حکایت وعده ورزش رایگان تا حکم برأت دولت !

جناب استاندار حتی شاهد این بودیم که دستگاه متولی ورزش و جوانان افراد دارای معلولیت که برابر فصل چهارم ماده ۸ قانون حمایت از معلولین می‌توانند از کلیه خدمات ورزشی در دستگاه‌های دولتی و … رایگان بهره‌مند شوند را که داشتند از امکانات ورزشی جهت انجام امور درمانی به توصیه پزشک فرد معلول استفاده می‌کرد را خیلی راحت مانع شدند و جالب‌تر اینکه به استناد قوانین ساری و جاری کشور در سیستم قضایی هم شکایت ثبت می‌شود و نتیجه آن تبرئه شدن دولت است.

با مطالعه رأی دادگاه فوق که در آن اشاره کرده قوانینی که مصوب مجلس هستند عدم اجرای آنها جرم انگاری نشده و دولت را تبرئه می‌کند باید چند نکته را به دستگاه قضایی یادآور شد زمانیکه فرد معلول در شکوائیه اولیه در کنار عنوان ممانعت از حق نوشته سایر عناوین مجرمانه به تشخیص مقام محترم قضایی، چرا قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بندرعباس بدون تعیین وقت رسیدگی و بدون تحقیق از وی و بدون تشکیل جلسه دادرسی با استناد ماده ۶۹۰ مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نموده در صورتیکه به استناد قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت که مورد تأیید قوانین کشور ایران نیز واقع شده است اجرای قوانین یاد شده برای دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و سایر مراکز وابسته الزامی میباشد و ضمانت عدم اجرای قوانین مذکور جرم و موجب تعقیب قانونی خواهد بود که قاضی صادر کننده رأی به دلیل عدم اطلاع از قوانین یاد شده که یک قانون خاص می‌باشد مبادرت به صدور حکم برائت و رأی منع تعقیب به نفع دولت صادر نموده است که این رأی صادره از هر حیث خلاف قانون و شرع بوده و با موازین شرعی و قانونی مطابقت ندارد زیرا تعیین عناوین مجرمانه وقف قانون با قاضی و محکمه است و نه شاکی و مضافاً قاضی در قسمتی از رأی صادره خود استدلال نموده رفتار انتسابی مشتکی عنهم جرم انگاری نشده است در حالیکه این استدلال غیرقانونی است چرا که بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی‌تواند به بهانه سکوت و یا نقص و یا اهمال و یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی و صدور حکم امتناع ورزد. با این اوصاف حکم صادره از هر حیث شکلی و ماهوی داری خدشه و ایراد قانونی است و بدون توجه به دلائل و مستندات و قوانین خاصه موضوعه جاری شده است امیدواریم در محکمه تجدیدنظر مورد رسیدگی عادلانه قرار گیرد.
در ادامه بایستی یک نکته را یادآوری کرد که در سیستم قضا مراحل مختلفی برای تجدید نظرخواهی وجود دارد و چندین قاضی هر پرونده را مطالعه می‌کنند و نظرات حقوقی متفاوتی دارند اما توقع و خواسته عموم مردم هرمزگان از مجموعه قضایی نظارت بر اجرای قوانین ، راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران و پیگیری تحقق وعده‌های دولتمردان است.

انتهای پیام