جناب عبدالله حمیدی زاده کارمند سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در سال ۱۳۹۱ در سمت معاونت اداری مالی اداره راهداری هرمزگان به جرم ارتشاء از سوی دادگاه کیفری به حبس ، شلاق ، جریمه و انفصال موقت به مدت یکسال محکوم میشود. اما در کمال تعجب در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ سه‌ماه بعد از ابلاغ قانون انتصاب اشخاص، آقای عبدالله حمیدی زاده بعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل متبوعه هرمزگان که جزو مشاغل حساس محسوب میشود از سوی آقای عباسعلی بنی اسدی با پیشنهاد مدیرکل اداره فوق، منصوب شد (نکته‌ی مهم اینجاست که شخص داریوش امانی که در آن ایام مدیرکل راهداری و حمل و نقل هرمزگان بوده به همراه معاون خود غلامعباس بهرامی نیا جز متهمین همین پرونده بودند و اما بنابر دلایلی تبرئه شدند). این انتصاب یک نوع بی اعتنایی به قانون است با اینکه سه ماه قبل از این انتصاب قانون تصویب و ابلاغ شده است اما بازم اقدام خلاف قانون صورت می‌پذیرد.
نگاهی داشته باشیم به رأی دادگاه که شاکی پرونده اداره اطلاعات کل استان هرمزگان است:
در این پرونده متهمان از ردیف اول آن آقای عبداله حمیدی زاده با مجموعه اتهاماتی همچون اخذ و پرداخت رشوه، اختلاس، استفاده غیرمجاز از اموال دولتی تضییع حقوق بیت المال روبه‌رو بود که رأی دادگاه در خصوص اتهامات فوق بدین شرح است: علیهذا دادگاه با این شرح که متهم ردیف اول که بعنوان معاون اداری و مالی و برنامه‌ریزی اداره کل پایانه‌ها و حمل و نقل استان هرمزگان بوده است با سندسازی‌ها صوری اقدام به خارج نمودن وجوهی از ردیف بودجه‌ای معین شده و مصرف
آن در مواردی که اعتباری برای آنها منظور نگردیده می‌نموده و همچنین در قبال موافقت با ادامه اشتغال متهمین ردیف سوم و هفتم در واحد ۱۰درصد آن اداره کل به ترتیب از نامبردگان مبلغ دویست میلیون ریال و مبلغ سی میلیون ریال عنوان رشوه اخذ نموده است،… حکم به محکومیت متهم ردیف اول از حیث ارتشاء با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بلحاظ فاقد سابقه محکومیت کیفری و وضعیت تاهـل به تحمل ۳ ماه و ۸ روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت به مبلغ یکصد میلیون ریال و به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۱ سال و از آنجا که مال ناشی از ارتشاء در زمان پرداخت کشف نگردیده ضبط آن به نفع دولت موضوعا” منتفی خواهد بود و از حیث اتهام مصرف بودجه دولتی در مواردی که در قانون اعتباری برای آن منظور نگردیده است به پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال جزای نقدی بدل از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری.
نکات بسیار حائز اهمیت:
۱) چرا متهمین به رأی بدوی اعتراض نزده و همگی اتهامات خود را پذیرفتند. آیا دلیلش انتصاباتی مثل حمیدی زاده نمی‌تواند باشد؟! باید تحقیق کرد و دید آیا باقی متهمین نیز سمتی جایی نگرفتند.
۲) مرد در سایه سازمان راهداری جناب عباسعلی بنی اسدی نقش وی در هندل کردن امانی در این چند ساله چیست؟
۳) علی رغم عوض شدن دولت و تغییر ۴ وزیر در وزارت راه، چرا امانی و تیم وی از جمله بنی اسدی ، تیموری ، بهرامی نیا ، فخاران ، اکبری همچنان در سمت‌های مختلف بالایی حضور دارند.
۴) شاید بتوان جواب خیلی از سوالها را در متن استعفای آقای علی جعفری ( مشاور وزیر راه و قائم مقام سابق سازمان مذکور) ، پیدا کرد.
۵) طبق بررسی های و اخبار موثق واصله، داریوش امانی و غلامعباس بهرامی نیا در روند تحقیقات مقدماتی در دادسرا بیش از ۲ ماه بازداشت موقت بودن و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند. نکته مهم اینجاست که چه شخصی برای آنها وثیقه گذاشته(ع.ب) و هزینه وکیلشان از کجا تامین شده(ب.گ) است. و نکته مهمتر اینجاست که برای هر دو آنها کیفرخواست صادر میشود، ولی در نامه ارسالی از دادگاه جهت تعلیق موقت آنها فقط اسم بهرامی نیا است در رای بدوی دادگاه مثل بقیه متهمین، هیچ اشاره ای به بازداشت موقت امانی و بهرامی نیا و اینکه از چه تاریخی بازداشت و بعد با وثیقه آزاده شده اند، نشده است.
به راستی که عباسعلی بنی اسدی کیست؟! در آینده در مورد ایشان و برخی اقداماتش صحبت خواهیم کرد و مستندات ارائه خواهیم داد. فعلأ برای شروع به اولین رانت ایشان انتصاب حمیدی زاده است اشاره شد.
انتهای پیام
