روند صعودی آمار طلاق در محاکم خانواده؛ نیاز فوری به بازنگری و اصلاح قوانین حمایت از خانواده

این حجم پرونده‌ها به‌طور قابل‌توجهی دستگاه قضایی را تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیب‌های جدی به پیکره خانواده و اجتماع است. حال، پرسش اساسی این است: چه عواملی سبب این وضعیت شده و چگونه می‌توان با وضع قوانین جدید یا بازنگری در قوانین موجود، آمار طلاق را کاهش داد؟

آمار نگران‌کننده طلاق و افزایش پرونده‌های قضایی در شعب خانواده

بر اساس آخرین گزارش‌ها، آمار طلاق در کشور به طرز بی‌سابقه‌ای بالا رفته است. این افزایش، تنها به جنبه‌های آماری خلاصه نمی‌شود، بلکه تأثیرات منفی و عمیقی بر جامعه، کودکان و آینده کشور بر جای می‌گذارد. آمار بالای طلاق، به حجم بالای پرونده‌های ارجاعی به شعب خانواده در محاکم قضایی منجر شده است. به گونه‌ای که هر شعبه خانواده به‌طور متوسط در هر ماه بیش از ۳۰۰ پرونده طلاق دریافت می‌کند.

این آمار بالا، نه تنها ظرفیت و کارایی محاکم را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه موجب درست شدن یک پروسه طولانی برای مراجعان به دستگاه قضایی شده است. چراکه پرونده‌های مربوط به طلاق اغلب با مسائل حقوقی و اخلاقی پیچیده‌ای درگیرند که رسیدگی به آنها نیازمند زمان و تمرکز کافی است.

بررسی عوامل افزایش آمار طلاق؛ ضعف در قوانین حمایت از خانواده

برای درک بهتر ریشه‌های این آمار نگران‌کننده، باید نگاهی دقیق‌تر به قوانین موجود و کاستی‌های آنها انداخت. متأسفانه، در سال‌های اخیر، برخی از قوانین، بدون توجه کافی به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور تصویب و اجرا شده‌اند و حتی در مواردی، با تسهیل فرآیند طلاق و ایجاد روند ساده برای ثبت آن، شرایط را برای افزایش آمار طلاق فراهم کرده‌اند.

به عنوان مثال، ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که به مرد حق طلاق می‌دهد، هنوز برای بسیاری از زنان امکان محدودیت و عدم حمایت کافی را به همراه دارد. در مقابل، مواد قانونی دیگری همچون ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که برای زنان شرایط خاصی را در نظر گرفته، در عمل ضمانت اجرایی قوی ندارد و باعث شده است تا برخی زنان بدون حمایت قانونی لازم و توان مالی کافی به سمت طلاق سوق داده شوند.

همچنین، قوانین مربوط به مهریه و نفقه نیز دچار نواقص قابل‌توجهی است. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زنان اجازه می‌دهد از ادای وظایف زناشویی خودداری کنند تا زمانی که مهریه خود را دریافت کنند، اما در عمل این موضوع به یکی از علل اختلافات زناشویی تبدیل شده و بسیاری از زوجین را به سمت جدایی سوق داده است.

پیشنهادات و راهکارهایی برای کاهش آمار طلاق

۱. بازنگری در ماده ۱۱۳۳ و تقویت حقوق زنان در حق طلاق:
این ماده باید به شکلی اصلاح شود که حقوق زن و مرد به شکلی متوازن‌تر در نظر گرفته شود و نه تنها مردان بلکه زنان نیز با شروط مشخصی بتوانند از حق طلاق استفاده کنند.

۲. اصلاح و تقویت مواد حمایتی از زنان سرپرست خانوار و فرزندان در حال طلاق:
برخی از مواد قانونی موجود مانند ماده ۱۱۱۹ و ۱۰۸۵ نیاز به بازنگری دارند تا زنان و کودکان در فرآیند طلاق از حمایت بیشتری برخوردار باشند و با مشکلات مالی و معیشتی کمتری مواجه شوند.

۳. وضع قوانین حمایتی از زوجین جوان و برنامه‌های مشاوره پیش از ازدواج و طلاق:
ایجاد الزام برای گذراندن مشاوره‌های پیش از ازدواج و طلاق می‌تواند در کاهش آمار طلاق موثر باشد. طبق برخی تحقیقات، زوج‌هایی که از مشاوره‌های تخصصی بهره‌مند می‌شوند، شانس بیشتری برای حفظ زندگی مشترک خود دارند.

۴. لزوم توسعه فرهنگ‌سازی و آموزش‌های خانوادگی از طریق رسانه‌ها و نهادهای آموزشی:
تقویت فرهنگ زندگی خانوادگی، آشنایی با مهارت‌های ارتباطی، و آموزش‌های مرتبط با حل تعارضات از دوران کودکی و نوجوانی، می‌تواند پایه‌گذار زندگی‌های پایدار و با دوام باشد. این آموزش‌ها باید به‌عنوان بخشی از نظام آموزشی و فرهنگ‌سازی عمومی کشور در نظر گرفته شود.

جای خالی قوانین جدید و ضرورت لغو برخی قوانین ناکارآمد

قوانین فعلی باید با دیدگاه‌های جدید و تخصصی در حوزه خانواده و با همکاری روانشناسان، جامعه‌شناسان و حقوق‌دانان بازنگری و اصلاح شوند. در همین راستا، برخی قوانین ناکارآمد که به شکل غیرمستقیم باعث افزایش اختلافات و طلاق می‌شوند، نیاز به اصلاح یا لغو دارند.

به عنوان مثال، قوانینی که روند دادگاه را به طور بی‌دلیل طولانی می‌کنند و امکان دسترسی به حمایت‌های حقوقی سریع را از مراجعان می‌گیرند، باید حذف یا تغییر کنند. به‌علاوه، قوانین مربوط به مهریه که امروزه به یکی از عوامل تنش و جدایی میان زوجین تبدیل شده، نیاز به بازنگری دارد و باید با شرایط اقتصادی فعلی تطبیق یابد.

انتقاد از رویکرد فعلی قوه قضاییه در مدیریت پرونده‌های طلاق

قوه قضاییه در سال‌های اخیر تلاش کرده است با ایجاد شعبه‌های تخصصی خانواده، باری از دوش دادگاه‌ها بردارد، اما این تلاش‌ها به دلیل عدم وجود منابع و کمبود کادر متخصص هنوز نتیجه مطلوبی نداده است. همچنین، عدم توجه کافی به ظرفیت‌سازی در سطح مشاوران و قضات متخصص خانواده باعث شده است تا بسیاری از پرونده‌های طلاق با تأخیرهای طولانی همراه باشد.

انتظار می‌رود که قوه قضاییه با تأمین نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده، زمینه را برای تسریع در روند دادرسی‌ها و همچنین ارائه مشاوره‌های حقوقی و روانشناسی فراهم کند. افزون بر این، قوه قضاییه باید با همکاری دولت و مجلس به سمت تدوین و تصویب قوانینی حرکت کند که موجب کاهش پرونده‌های ورودی به شعب خانواده شود، نه آنکه این شعب را به محل انباشت پرونده‌ها تبدیل نماید.

افزایش آمار طلاق و حجم پرونده‌های شعب خانواده در محاکم قضایی نشان‌دهنده آن است که قوانین فعلی در حوزه خانواده نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی هستند. لازم است قوه قضاییه و قانون‌گذار با همکاری نهادهای فرهنگی و آموزشی، برای کاهش این آمار به سمت وضع قوانین جدید، تقویت نهادهای حمایتی و فرهنگ‌سازی گسترده‌تر حرکت کنند.

انتهای پیام