شهروندان قشمی خواستار توقف استخدام بی‌ضابطه در شهرداری شدند
جمعی از شهروندان قشم با ارسال نامه‌ای اعتراضی به سازمان بازرسی استان، از روند جذب و استخدام بی‌ضابطه نیروها در شهرداری قشم انتقاد کرده و خواستار توقف این رویه شدند.
آنها در این نامه از اقدامات شهرداری در جذب بیش از ۴۰ نیروی جدید بدون اخذ مجوزهای لازم به شدت ابراز نارضایتی کرده‌اند.
استخدام‌های فله‌ای در شهرداری قشم؛ بار مالی بی‌دلیل بر دوش مردم
جمعی از شهروندان جزیره قشم با تنظیم و ارسال نامه‌ای به سازمان بازرسی استان هرمزگان، نسبت به استخدام بی‌رویه و فله‌ای در شهرداری شهر قشم اعتراض کرده‌اند. این شهروندان معتقدند که شهرداری قشم، در دوره ششم شورای شهر، بدون طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از سازمان شهرداری‌ها و سازمان امور استخدامی کشور، اقدام به جذب بیش از ۴۰ نیروی جدید کرده است.
در بخشی از این نامه آمده است که روند فعلی استخدام نیروها بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از چارت مصوب سازمانی، علاوه بر تحمیل بار مالی بی‌دلیل بر شهرداری، موجب نارضایتی‌های اجتماعی نیز شده است. این شهروندان معتقدند که عدم رعایت قانون در این زمینه، به منزله تضییع حقوق آنها به‌عنوان شهروندان قشمی است.
شهرداری قشم نیازی به نیروی جدید ندارد
بر اساس محتوای نامه اعتراضی، شهروندان قشمی تأکید دارند که با توجه به محول شدن وظایف تنظیف و نظافت شهری به سازمان منطقه آزاد قشم، شهرداری دیگر نیازی به جذب نیروی جدید ندارد. در همین راستا، آنها اعلام کرده‌اند که جذب این تعداد نیرو بدون بررسی نیازهای واقعی شهرداری و بدون مجوزهای لازم، تنها منجر به هدررفت منابع و امکانات مالی شهرداری خواهد شد.
شهروندان در ادامه بیان کرده‌اند که جذب نیروهای جدید در قالب عناوین مختلفی مانند نیروی شرکتی و کار معین صورت گرفته که نه‌تنها نیاز شهر را تأمین نمی‌کند، بلکه تخلفی آشکار از قوانین استخدامی به حساب می‌آید.
درخواست از سازمان بازرسی برای ورود به موضوع
در بخش دیگری از این نامه اعتراضی، شهروندان از سازمان بازرسی استان درخواست کرده‌اند تا به این موضوع ورود کرده و استخدام‌های اخیر در شهرداری قشم را مورد بررسی دقیق قرار دهد. آنها خواستار این هستند که سازمان بازرسی در راستای صیانت از قانون و حفظ حقوق عمومی، دستورات لازم را برای متوقف‌سازی این روند استخدامی صادر کند.
شهروندان قشمی در پایان تأکید کرده‌اند که تداوم این رویه نادرست در شهرداری، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی بر شهرداری، منجر به نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی خواهد شد. آنها ابراز امیدواری کرده‌اند که با ورود نهادهای نظارتی، این روند اصلاح و حقوق مردم حفظ شود.
انتهای پیام
