یک کلام! تصویب قانون حرائم یک نقطه سیاه در کارنامه تقنینی مجلس در دوره یازدهم است
یک دکترای باستان‌شناسی
هر دم از این باغ بری می‌رسد
تازه تر از تازه تری می‌رسد
یک دکتری باستان‌شناسی در یادداشتی که پیرو بخش ۲ بند (پ) ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم که عملا تعیین حریم آثار تاریخی را به وزارت راه و شهرسازی و ذیل آن شورای عالی معماری و شهرسازی واگذار کرده و صرفا از وزارتخانه میراث فرهنگی به عنوان همکار نامبرده، در اختیار میرا ث‌باشی گذاشت.در این یادداشت آمده است:
در خبر‌ها آمده است که مجلس اقدام به تصویب قانونی کرده که بر مبنای آن کلیه امور مربوط به تعیین و تدقیق حرائم آثار تاریخی و فرهنگی اعم از ابنیه و سایت‌های باستان‌شناسی را به وزارتخانه راه و شهر سازی محول کرده و وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان متولی و مسئول درجه یک حفظ ، ساماندهی و مدیریت این آثار حق هیچ گونه دخل و تصرف و اظهار نظری ندارد.
در زمانه ای که همه چیز رو به تخصصی شدن می‌رود و دیگر باید از آزمون و خطاهای فاحش اجتناب کرد، این قوانین خطرناک و بی‌سابقه بر چه مبنائی در خانه ملت تصویب می‌شود؟
تصویب این قانون دهن کجی و بی‌اعتنائی به بخشی از بدنه حاکمیت است که فلسفه ایجاد و تاسیس آن حفظ، حراست، مدیریت و ساماندهی همین میراث‌های تاریخی و فرهنگی است که از پس هزاره‌ها و سده‌ها به نسل امروز رسیده و باید به مثابه یک پشتوانه فرهنگی و اجتماعی برای تقویت همبستگی ملی ایرانیان عمل کند.
چگونه می‌توان پذیرفت یک امر تخصصی و دارای پیچیدگی‌های خاص مطالعاتی و پژوهشی را از یک وزارتخانه تخصصی منفک کرد و به وزارتخانه دیگری واگذار کرد که اصلاً هیچ پیشینه‌ای در این گونه امور ندارد و اصلاً نمی‌داند محوطه باستانی و تاریخی چیست و چه مختصات و ویژگی‌هائی دارد؟
ابهام اساسی و بنیادین در این فقره این است که چه عاملی باعث شده است تا این اتفاق بیفتد و چه کسانی پشت پرده این قانون هستند و چه منافع و دستاوردهائی در قبال این جابجائی وظایف در پی خواهد بود؟
اولین و محتمل‌ترین انگیزه برای از حیز انتفاع انداختن وزارتخانه میراث فرهنگی در این موضوع، خارج کردن آن از فهرست نهادهای دولتی است که در بحث واگذاری زمین و پهنه‌ها باید از آنها استعلام گرفت .
به نظر می‌رسد که با حذف میراث فرهنگی در این فرایند بسیاری از سایت‌ها و محوطه‌های باستان‌شناسی کشور به راحتی نابود شده و فاجعه بارتر از آن پهن دشت‌ها و زمین سیماهای منحصر بفرد و زیست بوم‌های طبیعی و فرهنگی نیز قربانیان اصلی این قانون خواهند بود.
امیدواریم شورای محترم نگهبان قانون اساسی با استفاده از نظرات کارشناسی متخصصان و کارشناسان خبره در باره این قانون نابودگر، آن را به تایید و تصویب نهائی نرساند و باعث نابودی مواریث فرهنگی کشور نشود.
در یک کلام تصویب این قانون یک نقطه سیاه در کارنامه تقنینی مجلس در دوره یازدهم است و بی‌تردید نه از منظر شرع و عرف و نه از هیچ مجرای دیگری درست و صحیح نیست.
کاش متوجه بودیم که ما هم روزی به تاریخ می‌پیوندیم و آیندگان در مورد اقدامات و کارکردهای ما قضاوت خواهند کرد، همچنانکه امروزه این قضاوت در قبال گذشتگان جاری است.
انتهای پیام
