کناری نژاد عضو شورای شهر بندرعباس؛ ستاد فرمان امام (ره) با رأی دادگاه مالک ۳ هزارمتر زمین کنار بازار ماهی فروشان قدیم شهر بندرعباس شد! / فلسفه وجود ستاد فرمان امام در بندرعباس شده سوء‌استفاده از اهرم‌های قانونی برای کسب منفعت
یکی از اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به کنش‌گری نسبت به آرای قضایی صادره در خصوص واگذاری دریا قدیم و فضای سبز شهری به ستاد فرمان امام، گفت: همانطور که واقفید شهر بندرعباس به لحاظ قرار گیری در سواحل خلیج فارس دارای اهمیت روز افزونی از لحاظ اقتصادی، تجاری، زیست محیطی، فرهنگی و سیاسی میباشد و محلات قدیمی نیز بعضاً به لحاظ اینکه هم درآمد آنها از دریا بوده است در سواحل شکل گرفته‌اند که یکی از این محلات که از قدیم الاایام به شغل صیادی مشغول بودند و دارای قدمت زیادی است، محله پشت شهر میباشد.
احمد کناری نژاد در صحن علنی شورای شهر بندرعباس، افزود: اما به دلیل موانع قانونی از لحاظ شهرسازی دارای رشد قابل قبولی نبوده است که یکی از این موضوعات وجود حریم ۶۰ متری دریا که خود باعث عدم پیشرفت از لحاظ شهرسازی بوده و حتی این موضوع در ایجاد فضای تفریحی و فضای سبز تأثیر داشته به نحوی که کمترین سرانه فضای سبز به میزان ۱/۱ در همین محله دارد، لذا باید جهت پایداری هویت چنین محلاتی با ارجاع به ریشه‌ها و خاستگاه‌های قدیمی آن تلاش کرد.
وی با اشاره به اینکه آنچه محل بحث است دو قطعه زمینی به متراژ بیش از ۳ هزار متر مربع درضلع غربی بازار ماهی فروشان قدیم است، اظهار داشت: که این محل تا حوالی سال ( ۱۳۸۳) زیر آب دریا بوده است، و در سال ۱۳۹۱ پروژه احداث بلوار آغاز می‌شود و اراضی که استحصالی از دریا بوده‌اند که در اختیار اهالی برای عرضه محصولات دریایی و آبزیان با همکاری شهرداری قرار می‌گیرد که پس از احداث بازار ماهی فروشان جدید و جمع آوری دست فروشان اراضی مذکور با توجه به درخواست اهالی جهت فضای سبز در اختیار شهرداری بوده که ستاد فرمان امام (ره) طبق اسناد موجود و به استناد اصل ۴۹ قانون اساسی اقدام به گرفتن سند بعنوان مال رها شده و برای جلوگیری از تصرف افراد حقیقی و حقوقی نموده است.
این عضو شورای شهر بندرعباس، تاکید کرد: حال که خط حریم ۶۰ متر دریا تغییر کرده و این زمینها در موقیعت عالی قرار گرفته است گویا تلاش‌هایی برای مشارکت با سرمایه‌گذاران و تغییر کاربری اراضی مذکور که در تملک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حال انجام است که با توجه به موارد عنوان شده ذیل این اقدام خلاف قوانین و مقررات بوده و ورود دستگاه‌های نظارتی جهت جلوگیری از حیف و میل بیت المال مورد تقاضا میباشد .
وی با اشاره به اصل ۴۹ قانون اساسی، ادامه داد: مشخص شده تعیین تکلیف نسبت به اراضی و اموالی که به صورت نامشروع اخذ شده و با اراضی که رها شده در دادگاهی به نام دادگاه اصل ۴۹ رسیدگی می گردد .
وی در ادامه با طرح سوال از سیستم نظارتی و قضایی پرسید:
آیا اراضی که سند آن توسط ستاد اخذ گردیده است مگر در حریم ۶۰ متری نبوده است ؟
آیا به موجب ماده ۷ قانون اراضی مستحدثات ساحلی ، مصوب سال ۱۳۵۴ به صراحت عنوان نگردیده که جرائم قابل تملک خصوصی نیست ولو آن که در گذشته این قبیل اراضی اسناد مالکیت گرفته باشند ؟
مورد سوال قرار گرفته آیا اراضی که در حریم ۶۰ متری بوده و قبلا نسبت به مالکیت آنها به موجب همین قانون (قانون اراضی مستحدث ساحلی ) به دولت منتقل گردیده بوده را می توان در دادگاه اصل ۴۹ مطرح نمود ؟
وی ادامه داد: چگونه این اراضی علی رغم تأکید شهرداری در سنوات قبل مبنی بر ممنوعیت صدور سند ، بر روی آنها صادر می گردد و به فرض صحیح بودن اخذ سند توسط ستاد اجرایی فرمان امام که خود به عنوان یکی از ارگان‌های اساسی در جلوگیری از تضییع بیت المال میباشد و در صورتیکه سندی نیز اخذ نموده می‌بایستی جهت استفاده عموم در اختیار شهرداری قرار می‌دادند چرا که به موجب صورتجلسه شورای حفظ حقوق بیت المال این اراضی می بایستی جهت ایجاد فضای سبز تحویل شهرداری می گردید.
وی گفت: قانونگذار در قانون اراضی مستحدثات ساحلی اخذ سند بر روی این اسناد را غیر قانونی اعلام نموده و صرفاً طبق طرح جامع این پهنه ها که پهنه‌های تفریگاهی محسوب می‌گردد و قابل استفاده عموم می باشد را مجاز شمرده است.
کناری نژاد تأکید کرد: فلسفه وجود ستاد فرمان امام بر پایه صیانت از بیت المال استوار است نه اینکه این ستاد با سوء‌استفاده از اهرم‌های قانونی به دنبال کسب سود ومنفعت وحیف و میل اراضی ملی که حق مردم این شهر می باشد بوده و متاسفانه همکنون قصد دارد در این اراضی فضای سبز اقدام به سرمایه گذاری نماید که این اقدام مطمئنا با روح قوانین و مقررات و مصالح مردم جامعه منافات دارد .
در همین راستا افزود: کاربری زمین مذکور، فضای سبز است. بیشترین سرانه فضا سبز در کشور به ازای هر نفر ۱۴ متر مربع است و در بندرعباس ۲/۷متر و در منطقه چهار شهرداری تنها یک‌ونیم متر مربع به ازای هر نفر؛ اختلافی بسیار زیاد و قابل تأمل لذا از ستاد اجرایی فرمان امام درخواست داریم در راستای منافع عام این اراضی را به مردم این منطقه برگرداند.
وی تصریح کرد: آنجایی که ، شوراهای اسلامی شهرها ریشه در مردم دارند و شهرداری یک نهاد اجرایی عمومی و غیر دولتی است و باید مبنای کار آن در راستای خواسته و رفاه حال شهروندان باشد لذا به شهرداری بندرعباس هشدار می‌دهم که از مشارکت و پیشبرد اهداف این موضوع خودداری نماید. فاتحه شورا و شهرداری که خواسته عمومی برایشان در اولویت نیست را باید خواند.
در پایان گفت: همچنین از دادستان محترم بندرعباس رسیدگی به این مهم را با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع خواستارم، امید داریم بار دیگر با اخذ تصمیماتی بدون در نظر گرفتن تبعات آن و منافع شهروندان، بر مشکلات شهر نیفزاییم.
انتهای پیام
