بیتوجهی مسئولان به مشکلات اقتصادی و عدم حمایت از سرمایهگذاری؛ ضربهای به توسعه کرمان
در نشست اخیر فعالان اقتصادی کرمان با دادستان، مجموعهای از مشکلات عمده اقتصادی و موانع سرمایهگذاری مطرح شد؛ اما با وجود این که مسئولان استانی وعدههای مکرر برای حل این چالشها دادهاند، روند عملیاتی شدن آنها همچنان کند و ضعیف است.
از نیاز به اصلاح قوانین مرتبط با صادرات و رفع تعهدات ارزی گرفته تا مسئلهی انرژیهای تجدیدپذیر، کرمان در کشمکش با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند که نتیجهای جز کاهش انگیزه سرمایهگذاران نخواهد داشت.
تأخیر در صدور مجوزها و از دست رفتن فرصتهای توسعه پایدار
رئیس اتاق کرمان در این نشست به جایگاه ویژهی استان کرمان برای تولید انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و تأکید کرد که کندی در صدور مجوزها، عملاً توسعه این بخش را مختل کرده است. با وجود آنکه کرمان از شرایط جغرافیایی ایدهآلی برای تولید انرژی خورشیدی برخوردار است، به دلیل بوروکراسی سنگین در صدور مجوزها، سرمایهگذاران از ورود به این حوزه ناامید شدهاند. این رویه در شرایطی ادامه دارد که کشور با بحرانهای جدی انرژی دستبهگریبان است و بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر میتواند راهکاری پایدار برای رفع این معضل باشد. آیا دولت به مسئولیت خود در تسهیل فرآیندها و حمایت از انرژیهای پاک پایبند است؟
خروج سرمایههای استان؛ کرمان محروم در دل ثروت
یکی از مسائل اصلی که رئیس اتاق کرمان مطرح کرد، خروج سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از استان است. این حجم از منابع مالی در قالب مالیات، حقوق دولتی و بهره مالکانه از کرمان خارج میشود، در حالی که خود استان در حوزه بهداشت و خدمات درمانی از امکانات ضعیفی برخوردار است. این مسئله نشاندهندهی کمتوجهی و عدم سرمایهگذاری دولت در زیرساختهای اساسی این استان ثروتمند اما محروم است. سوال این است که چرا دولت در عوض بازگشت این منابع به استان، به مشکلات بهداشتی، اجتماعی و درمانی کرمان توجهی ندارد؟ این بیتوجهی علاوه بر نارضایتی مردم، به گسترش فقر و تبعیض منجر شده است.
مشکلات صادرکنندگان؛ سنگهایی که بر سر راه صادرات محصولات کشاورزی است
مشکلات صادرات پسته، تعهدات ارزی و تعرفههای گمرکی، بخشی از دغدغههای فعالان اقتصادی کرمان بود که در این نشست مطرح شد. صادرکنندگان کرمانی که در بخش کشاورزی فعالیت میکنند، با موانع متعددی از جمله محدودیتهای ارزی و تعرفههای سنگین گمرکی مواجهاند که توان رقابت آنها را در بازارهای جهانی کاهش داده است. محدودیتهای ارزی و قوانین دستوپاگیر به نظر نمیرسد که نشانی از حمایت دولت از صادرکنندگان و بهبود وضعیت اقتصادی استان داشته باشد، بلکه برعکس، به انزوا و تضعیف اقتصادی استان میانجامد. آیا وقت آن نرسیده که دولت به جای ایجاد محدودیت، با تسهیل قوانین و مشوقهای بیشتر، به صادرات کمک کند؟
بحران ناترازی برق و عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی
نمایندگان بخش خصوصی و مسئولان حاضر در نشست، نسبت به ناترازی برق و گاز، که زیانهای گستردهای را به کشاورزان و تولیدکنندگان وارد کرده، اعتراض خود را اعلام کردند. بحران تأمین برق در تابستانهای کرمان به حدی رسید که قطعیهای مکرر برق، زیان هنگفتی به کشاورزان استان وارد کرد. علیرغم اینکه ظرفیتهای کافی برای تولید برق از انرژیهای خورشیدی در استان وجود دارد، عدم همکاری دولت و روند کند صدور مجوزها مانع از اجرای پروژههای زیرساختی شده است. چرا دولت در برابر این همه ظرفیت بالقوه بیتفاوت است؟ چه کسی پاسخگوی خسارتهای واردشده به تولیدکنندگان خواهد بود؟
بوروکراسی پیچیده؛ ناامیدکنندهی سرمایهگذاران
مدیران استان، به جای تسهیل و حمایت از سرمایهگذاری، اغلب با سنگاندازی و بوروکراسی پیچیده، سرمایهگذاران را ناامید کردهاند. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق کرمان از نبود همکاری کافی مدیران استانی گلایه کرد و اشاره داشت که بسیاری از طرحهای مهم اقتصادی به دلیل عدم همراهی و عدم حمایت کافی به سرانجام نمیرسند. این بیتوجهی به سرمایهگذاری در استانی که هم ظرفیتهای طبیعی و هم نیروی کار بومی آمادهی کار دارد، جای سوال دارد. آیا مدیران استان به اهمیت حضور سرمایهگذاران در تقویت اقتصاد محلی واقف نیستند؟
نارضایتی عمومی و نیاز به اقدام فوری
نشست اخیر فعالان اقتصادی کرمان نشان داد که کمبودهای زیرساختی و موانع پیش روی سرمایهگذاری در استان، بیش از پیش نمایان شده است. از عدم حمایت دولت از انرژیهای تجدیدپذیر تا موانع صادراتی و بوروکراسی طاقتفرسا، همه و همه باعث شدهاند که کرمان در حوزه اقتصادی و توسعه پایدار از سایر مناطق عقب بماند. در شرایطی که کشور با بحرانهای اقتصادی گسترده روبهروست، امید میرفت که استانهای ثروتمندی همچون کرمان بتوانند با استفاده از ظرفیتهای خود در رشد اقتصادی کشور نقشی مؤثر ایفا کنند؛ اما به نظر میرسد که دولت در مواجهه با این مسائل و خواستهها، یا به کندی عمل میکند یا آنها را نادیده میگیرد. آیا دولت برای پاسخ به این خواستهها و ایجاد شرایطی مطلوب برای توسعه اقتصادی، اقدامی در خور انجام خواهد داد یا همچنان درگیر وعدههای بدون عمل خواهد ماند؟
انتهای پیام