قانون آزادی خبرنگاران را تضمین کرده است
انجمن صنفی روزنامه نگاران، خانه مطبوعات و رسانه‌ها و انجمن کارفرمایی مطبوعات استان هرمزگان در واکنش به بازداشت خبرنگار هرمزگانی با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار شفاف سازی در خصوص دلایل بازداشت، آزادی وی، احترام به قوانین و سعه صدر در برخورد با فعالان رسانه‌ای استان و رسیدگی به اتهامات احتمالی در چارچوب ضوابط قانونی شدند.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
قال علی علیه السلام :
وَ لاَ تَظُنُّوا بِیَ اسْتِثْقَالاً فِی حَقٍّ قِیلَ لِی، وَ لاَ الِْتمَاسَ إِعْظَام لِنَفْسِی، فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ یُقَالَ لَهُ أَو الْعَدْلَ أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ، کَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَیْهِ.
“هرگز درباره من گمان مبرید که درباره حقى که به من پیشنهاد مى‌کنید کوتاهى کنم (یا ناراحت شوم) و هرگز خیال نکنید من در پى بزرگ ساختن خویشتنم، زیرا کسى که شنیدن حق یا پیشنهاد عدالت به او برایش سنگین باشد عمل به آن دو براى او سخت تر و سنگین تر است.”
فعالیت خبری از بدیهی ترین وظایفی است که بر عهده خبرنگاران است، متأسفانه علیرغم تذکرات مکرر تشکلهای صنفی رسانه‌ای استان در مصاحبه‌ها یا بیانیه‌ها ازجمله بیانیه اخیر انجمن کارفرمایی مطبوعات که در آن تأکید شده مدیران از قوه قضائیه برای ارعاب خبرنگاران مایه نگذارند و بر اصلاح روند تعامل آسیب دیده بین رسانه‌ها و مدیران در این خطه همت گمارند، نه تنها اراده‌ای برای اصلاح وضع موجود دیده نشد، بلکه برخی مدیران با اتخاذ شیوه‌های غیرمرسوم و طرح شکایت از خبرنگاران در بستن فضای نقد و انتقاد سازنده گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند.
مدیرانی که تصور می‌کنند با بستن دهان خبرنگاران می‌توانند برضعف‌های مدیریتی پیدا و پنهان خود سرپوش گذارند. غافل از اینکه نتیجه چنین اقداماتی افزایش نارضایتی عمومی، شکاف بین مردم و حاکمیت و شکست در فرآیند خدمت به مردم خواهد بود.
آزادی مطبوعات از بنیادی‌ترین اهداف و ارزش‌های اولیه انقلاب اسلامی است کمااینکه در مانیفست انقلاب، حضرت امام خمینی (ره ) آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی را تضمین فرمودند.”همۀ مطبوعات آزادند مگر اینکه مقالات مضر به حال کشور باشد.” اینکه خبرنگاری مسایل و مشکلات جامعه، سوءتدبیر در خدمت رسانی مطلوب به مردم را منتشر کند نباید مورد مؤاخذه قرار گیرد. مگر نه اینست که قانون اساسی به عنوان میثاق ملی بر آزادی مطبوعات و رسانه ها تأکید و تصریح دارد؟ در بند ۲ اصل سوم قانون اساسی ‘بالا بردن آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی’ در صدر وظایف دولت قرار گرفته است. و در اصل ۲۴ قانون اساسی، آزادی مطبوعات تصریح شده است: ‘نشریات و مطبوعات در صورتی که مخل به قواعد اسلامی و نظام نباشند، آزادند. در اصل ۱۷۵ قانون اساسی نیز آمده است: ‘تأمین آزادی انتشار و بیان، بر طربق موازین اسلامی در رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) ضرورت دارد. و در اصل۱۶۸ قانون اساسی بر رعایت، سه شرط ‘علنی بودن’، ‘حضور هیات منصفه’ و ‘محاکم دادگستری’ برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی تصریح گردیده است.
در قانون مطبوعات، رسانه‌های کشور به عنوان یکی مؤثرترین عوامل رشد فرهنگ عمومی کشور تلقی می‌شوند. بر اساس ماده ۲ قانون مطبوعات روشن ساختن افکار و بالا بردن سطح معلومات و دانش عمومی، توسط رسانه‌ها مورد تأکید قرار گرفته و در ماده ۴ به صراحت بیان می‌دارد :” هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.” تردیدی نیست که دخالت دولت‌ها و شخصیت‌های متنفذ در امور مطبوعات و ایجاد خلل در انجام وظایف خبرنگاران مستقل به قطع ارتباط میان جامعه مدنی و دولت، افول عقلانیت و واژگونی واقعیت می‌انجامد.
تشکل های صنفی رسانه ای استان هرمزگان همواره بنای خود را بر تعامل با مدیران، رعایت انصاف در انتشار اخبار و اطلاعات، پیروی از اخلاق رسانه‌ای گذاشته‌اند و مصرانه خواستار سعه صدر مدیران در برخورد با اهالی رسانه بوده و هستند. آنچه مسلم است قانون فصل الخطاب است و مبنای هر اقدامی باید از مسیر قانون باشد. قوانین جمهوری اسلامی، منشور حقوق شهروندی، میثاق بین المللی و اعلامیه های جهانی حقوق بشر آزادی بیان را محترم شمرده و انتظار می‌رود مدیران استان بجای برخوردهای قهرآمیز در تقویت تعامل رسانه‌ها با مجموعه تحت مدیریت تلاش کنند.
با توجه به اینکه روزنامه‌نگاران همواره در شرایط دشوار انجام وظیفه کرده و چراغ رسانه‌های مستقل داخلی را روشن نگه داشته و بی توقع چشمداشت در ایفای رسالت خود کوتاهی نمی‌کنند، تشکلهای صنفی رسانه‌ای استان با عنایت به بازداشت خبرنگار روزنامه محلی استان، خواستار سعه صدر مدیران، صرف نظر از شکایات مطروحه علیه خبرنگاران و فعالان رسانه از جمله آقای حسن عباسی خبرنگار یک روزنامه محلی هرمزگان و مدیر پایگاه خبری اشکان نیوز (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در مراجع قضایی و تقویت تعاملات فی مابین میباشد .
از سوی دیگر از رئیس کل محترم دادگستری استان استدعا دارند دستور فرمایند خبرنگار عضو این تشکلها آزاد و حقوق وی از حیث ارتباط موثر با وکیل و اجرای اصل ۱۶۸قانون اساسی رعایت شود و ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این تشکلها با خبرنگار بازداشتی ملاقات کنند.
امید که با تشکیل نشست‌های کارشناسانه و بررسی علل و عوامل ، شکاف بین رسانه ها و مدیران تبدیل به تعامل و همگرایی بیشتر شود .
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان هرمزگان
خانه مطبوعات و رسانه های استان هرمزگان
انجمن کارفرمایی مطبوعات استان هرمزگان
۱۵اردیبهشت۱۴۰۲
انتهای پیام
