ابهامات در ادعای کمبود ناوگان یخچالدار: یک شرکت صنایع تبدیلی در ارومیه به دنبال چه اهدافی است؟
به تازگی خبری مبنی بر درخواست یک شرکت صنایع تبدیلی در ارومیه برای استفاده از کامیون‌های یخچالدار ترکیه‌ای به جای ناوگان داخلی به گوش رسیده است.
این شرکت مدعی شده است که در ایران، به‌ویژه در استان آذربایجان غربی، با کمبود کامیون‌های یخچالدار مواجه هستیم. اما بررسی‌های انجام‌شده از سوی مسئولان و اصناف مربوطه، صحت این ادعا را زیر سوال برده است.
بررسی دقیق وضعیت ناوگان یخچالدار
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، به تازگی استعلامی از کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان کامیون‌های یخچالدار درباره وضعیت ناوگان یخچالدار در استان آذربایجان غربی انجام داده است. نتیجه این استعلام حاکی از آن بود که نه تنها کمبودی در این خصوص وجود ندارد، بلکه تعداد این کامیون‌ها نیز بیشتر از نیاز استان است.
یکی از مسائل بحث‌برانگیز این است که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، که مسئولیت مدیریت و نظارت بر ناوگان حمل و نقل داخلی و بین‌المللی را بر عهده دارد، چرا با وجود امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پیشرفته و تیم‌های تخصصی، از انجام وظایف خود در زمینه تجزیه و تحلیل دقیق داده‌ها و ارائه آمار دقیق، سرباز می‌زند و به‌جای آن از نهادهای صنفی مردم‌نهاد درخواست می‌کند که درستی یا نادرستی این ادعاها را بررسی کنند؟ این سوال اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است.
یکی از عجیب ترین مسائل این است که متولی دولتی این بخش یعنی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای که دارای امکانات و مدیریت های تخصصی از جمله دفتر فن آوری اطلاعات بوده و با در اختیار داشتن آمارها و بکار گماردن دهها و صدها کارشناس و صرف هزاران میلیارد تومان هزینه از بیت المال که امکان تجزیه و تحلیل تمامی اسناد حمل داخلی و بین المللی از جمله سی ام ار و بارنامه را دارد چرا از انجام وظایف خود شانه خالی می‌کند و توپ را به میدان تشکلات مردم نهاد میاندازد واز آنها سؤال می‌کند آیا ادعای کمبود کامیون یخچالدار در استان آذربایجان صحیح است یا خیر؟!
ناکامی در ساماندهی و مدیریت ناوگان
علاوه بر این، سازمان راهداری هنوز هیچ اقدامی در خصوص ساماندهی و طبقه‌بندی نیمه‌یدک‌های یخچالدار موجود در کشور انجام نداده است. با وجود درخواست‌های مکرر کارشناسان صنفی برای اصلاح آمار و اطلاعات ناوگان یخچالدار، این سازمان همچنان از انتشار آمار دقیق این ناوگان خودداری می‌کند. این در حالی است که وجود چنین آماری می‌تواند به دستگاههای اجرایی و مدیران استانی کمک کند تا بر اساس اطلاعات دقیق تصمیم‌گیری کنند و از هرگونه سوءاستفاده یا نفوذ احتمالی جلوگیری شود.
و این سوال هنوز در ذهن باقی است که چرا سازمان راهداری هیچ اقدامی در خصوص ساماندهی و طبقه بندی نیمه یدک های موجود در کشور انجام نمی‌دهد ؟!
علی رغم اینکه کارشناسان صنفی با انتشار توضیحات و ارائه راه حل ها در نشریات در طول چند ساله گذشته خواستار اصلاح آمار و اطلاعات نیمه یدک های یخچالدار در سازمان راهداری شده اند این متولی دولتی همچنان به بیراهه میرود و نه تنها هیچ اقدامی در خصوص جمع آوری اطلاعات از جمله انتشار آمار نیمه یدک های یخچالدار کشور به تفکیک استان های محل سکونت مالکین آنها و یا تجزیه و تحلیل الگوریتم های مسیر حرکت این نیمه یدک های یخچالدار در کشور و حتی تحلیل مسیر های عبور آنها در فصول مختلف نمی‌پردازد و این اطلاعات ذی قیمت را در سالنامه آماری خود به طور رسمی منتشر نمی‌کند تا دستگاههای اجرایی محلی و مدیران دولتی استانی از این اطلاعات استفاده کنند و خدای ناکرده تحت تأثیر روابط و نفوذ احتمالی صاحبان قدرت قرار نگیرند؟!
ادعاهای شرکت صنایع تبدیلی ارومیه
اما ماجرا از اینجا آغاز شده است که شرکت مذکور، برای کاهش هزینه‌های خود و بهره‌گیری از کامیون‌های یخچالدار ترکیه‌ای که پس از تخلیه بار در کشورهای همسایه به صورت خالی به ایران باز می‌گردند، به اداره (صمت ) ارومیه نامه‌ای ارسال کرده و ادعا نموده است که ایران با کمبود ناوگان یخچالدار مواجه است. اداره صمت نیز به استناد این ادعا، نامه‌نگاری‌هایی با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان آذربایجان غربی انجام داده و به نوعی خواستار مجوز استفاده از کامیون‌های ترکیه‌ای برای حمل بار صادراتی شده است.
بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که این درخواست با دو هدف اساسی دنبال می‌شود: اول، استفاده از کامیون‌های خالی ترکیه‌ای که پس از تحویل بار به عراق یا سایر کشورهای همسایه، با هزینه کمتری آماده حمل کالاهای صادراتی به ترکیه هستند.
و دوم، حذف جریمه ۳۰۰۰ یورویی که به دلیل تخلفات احتمالی یا عدم رعایت مقررات مربوط به ترانزیت کالاها توسط این ناوگان خارجی در نظر گرفته شده است.
سوالات بی‌پاسخ
سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا این شرکت صنایع تبدیلی همچنان بر ادعای کمبود ناوگان یخچالدار داخلی اصرار دارد؟ این در حالی است که ورود کامیون‌های خالی ترکیه به ایران برای حمل کالای صادراتی تنها در شرایطی ممکن است که ترکیه نیز اجازه ورود کامیون‌های خالی ایرانی را برای حمل کالا به ایران بدهد. وقتی چنین اجازه‌ای از سوی ترکیه داده نمی‌شود، آیا این درخواست‌ها منطقی به نظر می‌رسند؟
نگرانی‌های رانندگان داخلی
رانندگان کامیون‌های یخچالدار داخلی نیز با نگرانی به این مسئله می‌نگرند. در شرایطی که بسیاری از آنان با افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش تقاضا برای حمل بار مواجه‌اند، ورود ناوگان خارجی با قیمت‌های پایین‌تر به بازار حمل و نقل داخلی، نه‌تنها منجر به کاهش درآمدهایشان می‌شود، بلکه رقابت ناسالم و ناامنی شغلی را نیز به دنبال خواهد داشت.
وقتی حتی یک کامیون ایرانی اجازه ورود به صورت خالی برای حمل بار به ترکیه را ندارد و در طول چند سال گذشته استان های همجوار ترکیه از خلاء آگاهی بعضی از مسئولین استانی سوء استفاده می‌کرده آند و کالا را با این کامیون ها حمل می‌کرده آند وعملا باعث نابودی حمل ونقل بین المللی ایران شده اند و در دولت ( شهید جمهور عزیز ) جلو این اقدام خلاف مصالح ملی گرفته شده است آیا با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت چهاردهم چیزی تغییر کرده است؟!
ضرورت شفافیت و مسئولیت‌پذیری نهادهای دولتی
به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از تکرار چنین مسائل و رفع هرگونه ابهام، نهادهای مسئول باید با دقت و شفافیت بیشتری به بررسی درخواست‌های شرکت‌ها پرداخته و از صحت و سقم ادعاها اطمینان حاصل کنند. عدم توجه کافی به این مسائل می‌تواند منجر به سوءاستفاده‌های احتمالی شود که پیامدهای جدی برای صنعت حمل و نقل کشور به همراه خواهد داشت.
در نهایت، مسئولان دولتی باید در برابر چنین درخواست‌هایی با دقت بیشتری عمل کنند و از هر گونه تصمیم‌گیری که منافع ملی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، پرهیز کنند.
آیا وقتی رییس جمهور محترم منتخب ،به نوعی منتصب به استان آذربایجان است بعضی از افرادی که در گذشته با ترجیح منافع شخصی به منافع ملی و بدون در نظر گرفتن تبعات مخرب اجتماعی آن و اعتراضات رانندگان دست به چنین اقداماتی می‌زدند آیا امروز احساس میکنند که سایه امنی برای از سر گرفتن این تخلفات پیدا کرده اند؟!
این اقدام می‌تواند پیامدهای جدی برای رانندگان کامیون‌های یخچالدار داخلی داشته باشد که در شرایط کنونی، با وجود فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های عملیاتی، با کمبود تقاضا برای حمل بار مواجه هستند.
بسیاری از این رانندگان نگران‌اند که ورود ناوگان خارجی خالی با قیمت‌های پایین‌تر به بازار حمل و نقل داخلی، علاوه بر کاهش درآمدهایشان، به رقابت ناسالم و ناامنی شغلی دامن بزند.
به نظر می‌رسد برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی، نیاز است نهادهای مسئول با دقت و شفافیت بیشتری به بررسی درخواست‌های شرکت‌های مختلف پرداخته و از صحت و سقم ادعاها اطمینان حاصل کنند تا در آینده از هر گونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
انتهای پیام
