قطار ناشایسته سالاری وزارتخانه میراث‌فرهنگی را به ته دره میبرد
زمانی که شایسته سالاری قربانی رفاقت‌ها، فامیل بازی‌ها، پشت‌پرده بازی‌ها و سیاسی‌بازی‌ها می‌شود، توقع چندانی برای پیشرفت امور نیست چرا که ناکارآمدی نهادهای زیر دست در آن سازمان یا وزارتخانه اصلی‌ترین نتیجه چنین انتخاب‌هایی است.
مریم اطیابی: در این حالت گرفتاری در حلقه بسته مدیران سبب می‌شود تا نخبگان و کسانی که از نظر فکری با نهاد بالاسر هماهنگ نبوده اما قدرت اندیشه، توان مدیریتی و اجرایی بالایی دارند از گردونه حذف شوند و مدیران بر اساس اصل دوری و نزدیکی به افکار و مطامع تصمیم‌گیرنده انتخاب شوند.
در چنین شیوه‌ای اصل شایسته‌سالاری، تخصص و تجربه گاهی حتا قربانی سیاست می‌شود.
به زعم بسیاری از کار‌شناسان و متخصصان، سازمان پیشین و وزارتخانه کنونی میراث فرهنگی یکی از نهادهای تخصصی بود که به دلیل همین نگاه رو به اضمحلال رفت تا آنجا که این پرسش را مطرح ساخت که مگر می‌شود اداره و نظارت سرمایه‌ها و دارایی‌های مادی و معنوی یک کشور را به گروهی غیر متخصص سپرد تا زمینه سوء استفاده هرچه بیشتر افراد نامتعهد فراهم شود؟
این در حالی است که به عنوان یک ضرورت تاریخی همواره به کارگیری نخبگان فکری و متخصص نگاه به یک سازمان را نه در بازی‌های مقطعی امروزی، بلکه در تحولات آینده نیز دگرگون می‌سازد.
هنگامی که اسامی اعضای «شورای انتصابات» مدیران وزارتخانه را می‌بینیم و سوابق آن‌ها را مرور می‌کنیم، اساساً چشم انداز روشنی برای آینده این وزارتخانه قابل تصور نیست؛ وقتی که قرار است اینگونه مدیران و مشاوران «عمومی» مورد وثوق، بعضا سیاسی اما بی‌تخصص و ناکارآزموده، در شورای انتصابات یک وزارتخانه کاملاً تخصصی برای انتخاب مدیران استانی، مدیران کل و معاونان وزارتخانه مستقیماَ دخیل باشند و سرنوشت میراث فرهنگی یک کشور به دست آن‌ها رقم بخورد، قضیه کاملاً فرق می‌کند.
همین امر سبب می‌شود در وزارتخانه، مدیران دارای دانش، تجربه، خلاقیت به عناوین مختلف حذف می‌شوند و جامعه از منافع آن‌ها محروم می‌شود.
در چنین حالتی نیروهای پرمدعا اما ضعیف و کم‌سواد، محافظه کار، متملق و چاپلوس مانع ورود نیروهای بی‌هیاهو اما کاردان و متخصص می‌شوند و شایسته سالاری را قربانی بقا و نگهداری خودشان در قدرت می‌کنند.
آن‌ها شکل گیری هر نوع حرکت رو به رشد را با ترفندهای مختلف سد می‌کنند. پیوسته در حال دسیسه‌چینی‌اند؛ از التماس دعا به سایر مقامات ذی‌نفوذ تا پرونده‌سازی برای گزینه‌های احتمالی ذی صلاح.
خروجی چنین تفکراتی جابه‌جایی برخی مدیران از یک استان به استان دیگر یا از استان به وزارتخانه و بالعکس است آن هم با وجود افشای پرونده‌های مالی و کاری آن‌ها .
و یا استمرار و تقویت حضور شبه‌مدیران پر مسأله‌ای است که طی یکی دو دهه گذشته بخش‌هایی از این وزارتخانه را به تسخیر سوداگری‌های خود درآورده‌اند.
همچنین این نوع تفکر سبب حضور برخی از اعضا استانداری‌ها و شهرداری‌ها و دستگاه‌های دیگر در سطوح مدیران میانی است که ناخواسته این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا واقعاً در کشور ما قحط الرجال متخصص وجود دارد؟ و چگونه قرار است وزارتخانه که از صدر تا ذیلش با مدیران غیرمتخصص یا بی‌تجربه و یا دارای سوابق معلوم‌الحال چینش می‌شود امیدی به اصلاح امورش داشت؟
اگر قرار است وزارتخانه‌ای که باید حافظ منافع ملی، تاریخی و فرهنگی یک ملت باشد به دلایل مختلف اعم از مخالفت یا موافقت نماینده مجلس، فرماندار، استاندار، شهردار و شورای شهر و سایر مسؤولان یک استان دست به انتخاب بزند یا به دلیل حمایت فلان شخص ذی نفوذ و بهمان شخص ذی حقوق متخصصان را از نشستن بر مسند حذف کرده و این انتخابات را جزء استثنائات بداند چه تفاوتی بین وضعیت کنونی با وضعیت سابق این وزارتخانه هست؟ در این حالت چه قضاوتی باید بر این عملکرد داشت؟مدیران معلوم الحالی که سابقه کارنامه کاریشان گویای منویات درونیشان است چرا باید از یک استان به استان دیگر یا از یک پست به پستی دیگر گمارده شوند یا دوباره اداره همان امور به آن‌ها محول شود؟!
از سویی، مدیران فاقد تجربه و تخصص که از نهادهای دیگر راهی وزارتخانه میراث فرهنگی می‌شوند، مدت زیادی باید در مرحله آزمون و خطا قرار بگیرند تا با مفاهیم بنیادی این وزارتخانه آشنا شوند و بدانند که از یک مدیر میراث فرهنگی چه انتظاراتی می‌رود؟
حکایت چنین انتصاباتی در وزارتخانه میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی حکایت «سپردن چینی شکسته به جای بندزن به آهنگر است!»
انتهای پیام
