مالیات نزولی؛ راهکاری از سوی دولت یا چالشی برای اقتصاد؟

چالش‌های مالیاتی؛ دغدغه‌ای فراتر از قوانین؛ در نشست اخیر میان فعالان اقتصادی هرمزگان و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مشکلاتی مطرح شد که ریشه در نبود شفافیت و ناکارآمدی سیستم‌های مالیاتی دارد. از اختلالات مکرر در سامانه‌های الکترونیکی تا عدم انتقال پرونده‌های مالیاتی به استان‌های مرتبط، این مسائل باعث شده‌اند که فعالان اقتصادی نه‌تنها زمان و انرژی، بلکه اعتماد خود را نیز به نظام مالیاتی کشور از دست بدهند.

فعالان اقتصادی این فرایند را به‌نوعی “نزول‌خواری قانونی” تشبیه کردند؛ زیرا دولت به‌جای ایجاد انگیزه برای رشد اقتصادی، به وضع مالیات‌هایی می‌پردازد که گویی هدفی جز افزایش درآمد خود ندارد، حتی به قیمت خفه کردن بخش خصوصی است.

مالیات؛ ابزار توسعه یا مانعی برای کسب‌وکار؟

یکی از محورهای اصلی نشست، نقد جدی به ساختار فعلی مالیات بر املاک و مستغلات بود. فعالان اقتصادی هرمزگان معتقدند که قوانین مالیاتی به جای حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل، عملاً مانع پیشرفت اقتصادی شده‌اند. آنها خواستار شفاف‌سازی قوانین و تسهیل فرایندها بودند، اما آیا گوش شنوایی در سیستم دولتی وجود دارد؟

مالیات الکترونیکی؛ وعده‌های تحقق‌نیافته

مشکلات فنی سامانه‌های الکترونیکی مالیاتی نیز موضوعی بود که صدای اعتراض بسیاری از حاضران نشست را بلند کرد. این اختلالات نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه هزینه‌های مضاعفی بر کسب‌وکارها تحمیل کرده است. آیا می‌توان به وعده‌های مسئولان برای بهبود این سامانه‌ها اعتماد کرد یا باید انتظار چالش‌های بیشتری را داشت؟

تحلیل انتقادی؛ دولت چگونه از مالیات نزولی می‌گیرد؟

سیستم مالیاتی کنونی، به‌جای ایفای نقش حمایتی و توسعه‌ای، گاهی به ابزاری برای تأمین منابع مالی دولت تبدیل شده است. سیاست‌هایی مانند الزام به پرداخت مالیات‌های سنگین بدون توجه به ظرفیت اقتصادی مودیان، شبیه به گرفتن سودهای بی‌پشتوانه از فعالان اقتصادی است. این رویکرد نه‌تنها باعث کاهش انگیزه در سرمایه‌گذاری می‌شود، بلکه در بلندمدت به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دولت می‌انجامد.

آیا امیدی به اصلاحات وجود دارد؟

نشست اخیر هرمزگان، باری دیگر نشان داد که برای حل مشکلات مالیاتی، به اصلاحات ساختاری جدی نیاز است. فعالان اقتصادی پیشنهادهایی برای شفاف‌سازی قوانین و بهبود سامانه‌های مالیاتی ارائه کردند، اما عملیاتی شدن این پیشنهادها نیازمند عزم جدی دولت و سازمان امور مالیاتی است.

آیا دولت می‌تواند از اخذ مالیات از درآمد و زیان نه سود فاصله بگیرد و به ابزاری عادلانه و توسعه‌محور دست یابد؟ این پرسشی است که پاسخ آن، آینده اقتصاد ایران را رقم خواهد زد.

گام‌های اصلاحی؛ نیازمند اقدام فوری و جدی

نشست فعالان اقتصادی هرمزگان، اگرچه فرصتی برای شنیدن مشکلات و ارائه راهکارها بود، اما نشان داد که فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا همچنان زیاد است. به نظر می‌رسد که بدون توجه به نکات زیر، تغییر قابل‌توجهی در وضعیت مالیاتی و فضای کسب‌وکار کشور ایجاد نخواهد شد:
۱. تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌های مالیاتی:
انتقال پرونده‌های مالیاتی به استان‌ها، اقدامی است که می‌تواند فرایندها را تسهیل و از بروکراسی طاقت‌فرسا بکاهد. اما این مسئله همچنان در سطح وعده باقی مانده است. تمرکز بر سازمان‌های استانی و تفویض اختیارات بیشتر می‌تواند گام مهمی در بهبود رابطه میان دولت و بخش خصوصی باشد.
۲. به‌روزرسانی زیرساخت‌های الکترونیکی:
یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی، مشکلات فنی سامانه‌های مالیاتی است. اگر دولت خواهان اجرای عدالت مالیاتی است، باید سامانه‌هایی ایجاد کند که بدون نقص و اختلال عمل کنند.
۳. بازنگری در قوانین مالیاتی:
قوانینی مانند مالیات بر املاک و مستغلات، به‌جای تشویق سرمایه‌گذاری، تبدیل به مانعی بزرگ شده‌اند. شفاف‌سازی و ساده‌سازی این قوانین ضروری است تا فعالان اقتصادی بتوانند با اعتماد و اطمینان بیشتری فعالیت کنند.
۴. تعامل واقعی با بخش خصوصی:
تصمیم‌گیری‌های کلان مالیاتی بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی، نتیجه‌ای جز ایجاد بی‌اعتمادی ندارد. نشست‌هایی مانند جلسه هرمزگان باید از حالت نمادین خارج شده و به ابزاری برای هم‌فکری و اجرای تصمیمات مشترک تبدیل شوند.

نزول‌خواری مالیاتی؛ ضربه به اقتصاد ملی

یکی از اصلی‌ترین پیامدهای سیاست‌های مالیاتی فعلی، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است. زمانی که مودیان احساس کنند سیستم مالیاتی نه‌تنها حامی آنها نیست، بلکه بار سنگینی بر دوش‌شان گذاشته است، فرار مالیاتی یا کاهش فعالیت‌های اقتصادی تنها واکنش طبیعی خواهد بود.

در واقع، چنین رویکردی به معنای تخریب زیرساخت‌های اقتصادی کشور است. اگر دولت به‌جای جبران کسری بودجه از طریق افزایش فشار مالیاتی، به اصلاحات ساختاری، کاهش هزینه‌های غیرضروری و جذب سرمایه‌گذاری بپردازد، می‌تواند با عدالت و شفافیت، اقتصاد پویاتری ایجاد کند.

ضرورت تغییر نگاه به مالیات

مالیات باید به‌عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت عمل کند، نه ابزاری برای تأمین بودجه از جیب بخش خصوصی. دولت باید بداند که اقتصاد قوی با مشارکت فعالان اقتصادی قوی ساخته می‌شود. تعامل و همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی، کلید حل بسیاری از مشکلات است.

نشست‌های مشابه در هرمزگان می‌توانند آغازگر موجی از تغییرات باشند، به شرط آنکه به نتایج این جلسات به‌طور جدی توجه شود و اصلاحات پیشنهادی در عمل به نتیجه برسند. در غیر این صورت، این نشست‌ها تنها به ابزاری برای توجیه وضعیت موجود و آرام کردن موقتی افکار عمومی تبدیل خواهند شد.

آینده مالیات در ایران؛ عدالت یا نزول‌خواری؟

آینده نظام مالیاتی ایران، به تصمیم‌های امروز دولت بستگی دارد. اگر سیاست‌گذاران از انتقادها درس بگیرند و به‌جای تحمیل فشار بیشتر بر بخش خصوصی، به دنبال ایجاد شفافیت، عدالت و توسعه باشند، می‌توان امیدوار بود که مالیات به ابزاری مؤثر برای رشد اقتصاد کشور تبدیل شود.

اما اگر این روند نزول‌خواری مالیاتی ادامه پیدا کند، نه‌تنها بخش خصوصی، بلکه کل اقتصاد کشور آسیب خواهد دید. تصمیم با دولت است: اصلاح یا ادامه مسیر نزولی؟

انتهای پیام