سرنوشت مبهم بناهای نفیس تاریخی در ایران؛ تصمیم‌گیرنده کیست؟
واگذاری بناهای تاریخی و نفیس کشور به بخش خصوصی، همواره چالشی جدی برای دولت‌های مختلف ایران بوده است. از عمارت مسعودیه تهران تا زندان اسکندر یزد، این پرسش مطرح می‌شود که چه نهادی باید مسئولیت تصمیم‌گیری درباره این آثار فاخر و ارزشمند را بر عهده داشته باشد؟
بناهای نفیس در قلب مناقشات دولتی و خصوصی
ماجرای واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی، موضوعی است که بارها جنجال‌برانگیز شده و به چالشی پیچیده در مدیریت میراث فرهنگی کشور تبدیل شده است. نمونه‌های قابل‌توجهی از این موضوع شامل واگذاری عمارت مسعودیه تهران و زندان اسکندر یزد می‌شود که هرکدام داستانی منحصر به فرد دارند.
عمارت مسعودیه، یکی از بناهای فاخر تهران که به ثبت ملی رسیده و جزو نفایس تاریخی کشور است، سال‌ها پیش به بخش خصوصی واگذار شد. با این حال، قرارداد این واگذاری به دلیل عدم تحقق تعهدات از سوی بهره‌بردار و شکایت وزارت میراث فرهنگی، در نهایت فسخ شد. این تجربه تلخ، بسیاری را نسبت به سیاست‌گذاری‌های واگذاری میراث فرهنگی نگران کرد.
زندان اسکندر یزد؛ زمزمه‌ای که به نتیجه نرسید
زندان اسکندر یزد نیز به‌عنوان یکی از آثار برجسته تاریخی این استان، در برهه‌ای در مرکز توجه قرار گرفت. ایده واگذاری این بنای ارزشمند به بخش خصوصی برای مرمت و بهره‌برداری اقتصادی، هرچند به مرحله اجرا نرسید، اما نشان‌دهنده تمایل برخی مسئولان به سپردن این میراث گران‌بها به دست سرمایه‌گذاران است. این تصمیمات اما همواره با انتقادهایی جدی از سوی کارشناسان میراث فرهنگی همراه بوده است.
مسئولیت تصمیم‌گیری با کیست؟
یکی از پرسش‌های اساسی که در میان این مناقشات مطرح می‌شود این است که چه نهادی مسئولیت نهایی تصمیم‌گیری درباره واگذاری بناهای نفیس را بر عهده دارد؟ آیا وزارت میراث فرهنگی به‌تنهایی توان مدیریت و حفاظت از این آثار را دارد یا باید بخشی از این مسئولیت به سرمایه‌گذاران خصوصی منتقل شود؟ مخالفان واگذاری این بناها بر این باورند که سپردن این میراث ملی به بخش خصوصی می‌تواند منجر به تغییر کاربری غیرقابل بازگشت یا حتی تخریب آن‌ها شود.
اقتصاد در برابر فرهنگ؛ دوگانه‌ای پرچالش
از سوی دیگر، مدافعان واگذاری معتقدند که بخش خصوصی، با استفاده از سرمایه و دانش خود، می‌تواند مرمت و احیای بناهای تاریخی را به نحو موثرتری انجام دهد. آن‌ها استدلال می‌کنند که در شرایط فعلی اقتصادی، دولت به تنهایی قادر به تأمین هزینه‌های سنگین نگهداری و مرمت این بناها نیست.
اما آیا این راه‌حل می‌تواند بدون نظارت دقیق و ضوابط شفاف، نتیجه‌بخش باشد؟ تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، عدم نظارت و شفافیت در قراردادها به تخریب یا تغییر ماهیت بناهای تاریخی منجر شده است.
لزوم تدوین سیاستی روشن و جامع
ماجرای واگذاری بناهای تاریخی نفیس کشور نشان‌دهنده ضرورت تدوین سیاستی شفاف و جامع در این حوزه است. تعیین مرز دقیق میان وظایف دولت و نقش بخش خصوصی، می‌تواند از بروز تنش‌ها و نگرانی‌های مشابه در آینده جلوگیری کند.
تا زمانی که این سیاست‌گذاری‌ها به‌صورت اصولی و با در نظر گرفتن منافع ملی تدوین نشود، همواره شاهد اختلاف‌نظرها و مناقشات در خصوص سرنوشت میراث فرهنگی کشور خواهیم بود. حفظ این آثار، نه تنها یک مسئولیت ملی بلکه امانتی گران‌بها برای نسل‌های آینده است.
انتهای پیام
