به دنبال تصویب عدم تغییر ساعت رسمی، دولت اعلام کرده که کارمندان می بایست از ۶ صبح سر کار‌های خود حاضر شوند، اتفاقی که موجب انتقادات بسیاری شده است. سئوال مهم اما این است: معنای این تصمیم دولت چیست؟ چرا دولت در زمانی که این قانون در مجلس تصویب میشد با آن مخالفت نکرد؟
بررسی پیشینه تغییر ساعت در ایران، نشان می دهد که این امر برای نخستین‌بار، در سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷، صورت گرفت و ساعت رسمی کشور به ساعات تابستانی و زمستانی تقسیم شد. در سال ۱۳۵۶، از اول فروردین تا اول مهر، ساعت یک ساعت جلو کشیده شد.
بعد از انقلاب در سالهای ۱۳۵۸ (۴ خرداد تا ۳۰ شهریور) و ۱۳۵۹ (۱ فروردین تا آخر شهریور) ساعت تابستانی (با چهار و نیم ساعت اختلاف با گرینویچ) مجدداً احیا شد ولی در سالهای بعد از آن به حالت تعلیق درآمد.
در سال ۱۳۷۰ (در زمان ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی) بر اساس محاسباتی هیئت وزیران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی آن ساعت رسمی کشور همه ساله در اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده شود و در سی شهریور به حالت اول بازگردد.
در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ (پس از ۱۵ سال و در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد) این مصوبه ابطال شد.
در سال ۱۳۸۶ مجلس طی قانونی دولت را موظف به تغییر ساعت کرد. با این وجود ابتدای سال ۱۳۸۷ دولت محمود احمدی نژاد آن را تعمدا اجرایی نکرد. با روی کار آمد دولت حسن روحانی بار دیگر بدون بحث و جدل در ۸ سال دولت های یازدهم و دوازدهم قانون تغییر ساعات تابستانی و زمستان اجرایی میشد. اما با یکدست شدن قدرت در مجلس و دولت، از سال گذشته مجلس اصولگرا قانونی را تصویب کرد که دیگر ساعات تغییر نکند. نمایندگان موافق طرح، بی‌تأثیربودن تغییر ساعت‌ها در صرفه‌جویی اقتصادی و اختلال در ساعت بیولوژیک را بیان می‌کنند.
حالا اما دولت کارمندان خود، شهرداری ها و بانک ها را موظف کرده است تا از ساعت ۶ صبح در سرکارهای خود حاضر شوند. درحالی که سایر مردم از ساعت ۸ صبح به سر کار می روند و همین مساله تفاوت دو ساعت در ساعات کار ادارات دولتی و شرکت های خصوصی و مردم عادی را پدید آورده است.
جالب اینکه امروز غلامرضا شریعتی، یکی از نمایندگان مجلس می گوید «مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه دارد قوانین تصویب شده را بررسی کند و اگر واقعا در ارزیابی کلی استمرار آن به نفع جامعه باشد اجرای آن قانون ادامه می‌یابد، اما اگر به مرور به این نتیجه برسند که قانون منفعت ندارد اصلاح می‌شود» سئوال این است که آیا بررسی باید بعد از وضع یک قانون صورت بگیرد یا این بررسی ها باید پیش از اینکه مجلس مدعی انقلابی‌گری چنین قانونی را وضع کند نسبت به آن اقدام میشد؟
پاسخ دقیق را البته سعید باستانی، نماینده مجلس دهم در گفتگو با انتخاب بیان کرده است. او در پاسخ به اینکه منطق دولت و مجلس اصولگرا در اینکه ساعت را تغییر ندادند اما ساعت کار کارمندان را تغییر دادند چیست، گفته است: «شما منطقی در کار‌های دولت می‌بینید که دنبال منطق در این کار باشید؟»
انتهای پیام
