مسئله فیلترینگ و لزوم پایبندی به قانون

فیلترینگ سال‌هاست که به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. از یک سو، بخش‌های قابل توجهی از جامعه خواستار رفع محدودیت‌های موجود بر شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌ها هستند و از سوی دیگر، موافقان فیلترینگ این درخواست‌ها را ناکافی دانسته و دلایلی برای ضرورت ادامه این سیاست ارائه می‌دهند. دامنه فیلترینگ از اپلیکیشن‌ها فراتر رفته و حتی بسیاری از بازی‌های آنلاین را نیز دربرگرفته است. این در حالی است که هر دو طرف همچنان به ارائه استدلال‌هایی له و علیه این سیاست مشغول‌اند.

اما نکته مهم این است که به نظر می‌رسد بسیاری از این بحث‌ها به شکلی مطرح می‌شوند که گویا مسئله بر سر نحوه اجرای یک حق قانونی است؛ یعنی این‌گونه برداشت می‌شود که حق فیلترینگ وجود دارد اما در اعمال آن اشتباهاتی رخ داده است. اما حقیقت این است که بحث بر سر اصل وجود چنین حقی است.

آیا حق فیلترینگ قانونی است؟

در ابتدا باید روشن شود که اساساً چه قانونی چنین حقی را به افراد یا نهادها اعطا کرده است؟ بررسی قوانین موجود نشان می‌دهد که هیچ‌گونه مستند قانونی برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها وجود ندارد. بنابراین، پرسش از کیفیت اجرا زمانی معنا پیدا می‌کند که اصولاً چنین حقی قانونی باشد، اما در اینجا اساساً حقی برای فیلترینگ وجود ندارد و بحث‌های پیرامون نحوه اجرای آن بی‌پایه است.

وظایف کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

برخی تصور می‌کنند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، که بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده، اختیار فیلترینگ را دارد. این تصور نادرست است. این کارگروه وظیفه دارد به شکایات مربوط به محتوای مجرمانه رسیدگی کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری کند، نه اینکه به‌صورت کلی شبکه‌ها، اپلیکیشن‌ها یا بازی‌ها را مسدود کند.

بر اساس این قانون، این کارگروه تنها در صورت وجود محتوای مجرمانه خاص و پس از بررسی شکایات می‌تواند دستور ممانعت از دسترسی به آن محتوا را صادر کند. حتی متن قانون نیز به‌صراحت نشان می‌دهد که صلاحیت این کارگروه محدود به محتوای مجرمانه است و شامل شبکه‌ها یا اپلیکیشن‌ها به‌صورت کلی نمی‌شود.

اصل شخصی بودن مجازات

فیلترینگ به شکلی که امروز اجرا می‌شود، با اصل شخصی بودن مجازات‌ها در قوانین جزایی نیز در تضاد است. این اصل تأکید می‌کند که مجازات باید صرفاً متوجه فرد مرتکب جرم باشد، نه سایرین. اما در رویه موجود، به بهانه یک تخلف، کل شبکه یا اپلیکیشن فیلتر می‌شود که میلیون‌ها کاربر بی‌گناه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این اقدام نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه مصداق آشکار ظلم به جامعه است.

مشکل فیلترینگ، نتیجه تخطی از قانون است. برخی افراد و نهادها بدون داشتن اختیارات قانونی اقدام به اعمال محدودیت می‌کنند و دیگران نیز به دلیل ضعف علمی یا آگاهی، این تصمیمات غیرقانونی را پذیرفته‌اند. برای پایان دادن به این چرخه، بازگشت به قانون ضروری است. تنها با احترام به قوانین می‌توان از آسیب‌های ناشی از نقض حقوق شهروندان جلوگیری کرد و هزینه‌های غیرضروری تحمیل‌شده بر جامعه را کاهش داد.

انتهای پیام