دولت قانون تعهدات ارزی را نمی داند؟ / ریشه فساد چای در کدام دولت است؟

درحالی که سازمان بازرسی کل کشور رسما اعلام می کند که بیشتری میزان تخصیص ارز به شرکت وارد کننده در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده، با این حال تیم رسانه ای دولت دست به کار شده تا این پرونده فساد «ربایش» کرده و به نام خود ثبت کند. در همین رابطه رجانیوز وابسته به برادر داماد رئیس جمهور و جبهه پایداری در یک گزارش که این سایت منتشر کرده تلاش کرد تا هرطور ممکن است ریشه ماجرا را به قبل از این دولت بکشاند. اما توجه نمی کنند که مساله اساساً تخصیص بیش از اندازه و رانتی است که مشخصاً و انحصارا در اختیار این شرکت قرار گرفته است.

سازمان بازرسی درمورد پرونده میلیارد دلاری «چای دبش» تاکید می کند که در سال ۱۴۰۱، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده است. براساس گزارش این سازمان،️ طی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی مدیران وزارت صمت، کشاورزی و بانک مرکزی، ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص ارز لازم انجام شده‌‌ است.

رجانیوز حتی در گزارش خود از «فساد» برای این پرونده یاد نمی کند و آن را با عبارت «تخلف» تخفیف میدهد: «این تخلف کلان که از زمان دولت قبل جریان داشته است، در سال اول دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا می‌کند؛ اما به واسطه گزارش‌های مردمی و نامه‌نگاری‌های برخی از فعالان حوزه چای با معاونین رئیس‌جمهور، این رویه غلط زیر ذره‌بین بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری دولت قرار گرفت و ورود به‌موقع این نهاد به پرونده، موجب جلوگیری از تداوم پرداخت ارز نیمایی به شرکت مذکور و کشف لایه‌های دیگر تخلف در این پرونده شد.»

برخلاف ادعای رجانیوز ارگان جریان پایداری و مدافع دولت، مشکل در تخصیص ارز در دولت قبل نیست که اگر اینطور بود، اتفاقا امروز این فساد ابعادش باید وسیع تر بررسی شود. براساس قانون دریافت کنندگان ارز دولتی فرصت زمانی که برای وارد کردن کالا در اختیار دارند، سه ماه است.

براساس گزارش ایسنا در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹ (زمان دولت قبل) عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به بانک مرکزی به نامه مورخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۹ گفته است که «حداکثر زمان مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از زمان حواله ارزی حداکثر سه ماه است.» براساس همین گزارش «زمان مهلت ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید که نیاز به طول دوره ساخت دارند حداکثر ۱۸ ماه از زمان تأمین ارز تعیین‌شده است.»

به عبارت روشنتر اگر این شرکت در سال ۹۸ ارزی را دریافت کرده باشد، نهایتا سه ماه فرصت برای وارد کردن چای داشت. اما فرض محتمل تر این است که این شرکت در دولت قبل نه برای واردات چای، بلکه برای وارد کردن خطوط تولید ارز دریافت کرده تا نیاز کشور را برطرف کند. امری که اتفاقا نشان می دهد اهتمام دولت قبل به تولید بیش از کسانی است که مدعی توانمندی داخلی برای رفع نیازهای کشور هستند.

با این حال اگر این ارز در سال ۹۸ یا ۹۹ دریافت شده باشد حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ فرصت داشت تا ماشین آلات مورد نیاز و ادعایی خود را وارد کند. حالا سئوال این است که اگر این اتفاق صورت نگرفته و در ابتدای سال ۱۴۰۱ این شرکت به تعهداتش عمل نکرده است، دولت رئیسی با کدام هدف، انگیزه، و روابط خاص نزدیک به ۸۰ درصد از کل ارز مربوط به واردات چای یک سال را دو دستی تقدیم این شرکت کرده است؟

دولت قبل اگر برای واردات ماشین آلات به این شرکت ارز اختصاص داده چرا دولت جدید به وظایفش در بازرسی عمل نکرده و آنقدر از مرحله پرت بوده که این شرکت بار دیگر ارز بیشتری دریافت کرده است؟ اگر هم به وظیفه خود در نظارت عمل کرده و از عدم انجام تعهدات این شرکت مطلع بود، چرا در سال ۱۴۰۱ به میزان یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار ارز در اختیار این شرکت قرارداده است؟

قطعاً به زودی این شرکت وارد فاز دفاعیات خود می شود و در این دفاع حتما توضیح خواهد داد تعهدات ارزی سالهای ۹۸ و ۹۹ را اجرایی کرده و اینگونه رسوایی بیشتری برای مدافعان دولت رقم خواهد زد.

منبع: امتداد

انتهای پیام