ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب / مواد متعدد لایحه «مغایر با موازین شرع و قانون اساسی» شناخته شد

مواردی از این ایرادات:

منظور از عبارت اصالت خانواده در برابر فرد و جامعه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

منظور از مفهوم «حریم خصوصی» در این مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

عبارت «که منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود» از این جهت که آیا قید رفتار مذکور در ماده است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

عبارت «برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود» از جهت حدود و مصادیق، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

منظور از عبارت «تدبیر، پیش‌بینی سازوکار لازم» از این جهت که انجام این اقدامات توسط وزارت کشور، به معنای دخالت در وظایف دستگاه‌ها خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

مقصود از عبارت «اجرای مصوبه عفاف و حجاب» از این جهت که به کدام مصوبه اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در تبصره ۱، لزوم تأیید دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

در تبصره ۱، منظور از «همکاری مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» از جهت نوع و میزان همکاری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تبصره ۲، از این جهت که آیا مراد از عبارت «سبک زندگی خانواده محور»، همان محتوای آموزشی مذکور در تبصره ۱ است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در ماده ۴، تکلیف شورای عالی انقلاب فرهنگی به بررسی شاخص‌های ارزیابی و اثربخشی عملیاتی دستگاه‌های مذکور، مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

منظور از «اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن» به جهت روشن‌ نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

منظور از «کالای فرهنگی» و همچنین احکام و آثار مترتب بر آن که به اقلام موضوع این ماده تعمیم می‌یابد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در ماده ۷، در بند ۱، حکم به تأیید نظام جامع مذکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است./انتخاب

انتهای پیام