محمد جعفری: عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل با سابقه دادگستری در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به این مسئله، اظهار داشت: به شخصه، اطلاعی از جزئیات پرونده ندارم اما، مهم این است که احکام صادره بر اساس قوانین، مستدل و منصفانه باشد. هم در قانون آئین دادرسی کیفری و هم در قانون اساسی آمده؛ اتهام مورد انتساب به افراد باید مستند باشد.
وقتی نماینده دادستان کیفرخواست صادر می‌کند، باید اتهامات موسع نبوده و مشخص باشد که با کدام بندهای قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد. احکامی که مستدل، منطقی و مستند نباشد، طبعا با موازین قانونی سازگاری نخواهد داشت.
وظیفه نیلوفر حامدی و الهه محمدی به عنوان یک خبرنگار، آگاهی‌رسانی به مردم بوده و امیدواریم با دید متفاوت و همسو با عدالت اسلامی و موازین قضائی به این پرونده رسیدگی شود.
مگر در جرائمی به مانند قتل، مجوزی برای ۸ ماه بازداشت موقت افراد نداریم. به هر حال، بزه قتل، بزه سنگینی بوده و آزادی متهم ممکن است که تبعات منفی به دنبال داشته باشد. قرارهای دیگری در کنار بازداشت موقت از جمله، کفالت، وثیقه و بسیاری قرارهایی که متناسب با وضعیت هر پرونده باشد، داریم.
در قانون آئین دادرسی کیفری، تاکید بر این شده که قرارهای صادره، متناسب با جرم باشد. بارها، روئسای قوه قضائیه از گذشته تا کنون تاکید بر این مسئله داشته و صحه گذاشته‌اند که قرارهای صادره باید با نوع جرم و ادله ابراز شده، متناسب باشد. بازداشت‌های طولانی افراد با روح عدالت و انصاف قضائی سازگار نیست.
ظاهرا یکی از عناوین اتهامی منتسب شده به این دو روزنامه‌نگار، همکاری با دولت متخاصم ایالات متحده آمریکا بوده است. سابق بر این نیز، پرونده‌هایی داشتیم که اتهام پاره‌ای از متهمین، همکاری با دول متخاصم عنوان شده است. در حالی که در حقوق بین‌الملل، دولت متخاصم، دولتی است که با کشور در حال جنگ بوده و در اوضاع کنونی این اتهام با مناسبات مربوط به آمریکا انطباق ندارد.
منبع: امتداد
انتهای پیام
