افزایش قیمت روانکارها؛ فشار جدید بر معیشت مردم یا بازی قدرت شرکت‌های پالایشی؟
در شرایطی که تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، زندگی مردم را دشوارتر کرده است، برخی پالایشگاه‌ها و انجمن‌های صنفی وابسته به آنها، در پی افزایش قیمت روانکارهای صنعتی و خودرویی هستند. این تصمیم، نه‌تنها هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید و خدمات را بالا خواهد برد، بلکه بر معیشت اقشار کم‌درآمد نیز تأثیر مستقیمی خواهد گذاشت.
در این میان، نقش دولت و نهادهای نظارتی، از جمله وزارت نفت، در تنظیم‌گری و کنترل این افزایش قیمت‌ها، حائز اهمیت است. آیا این افزایش قیمت ناشی از ضرورت‌های اقتصادی و تأمین پایدار مواد اولیه است، یا نوعی لابی‌گری و انحصارطلبی برای افزایش سود شرکت‌های پالایشی؟
بازار روانکارها؛ حلقه‌ای کلیدی در زنجیره قیمت‌ها
روانکارهای صنعتی و خودرویی، از مهم‌ترین اقلام مصرفی در بخش‌های مختلف اقتصادی هستند. از خودروهای شخصی گرفته تا ناوگان حمل‌ونقل عمومی، صنایع تولیدی، کشاورزی، نیروگاه‌ها و حتی ماشین‌آلات راه‌سازی، همگی به این محصولات وابسته‌اند. افزایش قیمت روانکارها نه‌تنها بر هزینه‌های عملیاتی این بخش‌ها اثرگذار خواهد بود، بلکه به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در کشور منجر می‌شود.
در این میان، برخی پالایشگاه‌ها و انجمن‌های صنفی مرتبط، در تلاش‌اند تا قیمت لوب‌کات (ماده اولیه تولید روانکارها) را افزایش دهند. این اقدام، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای بخش‌های مختلف اقتصادی و مصرف‌کنندگان نهایی داشته باشد.
نقش وزارت نفت و نهادهای نظارتی در تنظیم بازار روانکارها
وزارت نفت، به‌عنوان نهاد بالادستی صنعت پالایش و پتروشیمی، مسئول سیاست‌گذاری و نظارت بر قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی، از جمله لوب‌کات و روانکارها، است. از منظر حقوقی، هرگونه تغییر در قیمت این محصولات باید در چارچوب ضوابط شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین مصوبات هیئت تنظیم بازار انرژی انجام شود.
طبق قوانین و مقررات جاری، قیمت‌گذاری لوب‌کات و فرآورده‌های نفتی مشابه، باید با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، شرایط بازار، نرخ جهانی نفت، و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور انجام شود. اما در سال‌های اخیر، برخی شرکت‌های پالایشی با استناد به نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی نفت، تلاش کرده‌اند تا با افزایش قیمت لوب‌کات، حاشیه سود خود را افزایش دهند، بدون اینکه الزاماً افزایش هزینه‌های تولید را توجیه کنند.
از منظر حقوقی، دو نکته کلیدی در این حوزه مطرح است:
۱. الزام به رعایت قیمت‌گذاری دستوری در شرایط بحرانی:
مطابق با سیاست‌های اقتصادی کشور، در مواقعی که افزایش قیمت کالاهای اساسی و واسطه‌ای می‌تواند به بحران تورمی منجر شود، دولت و نهادهای نظارتی می‌توانند مداخله کرده و قیمت‌گذاری دستوری را اعمال کنند. در این راستا، وزارت نفت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان می‌توانند مانع از افزایش غیرمنطقی قیمت روانکارها شوند.
۲. ممنوعیت رویه‌های ضدرقابتی و انحصارطلبی:
بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، هرگونه سوءاستفاده از موقعیت مسلط در بازار، رفتارهای انحصارطلبانه و اقداماتی که به محدودیت رقابت منجر شود، تخلف محسوب شده و قابلیت پیگیری حقوقی دارد. اگر مشخص شود که پالایشگاه‌های خاصی با هماهنگی انجمن‌های صنفی، در تلاش برای کنترل قیمت و ایجاد انحصار در بازار روانکارها هستند، شورای رقابت می‌تواند به این موضوع ورود کند و اقداماتی نظیر جریمه و الزام به عرضه محصولات با قیمت منطقی را اعمال کند.
افزایش قیمت روانکارها؛ تبعات اقتصادی و اجتماعی
افزایش قیمت روانکارها نه‌تنها برای مصرف‌کنندگان خودروهای شخصی، بلکه برای تمام صنایع کشور تبعاتی به همراه خواهد داشت. برخی از پیامدهای احتمالی این افزایش قیمت عبارت‌اند از:
• افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و باربری: با افزایش قیمت روغن‌موتور و سایر روانکارهای خودرویی، هزینه نگهداری وسایل نقلیه بالا می‌رود که در نهایت به افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی و هزینه‌های باربری منجر خواهد شد.
• افزایش قیمت کالاهای تولیدی و صنعتی: روانکارها در صنایع مختلف، از جمله تولید، کشاورزی و نیروگاهی، نقش اساسی دارند. بالا رفتن قیمت آنها به‌طور مستقیم روی قیمت تمام‌شده محصولات تأثیر می‌گذارد و تورم را تشدید می‌کند.
• افزایش فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان: در شرایطی که تورم عمومی، قدرت خرید مردم را کاهش داده، افزایش قیمت روانکارها می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کند.
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بحران
با توجه به اهمیت بازار روانکارها و تأثیر مستقیم آن بر اقتصاد کشور، لازم است که دولت و نهادهای نظارتی اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهند:
۱. نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری لوب‌کات و روانکارها: وزارت نفت باید از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت توسط پالایشگاه‌ها جلوگیری کند و در صورت نیاز، سیاست‌های قیمت‌گذاری حمایتی را اعمال کند.
۲. بررسی اقدامات شرکت‌های پالایشی از منظر انحصارطلبی: شورای رقابت باید بررسی کند که آیا افزایش قیمت‌ها ناشی از ضرورت‌های اقتصادی است یا ناشی از انحصارطلبی و لابی‌گری برخی پالایشگاه‌ها.
۳. افزایش شفافیت در فرآیند عرضه و توزیع روانکارها: ایجاد یک سازوکار شفاف برای عرضه لوب‌کات و روانکارهای صنعتی می‌تواند از ایجاد رانت و انحصار در این حوزه جلوگیری کند.
۴. حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان: دولت می‌تواند از طریق تخصیص یارانه یا تسهیلات خاص، از صنایع وابسته به روانکارها حمایت کند تا از افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری شود.
به‌طور کلی، افزایش قیمت روانکارها نباید صرفاً به بهانه نوسانات ارزی یا افزایش جهانی قیمت نفت انجام شود، بلکه باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور، قدرت خرید مردم و سیاست‌های کلان دولت تنظیم شود. وزارت نفت و نهادهای نظارتی موظف‌اند که ضمن حفظ تعادل در بازار، از سوءاستفاده‌های احتمالی و اعمال نفوذ گروه‌های ذی‌نفع جلوگیری کنند تا فشار مضاعف بر معیشت مردم وارد نشود.
انتهای پیام
