شکایت از روزنامه‌نگار به دلیل انتشار مطالب انتقادی درباره پالایشگاه بندرعباس
حسن عباسی، روزنامه‌نگار اجتماعی، به دلیل انتشار انتقاداتی در مورد عملکرد پالایشگاه نفت بندرعباس و روند استخدامی آن، با شکایت معاونت منابع انسانی این پالایشگاه مواجه شده و به شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس احضار شد.
احضار یک روزنامه‌نگار؛ واکنشی به دفاع از حقوق بومیان است که، حسن عباسی، روزنامه‌نگار فعال در حوزه مسائل اجتماعی و حقوق کارگران، با دریافت ابلاغیه‌ای از دادسرای بندرعباس به دلیل شکایت شخصی معاونت منابع انسانی پالایشگاه نفت این شهر، خبرساز شد.
این شکایت در حالی مطرح شده که عباسی پیش‌تر گزارشی انتقادی درباره عدم اجرای مصوبه شورای تأمین استان هرمزگان درباره استخدام جوانان بومی در این پالایشگاه منتشر کرده بود.
عباسی با بیان این که «هدف از این شکایت، بستن دهان منتقدان است»، اظهار داشت که مطالب منتشرشده از سوی او، در راستای شفاف‌سازی و اصلاح فرآیندهای استخدامی بوده و نه تعرض به شخص خاصی.
وی همچنین بر لزوم پاسخگویی مسئولان نظارتی استان تأکید کرد و خواستار توجه جدی به مشکلات بومیان در حوزه اشتغال شد.
نگاهی به اتهامات و دفاعیات
مطابق ابلاغیه صادره، عباسی با اتهام نشر اکاذیب و توهین مواجه است. اما او در دفاع از خود، ضمن رد این اتهامات، به نکات حقوقی متعددی اشاره کرده است:
۱. عدم صلاحیت محلی برای رسیدگی
عباسی استدلال کرده که محل اقامت و فعالیت او در تهران است و مطابق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت باید در مرجع قضایی محل وقوع جرم یا محل اقامت وی بررسی شود. بنابراین، رسیدگی به این پرونده در دادسرای بندرعباس فاقد صلاحیت قانونی است.
۲. فقدان عنصر قانونی و معنوی جرم
او تأکید کرده که انتقادات مطرح‌شده در چارچوب قانون اساسی و قانون مطبوعات بوده و هیچ قصد توهین یا تهمتی نداشته است. وی مطالب منتشرشده را «انتقاد سازنده» توصیف کرده و افزود که این مطالب بر مبنای اسناد و واقعیت‌های موجود بوده است.
۳. عدم احراز صلاحیت شاکی برای طرح شکایت
مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح شکایت از سوی شخص حقیقی معاونت منابع انسانی، فاقد وجاهت قانونی است؛ چرا که موضوع شکایت به عملکرد شخصیت حقوقی پالایشگاه مربوط می‌شود.
آیا شکایت از روزنامه‌نگار به معنای فشار بر رسانه‌هاست؟
این پرونده بار دیگر بحث حساسیت فعالیت‌های رسانه‌ای و انتقادی در حوزه مسائل اجتماعی را مطرح کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که شکایت از روزنامه‌نگاران به دلیل بیان مشکلات عمومی، می‌تواند فضایی بازدارنده برای رسانه‌ها ایجاد کند.
عباسی در این باره تصریح کرد که رسانه‌ها نقش کلیدی در انعکاس مسائل مردم دارند و هرگونه فشار بر خبرنگاران می‌تواند منجر به محدودشدن آزادی بیان و عدم پیگیری مسائل عمومی شود. او همچنین از مسئولان نظارتی خواست که به جای شکایت از منتقدان، به مشکلات موجود در روندهای استخدامی پالایشگاه رسیدگی کنند.
پرونده شکایت از حسن عباسی، چالش‌های پیش روی روزنامه‌نگاری انتقادی و آزادی بیان در ایران و ادعای عدم شکایت از خبرنگاران توسط قوه مجریه و رییس جمهور را برجسته کرده است.
آیا رسیدگی به این پرونده در جهت احقاق حقوق شاکی خواهد بود، یا به معنای تقویت محدودیت‌های رسانه‌ای؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند بر آینده مطالبه گری و فعالیت رسانه‌ها و شفافیت اجتماعی تأثیرگذار باشد.
آیا منتقدان در مسیر عدالت پیروز خواهند شد؟
پرونده شکایت از حسن عباسی نه تنها در سطح رسانه‌ها، بلکه در میان فعالان اجتماعی و حقوقی بازتاب گسترده‌ای داشته است.
بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند که رسیدگی به این پرونده باید بر اساس اصول قانونی و با توجه به جایگاه و نقش رسانه‌ها در جامعه انجام شود.
از سوی دیگر، این شکایت توجه‌ها را به چالش‌های گسترده‌تر در حوزه اشتغال بومیان در استان هرمزگان معطوف کرده است.
گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که در استان‌های محرومی چون هرمزگان، روندهای استخدامی غیرشفاف، عدم اجرای مصوبات استانی و استفاده از نیروهای غیربومی به یکی از عوامل اصلی بیکاری جوانان محلی تبدیل شده است.
صدای مردم در برابر ساختارهای معیوب
حسن عباسی در بخشی از اظهارات خود تأکید کرد که «رسالت رسانه‌ها، انتقال صدای مردم و روشن‌کردن نقاط تاریک مدیریتی است». او با اشاره به اینکه سکوت در برابر این مشکلات تنها به تداوم بی‌عدالتی‌ها دامن خواهد زد، افزود: «اگر امروز در برابر تخلفات آشکار سکوت کنیم، فردا حقوق اساسی بیشتری از مردم زیر پا گذاشته خواهد شد. رسانه‌ها موظف‌اند در چنین مواردی وارد عمل شوند و مسئولان را به پاسخگویی وادارند.»
این روزنامه‌نگار همچنین از نقش فعالان مدنی و نظارتی در پیگیری حقوق عامه حمایت کرد و اظهار امیدواری کرد که دستگاه قضایی نیز با نگاه بی‌طرفانه به این پرونده رسیدگی کند.
تأثیر اجتماعی پرونده
این پرونده، بار دیگر اهمیت شفافیت در عملکرد سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی را یادآور شده است. عباسی و دیگر فعالان اجتماعی بر این باورند که مشکلات مشابه در بسیاری از نقاط کشور به دلیل عدم اجرای قوانین مصوب و نبود نظارت کافی در حال گسترش است.
حمایت یا عدم حمایت دستگاه قضایی از یک روزنامه‌نگار منتقد می‌تواند پیام روشنی برای سایر فعالان رسانه‌ای و مدنی در سطح کشور داشته باشد. اگر این پرونده به گونه‌ای مدیریت شود که فضای انتقاد سازنده تقویت شود، می‌توان آن را گامی در جهت رشد اجتماعی و سیاسی کشور تلقی کرد.
اما آینده این پرونده همچنان در هاله‌ای از ابهام است. آیا دستگاه قضایی به اصول بی‌طرفی و عدالت پایبند خواهد بود؟ آیا این شکایت به فرصتی برای اصلاح روندهای معیوب در پالایشگاه نفت بندرعباس تبدیل می‌شود یا به ابزاری برای محدودکردن آزادی بیان؟
نتیجه نهایی این پرونده می‌تواند تأثیر بسزایی در تقویت یا تضعیف نقش رسانه‌ها و فعالان اجتماعی در کشور داشته باشد. هم‌زمان با ادامه روند دادرسی، چشم‌ها به تصمیم نهایی دادسرا و عملکرد مسئولان استان دوخته شده است.
انتهای پیام
