بررسی ایرادات عملکرد استانداری هرمزگان در رفع چالش‌های بهداشت و درمان و ابعاد قانونی آن
استانداری می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های استانی را ایفا کند، اما تصمیم‌گیری نهایی درباره مسائل اساسی مانند تأمین بودجه بیمارستان‌ها، تعرفه‌های درمانی، و پرداخت‌های بیمه‌ای، در اختیار دولت و مجلس است.
ایرادات عملکرد و چالش‌های این رویکرد
۱. عدم حل ریشه‌ای مشکلات ساختاری حوزه بهداشت و درمان
• پاسخگویی تلفنی استانداری هرمزگان به ۲۸ مورد از تماس‌های مردمی، هرچند اقدامی مثبت در راستای ارتباط مستقیم با شهروندان است، اما یک راهکار مقطعی و غیرسیستمی محسوب می‌شود. مسائل نظام سلامت استان، از جمله تأمین منابع مالی، کمبود پزشک، دارو و تجهیزات پزشکی، و پرداخت‌های بیمه‌ای، نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت است.
• این قبیل جلسات معمولاً به پیگیری موردی برخی مشکلات محدود می‌شوند و راه‌حلی جامع برای مشکلات اساسی نظام سلامت ارائه نمی‌کنند.
۲. عدم تدوین برنامه عملیاتی و سازوکار پایدار
• استانداری بر تعامل و تدبیر تأکید کرده است، اما مشخص نیست که چه مکانیسم اجرایی برای تحقق این تعامل طراحی شده است.
• در چنین جلساتی، معمولاً دستورات آنی به مدیران صادر می‌شود، اما فرآیند پیگیری و نظارت بر اجرای این دستورات مبهم است.
• این اقدامات زمانی کارآمد خواهند بود که یک سامانه شفاف برای رصد پیشرفت پیگیری‌ها وجود داشته باشد.
۳. عدم اشاره به نقش قانونی استانداری در حوزه بهداشت و درمان
• استانداری مستقیماً متولی نظام سلامت نیست و نقش سیاست‌گذار یا مجری در حوزه درمان را ندارد. این حوزه تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر مانند بیمه سلامت و تأمین اجتماعی است.
۴. نبود برنامه‌ریزی مالی مشخص برای تأمین منابع حوزه سلامت
• استاندار به طراحی الگوی کارآمد برای تأمین منابع مالی اشاره کرده، اما هیچ توضیحی درباره سازوکار اجرایی آن ارائه نشده است.
• یکی از مهمترین مشکلات نظام بهداشت و درمان، کسری بودجه و تأخیر در پرداخت‌های بیمه‌ای است که بدون تأمین مالی پایدار، حل نخواهد شد.
۵. نبود مکانیزم نظارت بر اجرای وعده‌ها
• استانداری وعده پیگیری موضوعات در سطح ملی و مذاکره با مسئولان ارشد وزارت بهداشت را داده است، اما سازوکار نظارتی مشخصی برای بررسی میزان تحقق این وعده‌ها اعلام نشده است.
• شفاف‌سازی درباره نحوه اجرای این پیگیری‌ها (مانند ارائه گزارش دوره‌ای از نتایج پیگیری‌ها) ضروری است.
ابعاد قانونی و حقوقی عملکرد استانداری در حوزه بهداشت و درمان
از منظر حقوقی، استاندار نقش اجرایی مستقیم در سیاست‌گذاری حوزه سلامت ندارد، اما بر اساس قوانین کشور، می‌تواند اقدامات نظارتی و هماهنگ‌کننده را انجام دهد:
۱. قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶)
• بر اساس این قانون، استاندار مسئول نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در استان است. این به معنای آن است که استاندار می‌تواند بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی استان، سازمان‌های بیمه‌گر، و مراکز درمانی نظارت کند و موارد تخلف یا کم‌کاری را به مراجع بالادستی گزارش دهد.
۲. قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵، اصلاحیه ۱۳۹۶)
• مطابق این قانون، استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان، مسئولیت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی استان را بر عهده دارد.
• این بدین معناست که استاندار می‌تواند در مواردی که اختلاف یا ناهماهنگی بین دانشگاه علوم پزشکی، تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و سایر نهادهای مرتبط وجود دارد، نقش میانجی را ایفا کند.
۳. قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)
• این قانون بر الزام دستگاه‌های اجرایی به همکاری و هماهنگی در ارائه خدمات سلامت تأکید دارد. استاندار می‌تواند با استناد به این قانون، از دستگاه‌های مرتبط بخواهد که فرآیندهای خود را اصلاح کنند.
۴. منشور حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۹۵)
• یکی از اصول این منشور، حق دسترسی برابر شهروندان به خدمات درمانی و بهداشتی است. استاندار می‌تواند با تکیه بر این اصل، اقدامات اجرایی برای رفع تبعیض و کمبود امکانات در مناطق محروم استان را پیگیری کند.
در چه شرایطی این رویکرد کارآمد خواهد بود؟
برای اینکه این اقدام استاندار تأثیر واقعی بر بهبود وضعیت بهداشت و درمان استان بگذارد، باید موارد زیر رعایت شود:
۱. ایجاد سامانه شفاف برای رصد وضعیت پیگیری درخواست‌های مردمی
• استانداری می‌تواند یک سامانه آنلاین راه‌اندازی کند که در آن، مردم بتوانند درخواست‌های خود را ثبت کرده و روند پیگیری آن‌ها را مشاهده کنند.
۲. برگزاری جلسات منظم و مستمر، نه صرفاً ارتباط تلفنی مقطعی
• استاندار باید از طریق جلسات دوره‌ای با مسئولان حوزه سلامت و بیمه، نتایج اقدامات انجام‌شده را بررسی و گزارش آن را به مردم ارائه کند.
۳. تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکلات بهداشت و درمان استان
• این کارگروه می‌تواند متشکل از مدیران دانشگاه علوم پزشکی، نمایندگان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت، اعضای شورای شهر، و نمایندگان مردم در مجلس باشد.
۴. افزایش نقش نظارتی استانداری و الزام به پاسخگویی دستگاه‌های مرتبط
• استاندار باید دستگاه‌های اجرایی را مکلف کند که در مورد وضعیت تخصیص بودجه‌های بهداشتی، پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای، و توسعه زیرساخت‌های درمانی گزارش‌های مشخصی ارائه دهند.
۵. پیگیری مشکلات حوزه سلامت در سطح ملی با مستندات و آمار دقیق
• استانداری می‌تواند با ارائه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت کمبودهای استان، مذاکرات مؤثرتری را در سطح دولت و مجلس انجام دهد.
۶. شفاف‌سازی عملکرد و ارائه گزارش عمومی به مردم
• اعلام دوره‌ای نتایج اقدامات انجام‌شده، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.
اقدام استانداری هرمزگان در پاسخگویی مستقیم به مردم، هرچند مثبت و در راستای تقویت ارتباطات مردمی است، اما به دلیل نداشتن برنامه‌ریزی ساختاری، عدم شفافیت در فرآیند پیگیری درخواست‌ها، و نبود سازوکار نظارتی مؤثر، نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل بهداشت و درمان استان را حل کند.
اگر این رویکرد در چارچوب یک سازوکار منظم، با پیگیری مداوم، ایجاد شفافیت و هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و حمایت مالی کافی از سوی دولت اجرا شود، می‌تواند تأثیرگذار باشد. در غیر این صورت، این اقدام تنها به‌عنوان یک نمایش مقطعی از تعامل با مردم تلقی خواهد شد، بدون آنکه تغییر واقعی در وضعیت بهداشت و درمان استان ایجاد کند.
انتهای پیام
