نفایس ملی را به حراج نگذارید

اول اینکه در ماده ۲۵ قانون مدنی آماده که هیچکس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها وکاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاهائی که مورد استفاده عموم است.

دوم اینکه امام خمینی در پاسخ به نامه رئیس وقت بنیاد مستضعفان در مورد اموال پهلوی پاسخ دادند که هر آنچه را که از آثار هنری، فرهنگی و تاریخی کشور محسوب می‌‏شود و یا فروش آن موجب خسران کشور می‏‌شود در مکانی مناسب نگهداری نمایید

سوم اینکه دستگاه اجرایی متولی ثبت جهانی چه زمانی اثری را جهانی کرده است که متعلق به یک فرد یا نهاد غیر دولتی باشد؟ در سازوکار اداری ثبت جهانی باید تمام ملاحظات در نظر گرفته شود. قرار نیست اثری جهانی شود ولی نظام مدیریتی و حفاظتی آن به آینده موکول شده باشد. و اینکه اثر جهانی از نظر معنوی متعلق به عموم مردم جهان هست. پس اگر مالک شخصی داشته باشد خطر درگیر شدن به وارث و … هم به همراه دارد.

چهارم اینکه تا همین الان که قانون اجرای اصل هشتاد و سه مصوب نشده یک چیز مشخص است. مصاحبه و اظهار نظرهای مدیران و کارشناسان سابق را بخوانید. که البته جای نقد هم دارد و معیار عمل نیست ولی مجموع گفته ها این است که تنها آثار ثبت جهانی از نفایس ملی است. هر چند این صحبت از نداشتن معیار شفاف و دقیق سرچشمه می‌گیرد ولی با عقل جور در می آید.

پنجم اینکه مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری حفاظت از میراث فرهنگی وظیفه حاکمیتی است. حفاظت فقط مرمت نیست و حاکمیت هم فقط یک دستگاه اجرایی مثل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست.

ششم اینکه ثبت جهانی ذیل یونسکو در مسیر قوانین داخلی است نه تعیین و تکلیف کننده ی روندهای کشور. که البته کنوانسیون های جهانی هم این نکته را به رسمیت شناخته اند. وزرای محترم کشور هم ذیل قانون اساسی قسم خورده آمد و باید از آن دفاع کنند. پس تعهد به اصل هشت و سه قانون اساسی بالاتر از هر تعهد بین المللی است.

هفتم اینکه آنچه قانون راجع به حفظ آثار ملی در مورد نقل و انتقال اموال ثبتی گفته است در مورد اصل هشت و سه قانون اساسی دارای تفاوت است. اصل هشت و سه قانون اساسی انتقال به غیر نفایس ملی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کردن است.

هشتم اینکه موضوع نفایس اینقدر مهم بوده است که نهاد نظارتی مجلس به اقدام اجرایی و تخصصی ورود قانونی کرده است. یعنی اینکه نفایس ملی نباید در تاریخ خانه یا به شکل کارشناس محور تصمیم گیری شود.

بنابراین کاروانسراهای مذکور گنجینه ی نه فقط ملت ایران، بلکه مردم جهان هستند. حتی اگر قانون اساسی تفسیر و تبدیل به قانون تکمیلی نشده است، حداقل نفایس ملی بودن این آثار نیاز به بحث و جدلی ندارد. وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی اگر توان خرید ندارد، حاکمیت مسول این اقدام است. و حفاظت در این وضعیت دقیقا همان تملک است. تملکی که باید بعدا از طریق بازوی اجرایی مثل صندوق احیا برای مرمت و بهره برداری امکان واگذاری را فراهم سازد.

انتهای پیام