نقدی بر هزینه‌های مضاعف خرید آیفون و فیلترینگ اینترنت؛ پول زور یا حمایت از اقتصاد ملی؟
با وجود رفع مشکل رجیستری آیفون و امید به کاهش محدودیت‌های اینترنت، همچنان هزینه‌های بالای واردات برخی کالاها و فیلترینگ اینترنت، بار سنگینی بر دوش شهروندان گذاشته است.
پرسش اصلی این است که چه مجوز شرعی یا منطقی پشت این هزینه‌ها و محدودیت‌ها وجود دارد و چرا شهروند ایرانی باید هزینه‌ای فراتر از ارزش کالا بپردازد؟ آیا این اقدام حمایت از تولید داخلی است یا به نوعی فشار بر شهروندان به شمار می‌آید؟
چالش قیمت‌های مضاعف و حمایت از تولید داخل یا تحمیل هزینه‌های اضافی؟
در شرایط اقتصادی کنونی که قیمت‌ها به‌طور بی‌رویه افزایش یافته، مسأله واردات گوشی‌های آیفون نمونه‌ای از وضعیتی است که هزینه‌های تحمیلی به شهروندان را نشان می‌دهد. براساس قوانین جاری، واردات گوشی‌های هوشمند با هزینه‌هایی همچون رجیستری، گمرک و مالیات همراه است که به دو برابر شدن قیمت تمام‌شده منجر می‌شود. این هزینه‌ها به دلیل تعرفه‌های حمایتی از تولید داخلی و یا ملاحظات ارزی اعمال می‌شوند، اما این پرسش را برمی‌انگیزد که آیا پرداخت مبلغی معادل دو گوشی، در ازای یک گوشی، توجیه شرعی و عقلانی دارد؟
بسیاری از شهروندان و تحلیل‌گران اقتصادی، این موضوع را نوعی فشار مالی بر شهروندان می‌دانند که نه تنها سودی برای اقتصاد ملی ندارد، بلکه باعث می‌شود برخی اقشار جامعه توانایی خریداری این کالاها را نداشته باشند. آیا این هزینه‌ها و مقررات در راستای حمایت از تولید داخل است یا به‌عنوان نوعی پول زور تلقی می‌شود که تنها بار اقتصادی را افزایش می‌دهد؟
آیا فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی بر مبنای منافع ملی است؟
در کنار مسئله‌ی هزینه‌های واردات، بحث محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ نیز به یکی از چالش‌های جدی شهروندان تبدیل شده است. بسیاری از کسب‌وکارها، دانشجویان و حتی کارآفرینان که از اینترنت به‌عنوان ابزار کاری و یادگیری استفاده می‌کنند، با محدودیت‌های شدیدی مواجه‌اند که بر دسترسی آزاد و امن به اطلاعات تأثیرگذار است.
در واقع، محدودیت‌هایی که به‌نام ملاحظات امنیتی و فرهنگی اعمال می‌شوند، باید به نحوی باشند که زندگی و کار روزمره شهروندان را با مشکل روبرو نکند. برخی کارشناسان معتقدند که فیلترینگ به‌جای حل مشکلات اجتماعی، تنها به محدودیت‌های اقتصادی و فرهنگی منجر شده و به بیکاری و مشکلات روانی در جامعه دامن زده است.
لزوم بازنگری در قوانین رجیستری و فیلترینگ بر اساس منافع عمومی
در بررسی این موضوعات، نیاز به بازنگری در قوانین رجیستری و محدودیت‌های اینترنتی بر اساس منافع واقعی جامعه به‌خوبی احساس می‌شود. سیاست‌های واردات کالا باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که از یک سو دسترسی آسان‌تر به تکنولوژی و ابزارهای لازم را برای مردم فراهم آورد و از سوی دیگر به اقتصاد داخلی و ارزآوری کمک کند.
افزایش تعرفه‌های گمرکی و رجیستری برای کالاهایی مانند آیفون، بدون ارائه دلایل قانع‌کننده، نوعی بی‌اعتمادی به سیاست‌های تجاری و حمایتی دولت را در شهروندان ایجاد می‌کند. افزون بر این، فیلترینگ گسترده در شرایطی که نیاز به دسترسی به اطلاعات روزافزون است، مشکلاتی جدی برای رشد اقتصادی و فرهنگی به‌وجود می‌آورد.
آینده سیاست‌گذاری‌های اقتصادی؛ حرکت به‌سوی شفافیت و عدالت اجتماعی
با توجه به شرایط کنونی و نقدهایی که بر قوانین موجود وارد است، لازم است دولت‌ها با تکیه بر اصول شرعی و عقلانی، به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و محدودیت‌های اینترنتی بپردازند. تنها در این صورت است که شهروندان با پرداخت هزینه‌هایی منطقی می‌توانند از کالاها و خدمات مورد نیاز خود استفاده کنند و احساس پول زور به آن‌ها تحمیل نشود.
در نهایت، شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها و ارتباط مؤثر دولت با شهروندان می‌تواند به بهبود اعتماد عمومی کمک کرده و فضای سالم‌تری برای رشد و پیشرفت کشور فراهم کند.
انتهای پیام
