حرام‌خواری سازمان راهداری در اسقاط خودرو به بهانه بهینه سازی مصرف سوخت !
می‌دانیم که در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ و اعتبارات عمومی تصویب شده در قانون بودجه سالانه "در نظر بود طرح‌هایی که موجبات کاهش گازهای گلخانه‌ای را فراهم می‌سازد و نیز موجب کاهش مصرف انرژی می‌گردد و البته با اولویت حمل و نقل عمومی در بخش‌های درون و برون شهری شناسایی شوند و سپس با اجرای آنها شرکت ملی نفت نیز می‌بایستی منابع حاصل از صادرات سوخت صرفه جویی شده را به سرمایه‌گذاران این طرح‌ها بازگرداند.
در این راستا با تصویب شورای اقتصاد، نوسازی ناوگان که بدلیل جایگزین کردن خودروهای کم مصرف با خودروهای پرمصرف موجب کاهش هزینه حمل بار و مسافر و نیز موجب کاهش دموراژ کشتی‌ها و موجب کاهش گازهای گلخانه‌ای می‌شد را مشمول دریافت تسهیلات ریالی و ارزی دانسته بود .
در این خصوص باید به مصوبه شماره ۹۳/۱۲/۲۷۱۷۴۲۸۸ و شماره ۲۸۳۸۶۱ – مورخه ۹۴/۱۰/۲ شورای اقتصاد و اصلاحیه‌های بعدی آن اشاره کرد که بر اساس مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت به شماره ۱۹۴۲/۳۲۵۴۳ مورخه ۹۴/۹/۱۰ ا و به استناد این مصوبات عقد قراردادی بین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بشماره ۱۳۹۴ – ۱۴۴۹۲۸ مورخه ۹۴/۱۲/۱۱ صورت پذیرفت.
نطفه قرارداد بین شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان راهداری برای نوسازی ۶۵۰۰۰دستگاه کامیون و استفاده از منابع سرشار حاصل از صرفه‌جویی سوخت ظاهراً در همین زمان بسته شده است.
بر اساس توافق‌نامه‌های منعقده و از محل منابع دولتی و در اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری یارانه‌ای حداکثر تا سقف ۶۰/۰۰۰ دلار برای هر ناوگان تولید شده تخصیص می‌یابد که البته عمدتاً ۳شرکت بزرگ و مطرح خودروساز کشور (ماموت ، سایپا دیزل و آریا دیزل) در آن دخیل بوده‌اند. این مبالغ بر اساس میزان پیمایش انجام شده توسط کامیون‌های تولید شده در قالب طرح نوسازی ناوگان و با تأیید سازمان راهداری پرداخت می‌شد.
که عدم شفافیت در میزان پیمایش واقعی و میزان سوخت مصرفی این کامیون‌ها و نیز میزان صرفه جویی سوخت و اختلافات میان آمارها و اطلاعات و کاربرگ‌های تهیه شده آنها شائبه صوری بودن در آن نیز وجود دارد بدین معناست که نه تنها منابع ارزی و وجوه دولتی و بیت المال که سر از جیب سازندگان خودرو درآورده و از طرفی باعث کاهش گازهای گلخانه‌ای نیز نشده است، بلکه با جایگزین کردن مونتاژ کامیون‌های چینی بی‌کیفیت بجای کاهش مصرف انرژی هزینه‌های دولت را در درمان و بی‌خانمان شدن خانواده‌ها به دلیل افزایش تصادفات جاده‌ای بالا هم برده‌اند جالب است بدانیم در این میان رد پای حضور شرکت‌هایی مانند پندار خودرو رایکا که سابقه ثبت سفارش تقلبی و داشتن پرونده در سازمان بازرسی و یا رامک خودرو که با کلاهبرداری حکم محکومیت ردمال به مال باختگان از محل اموال توقیفی‌اش رسانه‌ای شده است هم به چشم می‌خورد.
شاید برای قاضی پرونده‌ای که در آینده انشاءلله این پرونده را رسیدگی می‌کند هم جالب باشد که چرا بعضی از این شرکت‌های موجود در لیست قرارداد نوسازی ۶۵۰۰۰ ناوگان فرسوده در حال حاضر منحل شده‌اند و آگهی انحلال و تصیفه آنها در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده است و اساساً چرا یک شرکت بسیار کوچک دخیل در این طرح با وضعیت (مسئولیت محدود) که سرمایه ثبتی‌اش ۱۰۰هزار تومان است بیش از ۱۰ شرکت زیر گروه دارد البته بهتر است بدانیم در اواخر سال ۱۴۰۱ پرونده تخلفات مرتبط در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهرآن مطرح رسیدگی بوده و در اسفند همان سال هم ۲ نفر از افراد خرده‌پا نه اصلی در وقوع جرم تفهیم اتهام و بازداشت بوده‌اند.
ظاهراً این گروه از شرکت‌ها قصد داشته‌اند در طرح ملی کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف سوخت با طرح جایگزینی خودروهای فرسوده نقش آفرینی کنند حیف و میل چند هزار میلیاردی بیت المال در اجرای این طرح مشاهده می‌شود که ۸۰ درصد اسناد مربوط به شرکت ماموت میباشد حال چشم پوشی از ۴۰۰۰ دستگاه و استفاده از اسقاط تکراری اگر منافع نداشت صورت نمی‌گرفت، چرا شاهد برخورد جدی قضایی در این حوزه تا به امروز نبوده‌ایم که باعث شده پایه مدیریتی این افراد با دوام‌تر از دیگران باشد و سکوت ناظرین و مسئولین بالادستی هم قابل تأمل است.
انتهای پیام
