چندی پیش، «علی بهادری جهرمی»، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی با استناد به گزارشی از خبرگزاری ایرنا مدعی شد که دو تاج سلطنتی و مقدار زیادی جواهر، در سال ۵۷ توسط شاه و ملکه سابق ایران از کشور خارج شده است. از آنجا که این اموال پشتوانه پول ملی محسوب شده و تا ۳ سال پیش در موزه جواهرات ملی ایران بودند، این اظهارات باعث نگرانی های زیادی شد. در گفت و گویی با سایت «فراز» تاکید کردم که دادستان باید در این خصوص تحقیق کند، چون در صورت عدم صحت این ادعاها سخنگوی دولت و خبرگزاری «ایرنا» به طور جدی در معرض اتهام نشر اکاذیب هستند.
آقای سخنگوی دولت حقوق‌دادن هستند به همین دلیل من بیشتر تعجب می‌کنم. با توجه به این که این تاج‌ها و جواهرات تا چند سال پیش در ایران بوده‌اند و مستندی نیز از آن ساخته شده، اگر اظهارات سخنگوی دولت صحت دارد، یعنی این جواهرات دزدیده شده‌است. این یک جرم سازمان‌یافته است و نهادهای امنیتی و نهاد قضایی به طور ویژه آن را بررسی کنند. اگر اظهارات ایشان دروغ است، اعتقاد دارم که قطعا قصد آقای سخنگوی دولت تشویش اذهان عمومی نبوده اما عمل ایشان خواه یا ناخواه موجب تشویش اذهان شده است. چرا که این جواهرات پشتوانه پول ملی و سرمایه ملی کشور است. نمی‌توانیم یک‌باره بگوییم از کشور خارج شده است؛ دیدیم که این حرف چه تب و تابی را در کشور ایجاد کرد.
ما دیده‌ایم که در مواردی، تا فردی در صفحه توییتر ۲۰۰ نفره‌اش یک مطلبی منتشر می‌کند، احضارش می‌کنند و از او می‌خواهند ادعایش را ثابت کند. برای مثال همکار ما، آقای شریف‌زاده مطلبی راجع به ادعاهای موکلش، محمد حسینی منتشر کرد. به تبلیغ علیه نظام متهم شد و برای ایشان ۳۰۰ میلیون وثیقه و قرار نظارت قضایی صادر کردند. حالا سخنگوی دولت، چنین ادعایی را از این جایگاه مطرح کرده است. اگر دروغ گفته، به مردم اطلاع دهید.
همانطور که رییس محترم قوه قضاییه به دادستان گفته که کسانی را که ادعایی مطرح می‌کنند احضار کنید و اگر سندی برای اثبات ادعا نداشتند بلافاصله کیفرخواست صادر کنید. توقع ما از دستگاه قضایی بی‌طرف همین است. دستگاه قضا اگر بی‌طرف است، سخنگوی دولت را احضار کنند و بپرسند ریشه این ادعا چه بوده است. اگر این ادعا صحت دارد و تاج‌ها و جواهرات واقعا به خارج برده شده، با توجه به این که تا چند سال پیش درایران بوده و حرف‌وحدیث‌هایی که پیش آمده و درِ موزه۳ سال به روی مردم بسته‌است، احتمالا فعل و انفعالاتی صورت گرفته که باز مستلزم ورود ویژه و مقتدرانه‌تر دستگاه قضایی است. اگر اموال مملکت را برداشته و برده‌اند و کسی خبردار نشده، وامصیبت ا!
از نظر من، این عمل سخنگوی دولت نشر اکاذیب است. اگرچه قصدشان تشویش اذهان نبوده اما باتوجه به جایگاهی که دارند، موجب این اتفاق شده است، یا باید تعقیب قضایی شود و یا ایشان عذرخواهی کنند. مبهم گذاشتن این مساله هم به ضرر دستگاه اجرایی کشور است و هم به ضرر دستگاه قضایی؛ ابهامات باید رفع شوند و من این را وظیفه دادستان می‌دانم و از دستگاه قضایی توقع دارم. آقای اژه‌ای باید بدون تبعیض از مردم بخواهد مستندات ادعاهاشان را ارایه کنند. این درست نیست که من امروز حرفی بزنم و فردا به دادسرا احضار شوم اما سخنگوی دولت از جایگاهی بسیار بالاتر چنین ادعایی را مطرح کنند و هیچ برخوردی با ایشان صورت نگیرد.
اگر ادعا داریم دستگاه قضایی ما، عادل و بی‌طرف است و اگر ادعا داریم چشمان فرشته‌ی عدالت ما بسته‌است، آقای بهادری جهرمی را بدون توجه به روابط شخصی و اداری پای میز محاکمه بیاورند. دست‌کم آقای دادستان ایشان را به عنوان مطلع احضار کنند. می‌گویند اموال ملی کشور به سرقت رفته و این ادعا را سخنگوی دولت مطرح کرده است. از سوی دیگر، طرح ادعای دروغ در مورد افرادی که چه بسا فاسد نیز باشند، باعث می‌شود فساد اصلی مسکوت بماند و مردم به حرف‌های راستی که در مورد سوءاستفاده خاندان پهلوی از اموال عمومی مطرح شده، به دیده تردید نگاه کنند.
انتهای پیام