شعب دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده سیاسی و مطبوعاتی را ندارند
آرش کیخسروی: روزهای دوشنبه و سه شنبه ۸ و ۹ خرداد ۱۴۰۲ جهت حضور به عنوان تماشاچی در جلسه دادگاه خانم‌های خبرنگار، الهه محمدی و نیلوفر حامدی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران مراجعه کردم تا از نزدیک اعلام جرم نماینده دادستان، دفاعیات متهمین و وکلای‌شان را مشاهده کنم.
پس از تماس متصدی مربوطه با دفتر شعبه ۱۵ به من اعلام شد که دادگاه غیرعلنی است و امکان حضور ندارید. به عنوان یک وکیل دادگستری که با پرونده‌های دادگاه انقلاب آشنا هستم، نتیجه رسیدگی به این پرونده، دست کم در مرحله بدوی از نظر من همین حالا هم مشخص شده است!
چرا که؛
۱- مطابق با قانون اساسی و قانون عادی، شعب دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده سیاسی و مطبوعاتی را ندارند و با اعلام مغرضانه جرم نیز چنین صلاحیتی برای ایشان ایجاد نمی‌شود.
۲- قاضی رسیدگی کننده-به گواهی صدها پرونده مشابه دیگر-بی‌طرف نیست. و الا در این پرونده برخلاف قوانین کشوری و اسناد منتشر شده توسط قوه قضاییه از جمله سند امنیت قضایی(ماده ۱۱) از حضور تماشاچی در پرونده‌ای که حدود ۹ ماه زندانی دارد، جلوگیری نمی کرد!
اگر سخنگوی قوه و سایر مسئولان برای قوانین و اسناد بالادستی نوشته خودشان احترام قائل بودند، متهمین باید تاکنون با قرار تأمین مناسب آزاد شده و پرونده به یکی از شعب دادگاه کیفری یک ارجاع داده می‌شد. بعد هم با حضور هیأت منصفه واقعی و تماشاچیان علاقمند مورد رسیدگی قرار می‌گرفت تا شاید عدالت نه به صورت تفننی که به صورت واقعی اجرا می‌شد!
با شناختی که از قانون دارم و با اطمینان کامل می‌گویم؛ اگر همین قوانین بعضاً پرتناقض هم حاکم باشند، این خبرنگاران عزیز هیچ رفتار مجرمانه‌ای درخصوص انتشار اخبار مربوط به روانشاد مهسا امینی مرتکب نشده‌اند و باید بلافاصله آزاد شوند. حتی باید به ایشان خسارت هم پرداخت شود که البته تجربه می‌گوید؛ آرزویی نسبتاً محال است!
*وکیل دادگستری- به تاریخ نهم خردادماه ۱۴۰۲
منبع: امتداد
انتهای پیام
