ابلاغ حکم ۵ سال زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی، با وجود مشمولیت آنها در بخشنامه عفو ۱۴۰۱
در پی صدور حکم ۵ سال حبس برای دو خبرنگار، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم این دو نفر برای اجرا ابلاغ شده است. این اعلام در حالی صورت می‌گیرد که طبق بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱، این دو روزنامه‌نگار به‌طور روشن و بدون هیچ ابهامی مشمول این عفو می‌شوند و به‌موجب این بخشنامه باید پرونده آنها مختومه اعلام شود.
محمدی و حامدی، در دادگاه بدوی به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم محکوم شدند؛ اتهامی که مانع بهره‌مندی آنها از عفو می‌شد. اما در دادگاه تجدیدنظر، این اتهام از پرونده آنها حذف و تبرئه شدند. با این وجود، برای دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت ملی» محکوم به حبس شدند. این در حالی است که طبق بخشنامه عفو ۱۴۰۱، افرادی که به این دو اتهام محکوم شده‌اند، مشمول عفو می‌شوند و به صراحت در بخشنامه آمده که پرونده آنها باید بسته شود.
با توجه به شرایط روشن و بی‌ابهام بخشنامه عفو و حکم صادر شده در دادگاه تجدیدنظر، سوالاتی در مورد دلیل عدم مختومه شدن پرونده این دو خبرنگار و اجرای حکم حبس آنها مطرح شده است.
این دو روزنامه‌نگار در جریان پوشش خبری حوادث مرتبط با اعتراضات اخیر و ماجرای فوت مهسا امینی بازداشت شدند و از همان زمان تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. صدور و اجرای حکم حبس آنان، با توجه به تبرئه‌شان از اتهامات سنگین اولیه و بهره‌مندی از شرایط عفو، بحث‌های بسیاری را در محافل حقوقی و رسانه‌ای به‌وجود آورده است.
بسیاری از فعالان حقوق بشر و رسانه‌ای معتقدند که در شرایط فعلی، اجرای حکم حبس برای محمدی و حامدی با وجود تصریح بخشنامه عفو، ناعادلانه است و از مسئولان قضایی خواسته‌اند تا با در نظر گرفتن عفو، اقدامات لازم برای مختومه شدن پرونده و آزادی این دو روزنامه‌نگار صورت گیرد.
این موضوع در شرایطی مطرح شده که بسیاری از ناظران و تحلیلگران حقوقی، اجرای عدالت و رعایت مقررات قانونی را در این پرونده به‌عنوان معیاری برای اعتماد عمومی به دستگاه قضایی کشور ارزیابی می‌کنند و خواهان شفافیت و رعایت حقوق متهمان در این فرآیند هستند.
انتهای پیام
