آیا ارتقاء قضات کم تجربه به جای قضات بومی مجرب به نفع عدالت است؟ نگاهی به انتصابات اخیر در بندرعباس

یکی از موارد بارز در این جابجایی‌ها، انتقال نابجای آقای پاک‌نژاد، قاضی اهل شریعت، بومی و باتجربه شعبه چهارم بازپرسی بندرعباس، است. این قاضی محترم، علاوه بر داشتن تخصص و مهارت قضایی، به دلیل ارتباط مؤثر و محترمانه با مردم منطقه، جایگاه ویژه‌ای در میان مراجعین بومی و غیربومی پیدا کرده بود و حضور ایشان در این سمت حساس، سبب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بندرعباس شده بود و تصمیم غیراصولی در رابطه با جابجایی او، نگرانی‌های زیادی را به دنبال داشته است.

انتقال ایشان به شعبه خانواده و جایگزینی با فردی که تنها دو سال تجربه دادیاری دارد، حکایت از مشکلاتی جدی در روند انتخاب و ارتقاء قضات در این منطقه است که سوالات جدی درباره نحوه و معیارهای انتخاب قضات را مطرح می‌کند. قضاوت صحیح و عادلانه مستلزم داشتن تخصص و تجربه کافی است تجربه و تخصص در حوزه قضاوت از ارکان اساسی برای تضمین اجرای عدالت محسوب می گردد و انتصاب افرادی با تجربه کم به چنین مسئولیت‌های خطیری، نه تنها به روند اجرای عدالت آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند منجر به بروز مشکلات جدی در روند قضایی و کاهش اعتماد عمومی به سیستم قضایی شود.

نکته مهم دیگر، ضرورت استفاده از قضات بومی نظیر آقای پاک‌نژاد است، که حضور یک قاضی بومی که با فرهنگ و مشکلات خاص منطقه آشناست نه تنها موجب افزایش کارآمدی و دقت در بررسی پرونده‌ها می‌شود، بلکه باعث می‌شود که با درک بهتر و دقیق‌تری به پرونده‌های محلی رسیدگی کند. درنتیجه می‌تواند تصمیم‌گیری‌های بهتری را در پی داشته باشد. تجربه ثابت کرده است که قضات بومی، به دلیل آشنایی عمیق با مسائل فرهنگی و اجتماعی منطقه، با دقت بیشتری به مشکلات مردم پرداخته و راه‌حل‌های متناسب‌تری ارائه می‌کنند و همچنین توانایی بیشتری در حل و فصل منصفانه پرونده‌ها دارند. این امر به ویژه در مناطق با تنوع فرهنگی و اجتماعی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

انتظار می‌رود که مسئولان قضایی کشور، به‌ویژه در استان هرمزگان با دقت بیشتری به انتصاب و ارتقاء قضات بپردازند و از جابجایی بی‌مورد قضات با تجربه و بومی، که می‌توانند تأثیر قابل توجهی در بهبود سیستم قضایی داشته باشند، پرهیز کنند. ارتقاء قضات نباید صرفاً بر اساس مدت کوتاه خدمت یا تعداد پرونده‌های رسیدگی محدود شود. بلکه تجربه، تخصص و توانایی رسیدگی و نوع تحقیقات در پرونده‌ها، آرا و قرارهای صادره و تعامل مؤثر با مردم باید از اولویت‌های اصلی در انتخاب قضات باشد.

در نهایت، ضروری است که از اشتباهات گذشته درس گرفته شود و در جابجایی‌ها و انتصابات بعدی، مصلحت عمومی و عدالت به‌عنوان اصول کلیدی در نظر گرفته شود تا دستگاه قضایی بتواند به وظایف خود به بهترین نحو ممکن عمل کند و با دقت بیشتری به انتخاب افراد پرداخته شود تا هم اعتماد عمومی به دستگاه قضا افزایش یابد و هم عدالت به‌درستی و بدون کم و کاستی اجرا شود.

انتهای پیام