چنگال تیز قطع درختان بر جان طبیعت بندرعباس

در سال‌های اخیر، شهرداری بندرعباس به بهانه‌های مختلف از جمله توسعه زیرساخت‌ها و احداث پارکینگ‌ها، اقدام به قطع درختان و تخریب فضاهای سبز این شهر کرده است.

این اقدامات بدون در نظر گرفتن پیامدهای محیط زیستی و نظرات کارشناسی، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان دوستداران محیط زیست ایجاد کرده است.

قطع درختان به بهانه توسعه شهری

شهروندان و فعالان محیط زیست، نسبت به اقدامات شهرداری بندرعباس در قطع درختان سطح شهر ابراز نگرانی کرده و گفتند: «در چند دهه اخیر، این نهاد به بهانه‌های مختلف و برخلاف طرح‌های مصوب فضای سبز، اقدام به تخریب طبیعت کرده است.»

شهروندان به قطع درختان پارک جنگلی بندرعباس در تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۳ اشاره می‌کنند و می‌افزایند: «این اقدام که به بهانه احداث پارکینگ انجام شده، نمونه دیگری از تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی شهرداری است که فاقد پیوست‌های مطالعات محیط زیستی و تاییدیه اداره کل محیط زیست است.»

تخریب محیط زیست، تهدیدی برای آینده

یک فعال محیط زیست در مصاحبه‌ای با خبرنگار ما با تأکید بر ضرورت حفظ محیط زیست، از دادستان استان هرمزگان خواست تا به عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کند و شهرداری بندرعباس را ملزم به رعایت اصول زیست‌محیطی پیش از هرگونه عملیات عمرانی کند. و هشدار دادند: «تخریب محیط زیست نه تنها آینده بندرعباس، بلکه آینده کشور و جهان را با تهدیدات جدی مواجه می‌کند.»

ماشین‌محوری یا حفظ طبیعت؟

همچنین ماشین‌محوری و توسعه فضاهای پارکینگ خودرو به بهای تخریب طبیعت را شهروندان «جنایتکارانه‌ترین اقدام بشر» می‌دانند و ادامه گفتگو افزودند: «این رویکرد، سلامت شهروندان و پایداری محیط زیست را در معرض خطر قرار می‌دهد. ما باید به جای تخریب طبیعت، به دنبال راهکارهای پایدار و حفظ منابع طبیعی باشیم.»

دوستداران محیط زیست خواهان تجدیدنظر جدی در سیاست‌های توسعه شهری بندرعباس هستند. این گروه معتقدند هر گونه اقدام عمرانی باید با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و به صورت برنامه‌ریزی شده انجام شود تا هم طبیعت حفظ شود و هم توسعه پایدار شهری محقق گردد.

مسئولیت اجتماعی در برابر طبیعت

شهروندان بسیاری با اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی شهرداری‌ها و نهادهای عمومی می‌گفتند: «شهرداری بندرعباس باید درک کند که طبیعت سرمایه‌ای غیرقابل جبران است و هر تصمیم نادرست، آسیب‌های بلندمدتی به شهر وارد می‌کند. توسعه پایدار تنها در صورتی محقق می‌شود که حفظ محیط زیست در اولویت برنامه‌های شهری قرار گیرد.»

همچنین با تأکید، اعلام کردند: «ما در برابر آیندگان مسئولیم و نمی‌توانیم به بهانه توسعه شهری، منابع طبیعی را قربانی کنیم. شهروندان بندرعباس نیز باید از حق خود برای داشتن هوای پاک و فضاهای سبز دفاع کنند.»

درخواست شفافیت و پاسخگویی

شهروندان بندرعباسی از شهرداری بندرعباس درخواست دارند تا گزارش کاملی از پروژه‌های تخریب فضاهای سبز ارائه دهد و توضیح دهد شهردار که چرا این پروژه‌ها بدون نظرات کارشناسی و پیوست مطالعات محیط زیستی اجرا شده‌اند. همچنین «مدیران شهری باید شفافیت را در اولویت قرار دهند و در برابر تصمیمات خود پاسخگو باشند.»

جمعی از فعال محیط زیست پیشنهاد دادند تا کمیته‌ای متشکل از کارشناسان مستقل محیط زیست، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و مسئولان شهری برای بررسی و نظارت بر پروژه‌های توسعه شهری تشکیل شود تا از تکرار چنین اشتباهاتی جلوگیری شود.

فراخوان همگانی برای دفاع از طبیعت

در پایان، از همه دوستداران محیط زیست و شهروندان بندرعباس فعالان محیط زیست خواستند تا با اتحاد و آگاهی‌بخشی، برای حفظ طبیعت شهرشان تلاش کنند. نمی‌شود شاهد نابودی منابع طبیعی باشیم. صدای اعتراضی باید به گوش مسئولان برسد و آنها را وادار به تغییر رویکرد کرد.

مسئله قطع درختان در بندرعباس زنگ خطری برای تمامی شهرهای کشور است. توسعه شهری بدون توجه به محیط زیست، نه تنها زندگی امروز ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه آینده نسل‌های بعدی را نیز به خطر می‌اندازد. مسئولان باید با درک اهمیت طبیعت، تصمیمات عاقلانه‌تری بگیرند و شهروندان نیز با افزایش آگاهی و مشارکت در حفاظت از محیط زیست، نقشی موثر در جلوگیری از این تخریب‌ها ایفا کنند.

قطع درختان و تکلیف نهادهای نظارتی

مسئولیت شهرداری در چارچوب قانون؛ براساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام یا ترک فعلی که موجب آلودگی محیط زیست یا تخریب آن شود، جرم تلقی شده و مرتکب باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. قطع درختان در بندرعباس بدون پیوست‌های مطالعات محیط زیستی و بدون اخذ مجوز از اداره کل محیط زیست، می‌تواند مصداق بارز این تخلف باشد. شهرداری‌ها طبق قانون موظف‌اند قبل از هرگونه عملیات عمرانی، ارزیابی‌های زیست‌محیطی لازم را انجام دهند و مجوزهای مربوطه را دریافت کنند.

وظیفه دادستان به عنوان مدعی‌العموم

براساس اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای همگانی وظیفه دادستان به عنوان مدعی‌العموماست و هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر آن که با تخریب غیرقابل جبران محیط زیست همراه باشد، ممنوع است. دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم، وظیفه دارد به این موارد ورود کند و تخلفات احتمالی شهرداری بندرعباس را بررسی نماید.

نقش سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی در این حوزه است. این سازمان مسئول صدور یا رد مجوزهای مربوط به پروژه‌های عمرانی است که ممکن است بر محیط زیست تأثیر بگذارد. اگر شهرداری بدون اخذ مجوزهای لازم از این سازمان اقدام به قطع درختان کرده باشد، این سازمان می‌تواند ضمن شکایت از شهرداری، مانع ادامه پروژه شود.

مرجع قضایی صالح

شکایت از اقدامات شهرداری باید به دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس ارائه شود. در صورت اثبات ترک فعل یا تخلفات شهرداری، مقام قضایی می‌تواند دستور توقف پروژه، جبران خسارت محیط زیستی و حتی تعقیب کیفری مسئولان ذی‌ربط را صادر کند.

نقش شوراهای شهر

شورای شهر به‌عنوان نهاد نظارتی بر عملکرد شهرداری‌ها، مسئولیت دارد که این موضوع را بررسی کرده و از شهرداری بخواهد تا گزارشی کامل از پروژه ارائه دهد. در صورت تخلف، شورا می‌تواند با تذکر، استیضاح شهردار یا ارائه گزارش به مراجع قضایی، اقدامات اصلاحی را پیگیری کند.

چه کسی باید رسیدگی کند؟

۱. دادستان استان هرمزگان: به‌عنوان مدعی‌العموم، وظیفه دارد به این تخلفات ورود کرده و از حقوق عمومی دفاع کند.

۲. سازمان حفاظت محیط زیست: با توجه به وظایف قانونی‌اش، باید بررسی کند که آیا پروژه مذکور دارای مجوزهای لازم بوده یا خیر.

۳. دیوان عدالت اداری: در صورت نقض قوانین زیست‌محیطی، شکایت از تصمیمات شهرداری می‌تواند به این مرجع ارائه شود.

۴. شورای شهر بندرعباس: به‌عنوان نهاد نظارتی، باید مسئولیت‌پذیری بیشتری در قبال این مسئله از خود نشان دهد.

۵. سازمان‌های مردم‌نهاد محیط زیستی: می‌توانند با ارائه شکایت و اطلاع‌رسانی عمومی، نقش مهمی در پیگیری حقوقی و اجتماعی این مسئله ایفا کنند.

تخریب محیط زیست، آنهم به این وسعت، نه تنها نقض آشکار قوانین ملی است، بلکه حق طبیعی شهروندان برای دسترسی به محیط زیست سالم را نیز تهدید می‌کند. ورود جدی نهادهای نظارتی و قضایی به این موضوع، می‌تواند ضمن جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی، عدالت و حفاظت از حقوق عمومی را تضمین کند.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا