ادارات کل استانی گرفته تا تخصیص سمت‌های حساس به افراد فاقد صلاحیت، نه‌تنها بار مالی بر بیت‌المال تحمیل کرده، بلکه اعتبار این نهاد نظارتی را نیز زیر سؤال برده است.
بستگان نمایندگان مجلس در رأس انتقادات قرار دارند گزارش‌ها حاکی از آن است که بستگان برخی از نمایندگان مجلس، بدون داشتن مجوز قانونی، در دیوان محاسبات کشور جذب شده‌اند. برادرزاده، فرزند یا بستگان نزدیک نمایندگانی چون خدابخشی، پژمان‌فر، عباس قدرتی، مجتبی بخشی پور ،همتی نماینده ایلام ،محمد مهدی مفتح ، نیکزاد و تاجگردون فهرست انتصاب و استخدام‌های غیرقانونی دیده می‌شوند. این انتصابات، شائبه سوءاستفاده از موقعیت‌های قانونی و ایجاد روابط رانتی را تقویت کرده است.
انتصابات سفارشی و غیرقانونی در استان‌ها
دیوان محاسبات استان‌ها نیز از این روند غیرقانونی مصون نمانده‌اند. استخدام در مازندران، همدان، کرمانشاه به‌صورت سفارشی و بدون مجوز قانونی، بخشی از تخلفات گزارش‌شده در این نهاد است. این موارد علاوه بر تحمیل بار مالی بر بیت‌المال، نشان‌دهنده کم‌رنگ شدن معیارهای شایسته‌سالاری در انتصابات دیوان است.
انتصاب افراد فاقد تخصص در سمت‌های حساس
برخی از انتصابات در ستاد مرکزی دیوان محاسبات نیز با انتقادات جدی مواجه است. از جمله می‌توان به انتصاب افرادی با سوابق غیرمرتبط به سمت‌های حساس اشاره کرد. به‌عنوان نمونه، آقای بیرانوند که پیش‌تر در امور نقلیه مجلس فعالیت داشت، به سمت مشاور رئیس کل دیوان منصوب شده است. همچنین، افراد دیگری مانند آقای حسین دادخواه و شهاب مرادی، بدون داشتن تخصص مرتبط، در سمت‌های مدیریتی و فنی کلیدی مشغول به کار شده‌اند. این انتصابات، بهره‌وری و اثربخشی دیوان را تحت تأثیر منفی قرار داده است.
تضییع بیت‌المال و نقض شفافیت مالی
استخدام‌های غیرقانونی و پرداخت حقوق و مزایای چندده میلیونی به افراد فاقد صلاحیت، نمونه‌ای از تضییع بیت‌المال در دیوان محاسبات است. انتصاب افرادی چون آقای سید مصطفی موسوی، دبیر مجمع ناظرین مردمی، که علاوه بر تخلف در بکارگیری، موجب ایجاد بار مالی مضاعف شده‌اند، نشان‌دهنده ضعف نظارت داخلی در این نهاد است.
شائبه پشتوانه‌سازی سیاسی در انتصابات
یکی از موارد انتقادی، انتصاب حاج‌آقا شهاب مرادی به سمت حسابرس کل است. این در حالی است که ایشان نه تخصص حسابرسی دارد و نه به‌طور تمام‌وقت در دیوان مشغول به کار بوده است. این انتصاب به دلیل نزدیکی سیاسی به رئیس دیوان، به‌عنوان نوعی پشتوانه‌سازی سیاسی تلقی می‌شود که با اصول شایسته‌سالاری و قوانین استخدامی مغایرت دارد.
این تخلفات گسترده در استخدام و انتصابات دیوان محاسبات، سؤالات جدی را درباره کارآمدی و شفافیت این نهاد نظارتی مطرح کرده است. به‌عنوان نهادی که مأموریت اصلی‌اش نظارت بر عملکرد مالی و حفظ بیت‌المال است، هرگونه تخلف در دیوان محاسبات می‌تواند اعتبار کل نظام نظارتی کشور را خدشه‌دار کند.
استخدام‌های سفارشی، انتصاب افراد فاقد تخصص در سمت‌های حساس، و تضییع منابع مالی، نشان‌دهنده فقدان شفافیت، نظارت مؤثر داخلی، و ضعف در مدیریت این نهاد است. اگر این روند اصلاح نشود، احتمال تشدید بی‌اعتمادی عمومی و کاهش اثربخشی نظارت مالی کشور وجود دارد.
راهکار:
1. ورود جدی مجلس و دستگاه‌های نظارتی: لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای بالادستی، با شفافیت به بررسی این موارد پرداخته و اقدامات اصلاحی فوری را آغاز کنند.
2. شفاف‌سازی در روند استخدام‌ها و انتصابات: ارائه گزارش‌های دقیق درباره روند استخدام‌ها و معیارهای انتصابات، می‌تواند گامی اولیه در بازگرداندن اعتماد عمومی باشد.
3. بازنگری در ساختار مدیریتی دیوان: اصلاح ساختار مدیریتی دیوان محاسبات و جایگزینی مدیران با افراد متخصص و شایسته، می‌تواند از بروز تخلفات مشابه جلوگیری کند.
4. ایجاد سامانه نظارتی برخط: اجرای سامانه‌های شفافیت و نظارت برخط بر عملکرد داخلی دیوان، به کاهش تخلفات کمک شایانی خواهد کرد.
دیوان محاسبات باید بار دیگر به نهادی شفاف، تخصص‌محور، و متعهد به حفظ بیت‌المال تبدیل شود تا بتواند اعتماد عمومی و جایگاه نظارتی خود را بازپس گیرد.
پیامدهای عدم شفافیت در عملکرد دیوان محاسبات
تخلفات گزارش‌شده در دیوان محاسبات، تنها به استخدام‌های غیرقانونی محدود نمی‌شود؛ بلکه پیامدهای جدی‌تری نیز به دنبال دارد. کاهش اعتماد عمومی به این نهاد و ناکارآمدی در نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، به‌طور مستقیم بر کیفیت مدیریت منابع مالی کشور تأثیر گذاشته است. وقتی نهادی که وظیفه‌اش صیانت از بیت‌المال است خود درگیر تخلفات شود، دیگر چگونه می‌توان از دستگاه‌های اجرایی انتظار پایبندی به قوانین مالی داشت؟
نمونه‌هایی از تعارض منافع و ضعف در تصمیم‌گیری
یکی از مصادیق روشن تعارض منافع در دیوان، انتصاب افرادی است که رابطه خویشاوندی یا سیاسی با مقامات دارند. این انتصابات، علاوه بر ایجاد بی‌عدالتی در سیستم اداری، ظرفیت‌های مدیریتی دیوان را تضعیف کرده و فرصت‌های شغلی را از افراد متخصص و شایسته سلب می‌کند.
به‌طور مثال، انتصاب دبیر مجمع ناظرین مردمی و تشکیل این مجمع که به‌خودی‌خود تخلف محسوب می‌شود، نشان می‌دهد که برخی از تصمیمات مدیریتی نه بر مبنای نیازهای واقعی سازمانی، بلکه بر اساس روابط خویشاوندی و منافع فردی اتخاذ شده است.
تهدید جایگاه نظارتی دیوان محاسبات در نظام اداری کشور
دیوان محاسبات به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس، نقش حیاتی در شفافیت مالی و جلوگیری از تخلفات دارد. اما عملکرد کنونی این نهاد، تهدیدی جدی برای این جایگاه محسوب می‌شود. با انتصابات غیرقانونی و نادیده گرفتن تخصص‌گرایی، مأموریت اصلی دیوان یعنی نظارت بر اجرای قوانین بودجه و پیشگیری از تخلفات مالی به حاشیه رانده شده است.
لزوم اقدام قاطع دستگاه‌های قضایی و نظارتی
اکنون زمان آن رسیده است که قوه قضاییه و نهادهای نظارتی مستقل وارد عمل شوند. بررسی تخلفات گسترده در دیوان محاسبات باید در اولویت قرار گیرد. رسیدگی دقیق و شفاف به این پرونده‌ها، نه‌تنها به اصلاح رویه‌های جاری کمک می‌کند، بلکه پیام روشنی به سایر نهادهای دولتی و اجرایی ارسال خواهد کرد: هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.
زمان اصلاحات جدی فرارسیده است
عملکرد ضعیف و تخلفات گسترده در دیوان محاسبات، نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر در نظام اداری کشور است. اگرچه این تخلفات در حال حاضر به یک نهاد محدود شده، اما اثرات آن می‌تواند به کل سیستم اداری و نظارتی سرایت کند.
اقدامات اصلاحی باید سریع، شفاف، و جامع باشد. اصلاح ساختار مدیریتی، تقویت شایسته‌سالاری، و تدوین سازوکارهای نظارتی دقیق، گام‌هایی ضروری برای بازگرداندن اعتماد عمومی به این نهاد هستند.
ایجاد کمیته تحقیق و تفحص: مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تشکیل کمیته‌ای ویژه، تخلفات اخیر را بررسی کرده و نتایج آن را به‌صورت عمومی منتشر کند.
بازنگری در قوانین استخدامی و نظارتی: تدوین قوانینی سخت‌گیرانه‌تر برای جلوگیری از استخدام‌های سفارشی و نظارت دقیق‌تر بر انتصابات در نهادهای حساس.
شفاف‌سازی درباره پرداخت‌ها و مزایا: ارائه گزارش‌های مالی شفاف در خصوص حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دیوان، اقدامی ضروری برای شفافیت و اعتمادسازی است.
در نهایت، دیوان محاسبات باید از بحرانی که خود ایجاد کرده است درس گرفته و به سمت اصلاحات بنیادین حرکت کند. بی‌توجهی به این مسائل، نه‌تنها جایگاه این نهاد را تضعیف خواهد کرد، بلکه تهدیدی برای سلامت مالی کشور به شمار می‌رود.
انتهای پیام
