آیا سیستم پدرخواندگی کمیسیون عمران اجازه تحقیق و تفحص از سازمان راهداری را می‌دهد!!
سابقا طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر صورت پذیرفت که پدرخوانده کمیسیون عمران مجلس جلوی پیشرفت آنرا گرفت و بایگانی شد، حال باید دید که مجلس زیر بار تحقیق و تفحص از سازمان راهداری می‌رود یا باز هم نمایندگان جلوی سیستم پدرخواندگی زانو می‌زنند.
حسن عباسی: طرح تحقیق و تفحص از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای معمولاً به‌دلیل نگرانی‌ها و مسائل مربوط به عملکرد این سازمان مطرح شده که این نوع تحقیقات به منظور بررسی دقیق نحوه مدیریت منابع، اجرای پروژه‌ها و کارایی در حوزه‌های مرتبط با راهداری، ایمنی جاده‌ها و حمل‌ونقل انجام می‌گیرد.
دلیل اصلی تحقیق و تفحص، شفاف‌سازی در زمینه تخصیص بودجه، کیفیت پروژه‌های اجرا شده و رسیدگی به مشکلات و شکایات عمومی مرتبط با وضعیت جاده‌ها است. برخی از مشکلاتی که باعث شکل‌گیری چنین طرح‌هایی می‌شوند شامل کیفیت پایین ساخت جاده‌ها، عدم رسیدگی به پروژه‌های نیمه‌تمام و فساد احتمالی در واگذاری قراردادهای پیمانکاری می‌شود.
مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد ناظر در تصویب و ارسال مفاسد سازمان بنادر به دلیل پدرخوانده کمیسیون عمران رفوزه شده بود که امید داریم سایر نمایندگان بیدار، با تصویب این طرح تلاش کنند تا پاسخگویی مسئولین مرتبط را افزایش داده و راهکارهایی برای بهبود عملکرد این سازمان ارائه دهد. نتیجه این تحقیقات می‌تواند شامل توصیه‌هایی برای بهبود عملکرد، برکناری افراد خاطی یا حتی ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضایی انجامد.
از آنجا که حمل‌ونقل جاده‌ای یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است، چنین تحقیقاتی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح ایمنی جاده‌ها و کیفیت خدمات مرتبط ایفا کند.
تنها سازمانی که توانسته است بعد از دولت دوازدهم در مدت استقرار دولت سیزدهم تقریباً بدون تغییرات اساسی همچنان باقی بماند «سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور» است، که از زیر مجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی است.
مشخصاً وزرای قبل نیز اراده‌ای برای ایجاد تغییرات اساسی در این سازمان را نشان نداده‌اند و توقف کامیونها در خرداد۹۷ که بدلیل فشارهای بسیار زیاد بر روی رانندگان کامیون ایجاد شده بود و با گذشت بیش از ۵سال عدم تجزیه و تحلیل دلایل این موضوع که بتواند منجر به اصلاح ساختارهای متولی حاکمیتی در بخش حمل ونقل جاده‌ای گردد اتفاق نیفتاده است و همچنین علاوه بر عدم تغییر در وضعیت معیشتی بیش از ۶۰۰ هزار راننده کامیون همچنان این آتش زیر خاکستر را که ظرفیت‌های ذاتی جایگاه اجتماعی آنها می‌تواند در هر زمان مورد سوء استفاده دشمنان قرار گیرد در طول ۵سال گذشته همچنان شعله ور نگاه داشته‌اند لذا در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عموم مردم و تضییع بیت المال و اصلاح شیوه‌های اجرایی و تغییرات اساسی در این سازمان ضروریست که جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از این سازمان را در مجلس کلید بزنند.
متن طرح تحقیق و تفحص از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به شرح زیر است:
با عنایت به اینکه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای یکی از سازمان‌های حاکمیتی است و با توجه به قوانین و مقررات موجود قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه اختیارات هیئت عامل این سازمان قرار دارد که عمدتاً خارج از تشریفات قانونی بوده و راسا تصمیم گیری می‌کند و مقررات جدیدی را در حوزه حمل ونقل جاده ای وضع می‌کنند و تصمییمات مدیران ارشد این سازمان آثار بسیار با اهمیتی در بخش‌های مختلف منجر به تعیین هزینه‌های مادی و معنوی در جامعه می‌گردد.
از آنجا که این سازمان بر خلاف نام و عنوانش که می‌بایستی یک دستگاه اجرایی باشد و مشمول مقررات نظام بودجه‌بندی دولتی و رعایت قانون محاسبات عمومی باشد با داشتن مقررات خاص تابع قوانین حاکم بر فعالیت شرکت‌های دولتی بوده و هیچگاه مرزهای میان وظایف حاکمیتی این سازمان بعنوان دستگاه اجرایی با سیاست‌های ذاتی (رجحان منفعت بر هزینه) بعنوان یک شرکت دولتی از یکدیگر تفکیک نشده است و تداخل این دو موضوع در تصمیمات اعضای هیئت عامل سازمان، جامعه را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است که در ذیل به تعدادی از عوامل آن بصورت سرفصل اشاره گردیده است:
فقدان شفافیت و امکان اعمال سلیقه و حضور و ظهور برخی از مدیران تصمیم گیرنده که گاها پس از ترک مسئولیت از شرکت‌های خصوصی در این سازمان بکار گرفته شده‌اند موجب ایجاد رانت و تعارض منافع گروهی را فراهم نموده است.
لازم است مجلس شورای اسلامی بنابر اختیارات و وظایف قانونی بر مسائل و حواشی مطروحه این سازمان رسیدگی و نظارت و راه‌های سوءاستفاده از بیت المال را مسدود نماید .
ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان با محورهای ذیل مورد انتظار است؛
۱- قصور در انجام وظایف محوله در اجرای اسقاط ناوگان فرسوده کامیونها و نیز قصور محض در وظایف محوله برای بررسی عملکرد و تأیید میزان صرفه جویی سوخت کامیونهای مشمول طرح موضوع قانون هوای پاک و مضافاً قصور در تعیین میزان نقش کارخانجات تولید کننده کامیون در کاهش گازهای گلخانه‌ای و انحراف در تأیید کاربرگ‌های تدوین شده مجریان طرح صرفه جویی سوخت که این قصورات و ارائه و تأیید آمار و اطلاعات غیرواقعی و استفاده سوء از گواهی‌های اسقاط مکرر و تأیید کاربرگ‌های پیمایش کامیونهای طرح جایگزینی ۶۵هزار خودروی فرسوده موجب هدایت صدها میلیارد ریال از بیت المال به جیب شرکت‌های تولید کننده خودرو از محل یارانه صرفه جویی سوخت شده است.
۲- افزایش تصادفات جاده‌ای و ایجاد هزینه‌های مادی و معنوی برای نظام جمهوری اسلامی به دلیل عدم برنامه ریزی برای اجرای حذف نیمه یدک‌های غیراستاندارد و فاقد پلاک انتظامی از چرخه حمل و نقل بطوری که عدم تدوین مقررات در این خصوص و پا فشاری به مدیریت غیر علمی موجب حفظ شرایط موجود شده که تاکنون این سازمان از ارائه آمار و طبقه‌بندی نیمه یدک‌های موجود در کشور از نظر تعداد، نوع، قانونی بودن آنها و داشتن پلاک و رعایت استانداردها و مخاطره انگیز بودن تردد نیمه یدک‌های غیراستاندارد در جاده‌های کشور عاجز مانده است.
۳- انحراف در سیاست گذاری نگهداری راه‌ها و صرف بودجه و اعتبارات تأمین مالی شده از محل افزایش ۱۲۵درصدی عوارض حمل کالا بدلیل عدم وجود شفافیت در میزان درآمدهای حاصل از این افزایش؛ هزینه‌های حمل و نقل کالا در کشور را افزایش داده است بطوری که حداقل ۱۵درصد به قیمت تمام شده حمل کالا در کشور از دی ماه ۱۴۰۰افزوده گردیده است. شیوه‌های وصول عوارض جاده‌ای حمل کالا که صراحتا در بند ۱ ماده ۳۰ قانون احکام دایمی و ماده ۱۶۸ قانون برنامه توسعه پنجم به صراحت بر اساس مبلغ مشخص و بر مبنای دو مبنای تعیین شده وزن کالا و مسافت طی شده و نرخ عوارض که می‌بایستی توسط سازمان مذکور همه ساله تعیین می‌گردید بدون داشتن هیچگونه دلیل منطقی و پشتوانه علمی بصورت درصدی از کرایه حمل مندرج در بارنامه اخذ می‌گردیده است و این امر علاوه بر تضییع حقوق عامه گاها حقوق دولتی نیز مورد تعرض قرار می‌گرفته است.
۴- متورم نشان دادن بارنامه‌های حمل و نقلی بدلیل اجرای سیاست‌های منفعت طلبانه دریافت عوارض جاده ای و کمیسیون و سایر هزینه ها از رانندگان در هنگام بارگیری و بازگرداندن آن در مقصد به آنها و انعکاس آن در بارنامه موجبات افزایش هزینه‌های بی‌مورد و گرانی در جامعه شده است.
۵- وارد نمودن زیان مالی به بیت المال و خرابی تأسیسات زیربنایی و پل‌ها وجاده‌ها با ترک فعل و عدم اجرای دستورالعملهای استاندارد تدوین شده (ابعاد و اوزان) و عدم کنترل وزن محوری و ایجاد هرج و مرج با جلوه دادن امنیتی بودن فضای کشور و پنهان شدن در پشت سیاست (راننده هراسی) بطوری که از طرف کارشناسان رسمی اعلام گردیده است که تا سال ۱۴۰۶ ، هشتاد درصد جاده های کشور از حیز انتفاع خارج خواهد شد !…
۶- ایجاد رانت با واگذاری وظایف حاکمیتی به بهانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی در پوشش تشکلات صنفی (خود خوانده) و قصور و تعلل در انجام بخشی از وظایف حاکمیتی سازمان که منجر به وارد نمودن خسارت مالی به رانندگان کشور و ایجاد تبعات اجتماعی شده و افزایش مراجعات به دستگاه‌های قضایی از سوی رانندگان را در پی داشته است. در طول چند سال گذشته با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری بسیاری از مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری در خصوص (واگذاری وظایف حاکمیتی) سازمان راهداری ابطال گردیده است از جمله رأی شماره ۱۵/۱۱/۱۴۰۱ – ۲۷۸۰ با موضوع ابطال مصوبه ۱۶۵ شورای عالی ترابری و اینگونه واگذاری وظایف از سوی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده است.
متأسفانه تا این تاریخ نیز با گذشت ۲۰ ماه از صدور رأی مذکور هنوز سازمان راهداری به وظایف خود در خصوص ابقاء تبصره ماده ۱۵ مصوبه ۱۵۴ و (تعیین حق توقف کامیونها) اقدام مؤثری انجام نداده است که جامعه را دچار هرج و مرج نموده است.
۷- افزایش میزان آلودگی گازهای گلخانه ای و نیز عدم به ثمر رسیدن کاهش مصرف سوخت (گازوئیل) در کشور بدلیل عدم توانایی در اجرای اسقاط ناوگان فرسوده برای ورود کامیونهای حداکثر ۳سال کارکرد اروپایی موضوع بند ث ماده ۳۰قانون احکام دائمی توسعه و موجبات ایجاد هرج و مرج در این بخش شده است.
۸- افزایش غیر منطقی قیمت خدمات حمل و نقل جاده ای در کشور با افزایش نرخ خدمات مرتبط توسط سازمان راهداری و عدم اجرای سیاست‌های کلی نظام و دستورات مقام معظم رهبری در خصوص مهار تورم در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۴۰درصدی نرخ اجاره محل غرفه‌های واگذاری در پایانه‌های عمومی در بعضی استان‌ها و افزایش ۱۲۰درصدی عوارض جاده‌ای کالا و دریافت‌های غیرقانونی نیم درصد کرایه حمل از مستاجرین و صادرکنندگان بارنامه مستقر در پایانه های عمومی بار و عدم اجرای مقررات و حفظ صرفه و صلاح دولت در برگزاری مزایده ها در استانهای مختلف..
۹- عدم اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص واگذاری برخی از وظایف حاکمیتی و توزیع رانت و انتخاب گزینشی افراد و برون سپاری این وظایف و ایجاد شرایط مساعد برای دریافت وجوه غیرقانونی از رانندگان برای مثال واگذاری عملیات توزیع پروانه تردد کامیونهای مسیرهای بین المللی در کشورهای مختلف (دوزوولا) و ایجاد نارضایتی عمومی از نابرابری‌ها و حق‌کشی‌ها و رواج بی عدالتی و دریافت وجوه نامتعارف در شرایط ویژه توسط افراد یا شخصیت‌های واسطه که به آنها تفویض اختیار شده است، که ادامه این رویه موجب وارد نمودن ضربه به نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.
۱۰- ایجاد زمینه‌های گسترش ویژه خواری و دلالی در حمل و نقل کالا با بی توجهی به امر وظایف حاکمیتی “ایجاد درگاه ملی اعلام بار” و “درگاه‌های ملی پرداخت کرایه” و همچنین پافشاری بر سیاست‌های شرکت محوری برای حفظ و گسترش شرکت‌های کاغذی و نیز عدم ارائه برنامه برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش نوسازی ناوگان بطوری که موجبات سرگردانی و عدم تعیین تکلیف خود مالکی در کشور فراهم شده است با اذعان به اینکه بیش از ٪۹۰ از کامیونهای کشور متعلق به خود مالکان است و عملکرد سازمان راهداری موجبات ایجاد شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقلی فاقد سرمایه گذاری در خرید کامیون شده اشتباه تداوم این سیاست علاوه بر ایجاد مشاغل کاذب واسطه گری و دلالی در حمل و نقل کالا و فراهم شدن کسب درآمدهای حرام و غیرمشروع برای شرکت‌های کاغذی ؛ کنترل بیش از ۹۰درصد جامعه رانندگان کامیون کشور نیز از دست متولی رسمی دولتی حمل و نقل جاده ای خارج شده و باعث ایجاد بحران های عظیم مانند متوقف شدن کامیون ها در خرداد ۹۷ نیز فراهم شده و زیان های مادی و معنوی غیرقابل جبرانی را به کشور وارد نموده است.
۱۱-عدم حفظ محرمانگی اطلاعات فردی و هویتی ۶۰۰/۰۰۰ نفر از رانندگان حرفه‌ای کامیون در کشور توسط سازمان راهداری و نیز ایجاد بستر سوءاستفاده از بانک‌های اطلاعاتی راننده کامیون و ایجاد زمین‌های برای فروش و بهره‌برداری غیرقانونی از اطلاعات هویتی رانندگان و کامیونهای کشور در فضای مجازی و ایجاد زمینه‌های خرید و فروش بانک اطلاعات رانندگان و کامیونهای آنها توسط گروه‌ها و افراد فرصت طلب در پوشش ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و فضای مجازی…
۱۲-عدم مدیریت و تدوین آمار واقعی در خصوص نیمه یدک‌های موجود در کشور و ارائه آمار و اطلاعات غلط در سالنامه‌های تدوین شده سازمان راهداری که بعضاً منجر به سوءاستفاده در صدور مجوز ورود ناوگان خارجی غیرمجاز به کشور برای حمل کالاهای ترانزیتی شده است و تداوم آن موجبات وارد نمودن آسیب جدی و حذف ناوگان ایرانی از حمل و نقل کالا در خطوط بین المللی و ترانزیت خواهد گردید.
۱۳-بررسی عقود و قراردادهای منعقده برای خریدهای کلان تجهیزات مورد نیاز راه‌های کشور و تأسیسات و ابنیه آن و تعیین میزان رعایت مقررات و قوانین همچنین تعیین میزان رعایت صرفه و صلاح دولت در خرید و تامین اینگونه تجهیزات در سطح کلان در طول چند سال گذشته بشدت ضروری به نظر می‌رسد.
۱۴- عدم مدیریت در استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده با هدف رونق «کسب و کار» و ایجاد مشاغل در مناطق محروم در پایانه‌های مرزی و دروازه‌های ورودی کشورهای آسیای میانه با اتخاذ تصمیمات نابجا برای متوقف نمودن رویه تخلیه و بارگیری کالاهای ترانزیتی؛ ترانسشیپ منت و تعویض کشنده و استفاده از حمل ترکیبی در گمرکات مرزی (بویژه مردم بسیار محروم و ساکنین لطف آباد درگز) و بی توجهی به هشدارها و راهکارها و تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی از نارضایتی عمومی برای نظام جمهوری اسلامی.
۱۵- عدم نظارت کافی در اجرای بیمه تکمیلی رانندگان کامیون در طول ۵ سال گذشته که پس از اعتراضات عمومی رانندگان کامیون در خرداد ۹۷ و نیز اصرار بر تداوم تخلفات ناشی از عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۲۰۵ شورای عالی ترابری کشور و نیز فراهم نمودن زمینه فساد در امر عقد قراردادهای بیمه تکمیلی رانندگان با شرکت‌های بیمه گر همچنین عدم تعیین تکلیف مانده وجوه مصرف نشده بیمه‌های تکمیلی و ایجاد بستر نارضایتی عمومی رانندگان کامیون در کشور بدلیل سوء استفاده از رانندگان کامیون توسط تشکلات صنفی بیمه گذار..
۱۶- عدم انجام وظایف حاکمیتی در خصوص اجرای مقررات و ضوابط حمل و نقلی در راه‌های کشور که موجبات توقف‌های طولانی و حادثه ساز کامیونهای حامل سوخت و فراورده‌های نفتی در شهرهای مختلف منتهی به مبادی خروجی و یا ورودی و یا مسیرهای مختلف جاده‌ای کشور در طول سال‌های گذشته شده است و حوادث ناشی از سوء مدیریت در این خصوص موجبات ایجاد انفجارهای هولناک و حوادث بسیار دلخراشی از جمله حادثه دلخراش انفجار تانکر سوخت در تونل راهکار فداکار مسیر بندر عباس حاجی آباد و کشته شدن چندین نفر از زحمتکش ترین افراد این جامعه و وارد شدن خسارت بسیار چشمگیری به اموال بیت المال شده است که نظریه هیأت دوم و سوم کارشناسان تصادفات در این حادثه مؤید مقصر بودن سازمان راهداری به میزان حداقل ۴۰درصد بوده است.
۱۷- کمک به قاچاق سازمان یافته سوخت از طریق عدم اجرا طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش واقعی متکی به دستگاه‌های ناوبری و نیز تعلل در ایجاد زیرساخت‌های لازم برای نصب دستگاه‌های ناوبری بر روی ۳۵۰هزار کامیونهای فعال در حمل کالای جاده ای و عدم استفاده از تجهیزات دوربین‌های پلاک خوان برای رصد کامیونهای خارجی عبوری در کشور و ایجاد شرایط سوء استفاده این دسته از کامیون ها برای حمل کالا در داخل کشور از جمله عبور کامیونهای سردخانه دار کشور ترکیه حامل میوه‌های سردخانه ای وارداتی از مبداء گمرک بازرگان به مقصد سردخانه‌های «تهران، قم و کرج» و فراهم نمودن امکان انجام تخلفات ورود کالاهای غیرمجاز و قاچاق بدلیل صدور مجوزهای خاص برای ورود این کامیونها و النهایه موجب اختلال در حمل ونقل کالای جاده ای بخش یخچال‌دار کشور و بعضاً بارگیری کامیونهای ترکیه‌ای در اقصا نقاط کشور بدلیل عدم اجرای رفتار متقابل برای ممنوعیت ورود کامیونهای خالی به کشورهای دو طرف و ممنوعیت بارگیری کامیونهای خالی ترانزیت عبوری در دو کشور و ایجاد نارضایتی میان رانندگان کامیون های کشور شده است.
۱۸- ضرورت بررسی نحوه واگذاری در خصوص غرف تجاری در پایانه‌های عمومی وسائط نقلیه باری و انحرافات احتمالی ناشی از عدم اجرای مقررات قانون خدمات مدیریت کشوری و یا مقررات حاکم بر اجرای مناقصات و مزایدات در دستگاه‌های دولتی و بررسی نحوه واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در جاده‌های بین شهری بررسی اجرای صدور مجوزهای احداث مجتمع‌های بین راهی و مراکز خدمات رفاهی در سراسر کشور بررسی مجوزهای صادره برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های اقتصادی تخلیه ، بارگیری در پایانه های مرزی کشور و وجود رانت‌های احتمالی در آنها خصوصاً پایانه مرزی دوغارون بررسی مجوزهای صادره برای تاسیس شرکت‌های حمل ونقل داخلی و شرکت‌های حمل ونقل بین المللی و تعیین میزان انحراف از اجرای دستورالعمل های نحوه تاسیس با شناسایی اشخاص دریافت کننده پروانه فعالیت این شرکت‌ها.
۱۹- بررسی و اظهار نظر در خصوص امکان وجود توزیع رانت در انتخاب پیمانکاران اجرای پروژه‌های نگهداری راه‌ها و ابنیه و افشاء نقش افراد ذی نفوذ در این امر.
۲۰- بررسی شیوه بکارگیری و استخدامی پرسنل در سازمان راهداری بدلیل ماهیت دوگانه سازمان که (شرکتی و دستگاه اجرایی) است و موجبات وجود روابط نسبی و سببی گسترده‌ای میان نیروی انسانی بکار گرفته شده در سازمان گردیده و در طول زمان موجبات ایجاد یک (سازمان نیروی انسانی غیر مشهود) در درون سازمان راهداری را فراهم ساخته است.
۲۱- بررسی بکارگیری مشاوران و عقد قرار دادهای مشاوره و یا پیمانکاران اختصاصی در پروژه‌های مختلف و امکان عدم رعایت مقررات و قوانین در انجام انتخاب و تعیین صلاحیت آنها.
۲۲- بررسی قراردادهای منعقده برای راه اندازی و بهره برداری از سامانه‌های الکترونیکی مورد نیاز کشور در راهبری راه‌ها و حمل ونقل کالا در کشور و تعیین میزان انحرافات ناشی از انتخاب های گزینشی در آنها.
لذا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار انجام تحقیق و تفحص از این سازمان دولتی هستیم تا انشالله با شناخت کامل انحرافات احتمالی شاهد اصلاح وضعیت و تحقق عدالت اجتماعی در جامعه باشیم.
انتهای پیام
