پشیمانی یا فشار؟ نگاهی انتقادی به رویکرد قوه قضاییه در برخورد با خبرنگاران

در حالی که خبر درخواست عفو از سوی الهه محمدی و نیلوفر حامدی رسانه‌ای شده است، این سوال پیش می‌آید که آیا رویکرد قوه قضاییه در مواجهه با خبرنگاران، منطبق با اصول عدالت و آزادی بیان است یا به‌کارگیری فشاری قانونی برای ایجاد فضای سرکوب و خودسانسوری؟ تحلیل علمی و انتقادی نشان می‌دهد که برخوردهای قضایی با خبرنگاران، از آزادی مطبوعات و حق شهروندان به اطلاع‌رسانی می‌کاهد و در نهایت آسیب‌های عمیقی به اعتماد عمومی وارد می‌کند.

حق آزادی بیان یا اجبار به سکوت؟

خبر ارسال نامه عفو الهه محمدی و نیلوفر حامدی، این سوال را در ذهن متبادر می‌سازد که چگونه در جامعه‌ای که اصول قانون اساسی آن بر آزادی بیان و شفافیت تاکید دارد، روزنامه‌نگاران به ناچار برای ابراز پشیمانی و تعهد به رعایت قانون، به کمیسیون عفو روی می‌آورند؟ تحلیل‌ها نشان می‌دهند که چنین برخوردهایی نه تنها اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه قضایی کاهش می‌دهد، بلکه خبرنگاران را به خودسانسوری و پرهیز از پوشش اخبار حساس و حیاتی جامعه سوق می‌دهد. این وضعیت، در نهایت به تضعیف شفافیت و گسترش فضای بی‌اعتمادی و ابهام می‌انجامد.

آیا رفتارهای قضایی منطبق با اصول حقوقی و علمی است؟

براساس اصول حقوقی و علمی، وظیفه دستگاه قضایی باید تأمین عدالت و ایجاد بستر مناسب برای بیان آزادانه دیدگاه‌ها و پوشش عادلانه خبرها باشد. با این حال، به نظر می‌رسد قوه قضاییه با برخوردهایی از این دست، خود به مانعی در مسیر فعالیت خبرنگاران تبدیل شده است. از دیدگاه علمی، این فشارها تنها به تضعیف نهاد رسانه، یکی از ارکان دموکراسی و نظارت عمومی، منجر می‌شود و به طور متناقض، به افزایش انتشار اخبار غیررسمی و شایعات کمک می‌کند.

قوه قضاییه یا ابزار کنترل و سرکوب؟

قوه قضاییه، به عنوان نهادی مستقل، باید عدالت و قانون‌مداری را در بالاترین سطح تضمین کند. اما در مواجهه با خبرنگارانی که کارشان اطلاع‌رسانی و روشنگری‌ست، این دستگاه با ابراز فشار و ترساندن آن‌ها از عواقب پیگیری وظایف حرفه‌ای‌شان، به مثابه ابزاری برای کنترل و سرکوب تلقی می‌شود. این امر به مردم و افکار عمومی این پیام را منتقل می‌کند که حقیقت‌جویی و پرسش‌گری خطرناک است و هر لحظه ممکن است با عواقب قضایی و قانونی همراه شود.

پیامدهای منفی برای جامعه و اعتماد عمومی

رفتارهای قضایی کنونی نسبت به خبرنگاران، نه تنها منجر به محدودیت آزادی رسانه‌ها می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به قوه قضاییه و دیگر نهادهای حاکمیتی را به شدت خدشه‌دار می‌کند. در شرایطی که کشور نیازمند شفافیت، پاسخگویی و اعتمادسازی است، این رویکردها به تضعیف امنیت روانی خبرنگاران و افزایش ترس در میان اصحاب رسانه می‌انجامد. در نتیجه، فضای عمومی از آگاهی و حقیقت‌جویی فاصله گرفته و بیشتر درگیر شایعات و اطلاعات ناقص و نادرست می‌شود.

لزوم بازنگری در رویکرد قوه قضاییه نسبت به خبرنگاران

در نهایت، باید از قوه قضاییه خواست تا در رویکرد خود نسبت به روزنامه‌نگاران بازنگری کرده و اصول و حقوق اساسی آنها، شامل حق آزادی بیان، احترام به امنیت شغلی و عدم اعمال فشارهای قضایی، را در نظر بگیرد. کشور به خبرنگاران به‌عنوان چشم و گوش جامعه نیاز دارد و وظیفه قوه قضاییه است که نه تنها این افراد را تحت فشار قرار ندهد، بلکه زمینه‌ای فراهم آورد تا بتوانند بدون هراس از عواقب قضایی به وظایف خود در خدمت شفافیت و آگاهی عمومی عمل کنند.

انتهای پیام