تخلفات آشکار در راهداری استان گیلان؛ میراث مدیریت امانی و فشارهای بنی‌اسدی و همسویی فریبرز مرادی
دیوان عدالت اداری، با صدور رأی بدوی و تأیید آن در شعبه تجدیدنظر، تخلفات اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان در دوره مدیریت فریبرز مرادی را محرز اعلام کرده است. این تخلفات، شامل تصمیمات غیرقانونی و مداخله نهادهای غیرمرتبط در مسائل قضایی، همچنان در مرکز توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار دارد.
تأیید تخلفات از سوی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی صادره از شعبه ۵ دیوان عدالت اداری و تأیید آن توسط شعبه ۳۸ تجدیدنظر، تخلفاتی در روند احداث مجتمع خدمات رفاهی در گیلان، واقع در روستای دهسر، به وضوح مشاهده شده است. این پرونده نشان‌دهنده مداخلات غیرموجه و غیراصولی برخی نهادها، نظیر شورای تأمین شهرستان بوده است.
میراث داریوش امانی و بازگشت مدیر متخلف
فریبرز مرادی، که پیش‌تر توسط داریوش امانی از مدیریت اداره کل راهداری گیلان برکنار شده بود، در روزهای پایانی حضور امانی به واسطه فشارهای وارده از سوی عباسعلی بنی‌اسدی، مجدداً به عنوان سرپرست این اداره منصوب شد. این تصمیم به شدت مورد اعتراض ناظران و منتقدان قرار گرفت. حال این سؤال مطرح است که چرا با وجود تخلفات آشکار، چنین انتصاباتی صورت می‌گیرد؟
مداخله غیرقانونی شورای تأمین در امور قضایی
بر اساس نظریه شماره ۱۱۸۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مصوبات شورای تأمین نمی‌تواند در امور قضایی دخالت کند. با این وجود، شورای تأمین شهرستان گیلان، در پرونده‌ای که در دیوان عدالت اداری مطرح بود، دخالت کرده و حتی مصوبات آنها به عنوان مستند در صدور رأی قاضی قرار گرفته است. این رویه غیرقانونی، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.
چرا تصمیمات زیست محیطی و کشاورزی نادیده گرفته شد؟
سازمان محیط زیست با احداث این مجتمع خدماتی رفاهی مخالفت کرده و گزارش‌های پیوست، آسیب‌های زیست‌محیطی این پروژه را نشان داده‌اند. همچنین، کمیسیون تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی استان، در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۹ با تغییر کاربری زمین مخالفت کرده و این موضوع را به متقاضی ابلاغ کرده است. با این حال، رأی شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری به اشتباه از موافقت جهاد کشاورزی با تغییر کاربری سخن گفته و به نامه‌هایی نظیر گزارش فرمانداری و مصوبات شورای تأمین استناد کرده است که فاقد مبنای قانونی هستند.
درخواست برای مداخله مقامات بالاتر
این تخلفات، در کنار نادیده گرفتن قوانین عمومی کشور، پرسش‌های جدی درباره نقش نهادهای نظارتی و امنیتی استان گیلان ایجاد کرده است. آیا نمایندگان مجلس و استاندار گیلان از چنین تخلفاتی آگاه هستند؟ چرا دستگاه‌های نظارتی و قضایی برخورد جدی با عوامل و آمران این تخلفات نمی‌کنند؟
اخبار مرتبط
طناب پوسیده مجتمع رفاهی گیلان رییس سازمان راهداری را به قعر چاه برد
این پرونده تنها نمونه‌ای از تخلفات آشکار در بدنه مدیریتی کشور است که با وجود تأیید در بالاترین مرجع قضایی، همچنان به نتیجه‌گیری قطعی و برخورد قانونی منجر نشده است. شفاف‌سازی و رسیدگی قاطع به چنین تخلفاتی، گامی اساسی در جهت بازگرداندن اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور خواهد بود.
نبود نظارت کافی بر فرآیندهای اجرایی
تخلفات مرتبط با مجتمع خدمات رفاهی گیلان و مداخلات نهادهای مختلف نشان می‌دهد که در برخی مواقع نظارت‌های قانونی و اجرایی به درستی اعمال نمی‌شود. این مسأله نه تنها به ضرر عدالت و حقوق عمومی تمام می‌شود، بلکه موجب تضعیف ساختارهای دولتی و گسترش فساد در سطح اداره‌ها می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از تصمیمات که باید بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ شوند، تحت تأثیر فشارهای غیرقانونی قرار می‌گیرند و بدین ترتیب، اعتماد عمومی به سیستم مدیریتی کشور کاهش می‌یابد.
اهمیت شفافیت و پاسخگویی در رسیدگی به تخلفات
آنچه در این پرونده اهمیت دارد، لزوم برخورد شفاف و جدی با تخلفات است. اگر دستگاه‌های نظارتی و قضائی به درستی به وظایف خود عمل کنند و از ابتدا به تمامی جزئیات پرونده‌ها رسیدگی کنند، این‌گونه تخلفات نمی‌تواند تبدیل به یک معضل همیشگی شود. به‌ویژه در چنین پرونده‌هایی که در آن تصمیمات نهادهای دولتی و امنیتی به‌طور غیرقانونی مستند به حکم قضائی می‌شوند، باید در نظر داشت که قوانین و دستورالعمل‌های قضائی بالاتر از هر فشار سیاسی و اجرایی قرار دارند و هیچ‌گونه استثنایی نباید در این زمینه وجود داشته باشد.
پیگیری‌های مردمی و رسانه‌ها در پی شفاف‌سازی بیشتر
نقش رسانه‌ها و مردم در پیگیری چنین پرونده‌هایی به‌ویژه در مقاطع حساس بسیار حائز اهمیت است. گزارش‌های دقیق و مستند از سوی رسانه‌ها می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در افشای تخلفات و اصلاح روندهای قانونی عمل کند. از سوی دیگر، فشار افکار عمومی و حمایت‌های مردمی می‌تواند نهادهای نظارتی و قضائی را به انجام وظایف خود وادار کند. اما برای اینکه تأثیرات این پیگیری‌ها محسوس و اثربخش باشد، لازم است که روند رسیدگی به پرونده‌ها هرچه سریع‌تر و بدون تعلل انجام گیرد.
نگاه به آینده؛ ضرورت بازنگری در ساختارهای نظارتی
برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی، باید به بازنگری در ساختارهای نظارتی و اجرایی کشور پرداخته شود. ایجاد سیستم‌های هوشمند نظارتی، تشکیل کمیته‌های مستقل برای بررسی پرونده‌های حساس و اصلاح فرایندهای مدیریتی می‌تواند به تقویت شفافیت و جلوگیری از فساد کمک کند. به‌ویژه در نهادهای دولتی که مستقیماً با منافع عمومی سروکار دارند، لزوم نظارت دقیق و مستمر احساس می‌شود.
چشم‌انداز روشن برای اصلاحات حقوقی و اجرایی
هرچند که تخلفات آشکار در این پرونده نشان‌دهنده ضعف‌هایی در ساختار مدیریتی و نظارتی کشور است، اما با توجه به توجهات رسانه‌ای و پیگیری‌های مستمر، امید است که این پرونده‌ها نقطه عطفی برای اصلاحات اساسی در نظام قضائی و اجرائی کشور شوند. آگاهی و حساسیت عمومی می‌تواند منجر به تغییرات مثبت و پایدار در برخورد با تخلفات و فساد گردد. اکنون زمان آن است که دستگاه‌های قضائی و نظارتی با دقت بیشتری به این مسائل بپردازند و برخوردی قاطع با مسببان این تخلفات داشته باشند تا از تکرار چنین مسائلی در آینده جلوگیری شود.
در آخر از وزیر محترم راه و شهرسازی سرکار خانم صادق که علمدار مبارزه با فساد و رانت در حال حاضر ایشان میباشد، انتظار می‌رود به موضوع مجتمع خدمات رفاهی گیلان و تخلف اداره کل راهداری و حمل و نقل این استان و مدیرکل فعلی اش بصورت ویژه ورود کرده تا ابعاد پشت پرده آن مشخص شود.
همچنین انتظار می رود آیت الله محسنی اژه‌ی ریاست محترم قوه قضائیه شخصاً به به رأی شعبه بدوی و تجدید نظر ورود نمایند و در صورت خلاف شرع بین و یا خلاف قانون در صدور آرا، دستور مقتضی صادر بنمایند.
انتهای پیام
