تبدیل نخستین مدرسه رامسر به دفتر نماینده مجلس؛ ۱۳ سال انتظار بی‌نتیجه مردم فرهنگ‌دوست
پس از ۱۳ سال تلاش و انتظار برای راه‌اندازی موزه-مدرسه در ساختمان تاریخی دبستان اردیبهشت، این بنای ملی به ناگاه به دفتر ملاقات مردمی یکی از نمایندگان مجلس تبدیل شد.
این تغییر کاربری، بدون هماهنگی با اداره میراث‌فرهنگی و در غفلت از خواسته‌های فرهنگی مردم رامسر صورت گرفت و نگرانی‌ها درباره حفاظت از این اثر تاریخی را افزایش داد.
موزه-مدرسه؛ خواسته‌ای که محقق نشد
دبستان اردیبهشت، که در سال ۱۳۱۷ به عنوان نخستین مدرسه نوین رامسر تأسیس شد، همواره نقطه عطفی در تاریخ آموزش و پرورش این شهرستان به شمار می‌رود. این بنا، به دلیل اهمیت تاریخی و فرهنگی‌اش، در سال ۱۳۹۵ به ثبت ملی رسید و با تصویب شورای آموزش و پرورش شهرستان، قرار بود به موزه-مدرسه تبدیل شود. با این حال، مدیران آموزش و پرورش رامسر تصمیم به اختصاص این بنا به دفتر نماینده مجلس گرفته‌اند که به شدت انتقادهای محلی را برانگیخته است.
تاریخچه و ارزش بنا
این مدرسه، که به دستور دکتر علی‌اصغر حکمت، وزیر وقت معارف در زمان خود، بنا شد، نه تنها از لحاظ آموزشی اهمیت دارد بلکه نمادی از تحول در نظام آموزشی کشور در آن زمان به شمار می‌رود. با نظارت ماکسیم سیرو، معمار فرانسوی، این بنا در اوایل دهه ۹۰ خورشیدی با شماره ۳۲۵۲۱ به ثبت ملی رسید و قرار بود به موزه-مدرسه تبدیل شود. این پروژه به دلیل نیاز آموزش و پرورش به فضای آموزشی، بارها به تعویق افتاد.
اعتراضات و بی‌توجهی به خواسته‌های مردمی
با وجود تلاش‌های مکرر مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد برای تبدیل این بنا به موزه-مدرسه، در نهایت شاهد تصمیمی غافلگیرکننده مبنی بر تغییر کاربری آن به دفتر ملاقات مردمی نماینده مجلس بودیم. این اقدام، بدون هرگونه هماهنگی با اداره میراث‌فرهنگی و بدون اطلاع سمن‌های محلی انجام شد و اعتراض‌های شدیدی را به دنبال داشت. محمدقاسم کفاشی، کارشناس میراث‌فرهنگی، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت این اثر ملی، تأکید کرد که چنین اقداماتی به نابودی تاریخ و فرهنگ این شهرستان منجر خواهد شد.
خطراتی که بنا را تهدید می‌کند
تغییر کاربری این بنا، به معنای مداخلاتی در این اثر تاریخی است که می‌تواند به ساختار آن آسیب برساند. انجام فعالیت‌های غیرمجاز در یک اثر ملی بدون نظارت، نه تنها در تضاد با قوانین مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی است، بلکه می‌تواند به ایجاد خطراتی جدی برای امنیت و بقای این بنا منجر شود. در این راستا، سؤالاتی درباره مسئولیت مدیران محلی و ادارات مربوطه مطرح است.
مسئولیت نهادهای ذی‌ربط
در این میان، انتظار می‌رود که اداره کل میراث‌فرهنگی استان مازندران اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از مداخلات غیرمجاز در این بنا انجام دهد. مدیر آموزش و پرورش شهرستان رامسر باید پاسخگوی اقدامات خود باشد و همچنین باید به این سؤالات پاسخ داده شود که آیا راه‌اندازی موزه-مدرسه در این فضای تاریخی، از دفتر کار یک نماینده مجلس مهم‌تر نیست؟
اوضاع فعلی دبستان اردیبهشت نشان‌دهنده بی‌توجهی به خواسته‌های مردمی و کم‌توجهی به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی است. مردم رامسر بارها صدای خود را برای حفاظت از این اثر تاریخی به گوش مسئولان رسانده‌اند، اما همچنان امیدوارند که در آینده‌ای نزدیک، این بنا به هدف اصلی خود یعنی موزه-مدرسه تبدیل شود و نقش مهمی در ترویج فرهنگ و تاریخ شهرستان ایفا کند.
انتهای پیام
