بلافاصله پس از تنظیم وکالت‌نامه و قرارداد الکترونیک وکالت از سوی خانم الهه محمدی در تاریخ یک اسفند ۱۴۰۱ پیگیری کارها و مراجعه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آغاز شد، به طوری که تقریبا از چند روز پس از این تاریخ دهها بار به دادگاه انقلاب مراجعه شد، تا اینکه نهایتا روز ۲۸ فروردین سال جاری امکان حضور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و ارائه لایحه اعلام وکالت و درخواست مطالعه پرونده را پیدا کردیم و پس از پیگیری‌های دوباره، نهایتا پرونده برای مطالعه در اختیار ما قرار گرفت. اما فرصت داده شده برای مطالعه پرونده، متناسب با حجم پرونده نبود و به دلیل محدودیت‌ها و تذکرهای پی در پی‌ای که داده می شد، ما در نهایت نتوانستیم مطالعه و نکته‌برداری کامل و جامعی از پرونده داشته باشیم.
از این جهت اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، درباره اینکه وقت موسعی برای مطالعه پرونده به وکلا داده شده و ایشان آماده دفاع شده‌اند، خیلی منطبق با واقعیت نیست. واقعیت این است که هرچند ما مراجعات مکرری به دفتر شعبه ۱۵ دادگاه داشتیم و چند بار توانستیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم اما در نهایت به دلیل محدودیت هایی که اعمال می شد، امکان مطالعه و نکته برداری کامل از اوراق پرونده را پیدا نکردیم.
از طرف دیگر، نحوه اعلام وقت رسیدگی به پرونده هم موجب شگفتی ما شده؛ سخنگوی قوه قضاییه، بدون اینکه وقت رسیدگی به ما و یا موکلمان ابلاغ کتبی شده باشد، پشت تریبون عمومی تاریخ اولین جلسه رسیدگی به پرونده موکل ما را اعلام کرد، در حالی که در هیچ جای قوانین کیفری، چنین چیزی وجود ندارد که وقت رسیدگی از سوی یک مسئول دستگاه قضا پشت تریبون اعلام شود. جالب است بدانید که هنوز هم وقت رسیدگی به من به عنوان وکیل خانم محمدی، به صورت کتبی ابلاغ قانونی نشده است.
از سوی دیگر، حتی اگر به فرض محال همین شیوه غیرقانونی اعلام وقت رسیدگی از پشت تریبون عمومی را هم بپذیریم، سخنگوی قوه در تاریخ دوم خرداد خبر از تعیین وقت رسیدگی برای موکل ما در تاریخ هشتم خرداد ماه را داد؛ یعنی حداقل فاصله قانونی بین روز ابلاغ و تاریخ وقت رسیدگی (که بنابر ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری هفت روز بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام است) نیز رعایت نشده و طبعا ما فرصت کافی برای ملاقات موکل و تدارک دفاع نداشتیم، کمااینکه در عمل هم فقط توانستیم یک بار موکل را ملاقات کنیم؛ آن هم در حالی که کمتر از ۲۴ ساعت تا جلسه رسیدگی زمان داشتیم.
به هرحال ما بنا به وظیفه حرفه‌ای، روز یکشنبه هشتم خرداد به دادگاه رفتیم تا در جلسه رسیدگی حضور داشته باشیم که به هر ترتیب جلسه رسیدگی با یک ساعت تاخیر برگزار شد ولی در تمام طول جلسه، به وکلا فرصت هیچ دفاع و یا بیان هیچ مطلبی داده نشد. ما ایرادات شکلی مهم و جدی در پرونده داشتیم؛ به عنوان مثال، از نظر ما دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و پرونده باید در دادگاه صالح (دادگاه کیفری ۱) و با حضور هیات منصفه و به صورت علنی رسیدگی شود. بالاخره همه ما می دانیم که بخش غالب این پرونده درباره فعالیت های مطبوعاتی یا اظهار نظرات و نوشته های خانم محمدی است؛ لذا معلوم نیست چطور پرونده ای را که ازمصادیق بارز پرونده های مطبوعاتی و سیاسی است، خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی، در دادگاه انقلاب و بدون امکان حضور آزادانه شهروندان و رسانه ها و بدون هیات منصفه برگزار می کنند.
از طرف دیگر در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده، ایرادات و اشکالات جدی وجود داشت؛ برخی حقوق مسلم موکل نقض شده بود، ادعاهای نادرستی در پرونده بود، موکل به مدت طولانی در سلول انفرادی بازداشت شده بود، موکل (که یک خبرنگار شناخته شده است) هشت ماه است که بدون هیچ توجیه منطقی و قانونی در بازداشت موقت به سر می برد و… اما جالب اینجاست که ریاست دادگاه اصلا به ما اجازه بیان ایرادات شکلی را هم نداد.
صرفا پس از قرائت کیفرخواست، سوالاتی درباره موضوع پرونده از خانم محمدی پرسیده شد که ایشان پاسخ دادند و در نهایت ختم جلسه اول اعلام و مقرر شد تاریخ جلسه بعدی متعاقبا اعلام شود..
در پایان هم هرچقدر ما درخواست کردیم که توضیحاتمان را به سمع و نظردادگاه برسانیم، متاسفانه هیچ فرصتی به ما داده نشد. نکته عجیب تر برای ما این بود که در حالی که حتی به خانواده موکل هم اجازه حضور در جلسه دادگاه را ندادند و در حالی که رئیس دادگاه شفاها اعلام کرد جلسه دادگاه غیرعلنی است اما علاوه بر ما و موکل، چندین نفر دیگر بر روی صندلی‌های دادگاه نشسته بودند و چند نفر دیگر هم از جلسه دادگاه عکس و فیلم ضبط می‌کردند.
منبع: هم‌میهن
انتهای پیام
