بهطور قطع ادامه روند دادرسیها جو روانی جامعه را علیه چهرههای مشهور سینمای ایران بهشدت سنگینتر خواهد کرد. هنرپیشههایی که با تلاش برای تولید استدلال و استفاده از شهرت اجتماعیشان سعی داشتند لزوم جلوگیری از ورود چنین پولهایی به سینما و شبکه نمایش خانگی را انکار کنند و همینطور مسئولان دولتی که هر قدر روی لزوم نظارت توسط دولت در مبادی ورود سرمایهها به سینمای ایران تاکید شد. آنها همچنین گفتند که چنین نخواهیم کرد و همچنان از سینمای خصوصی و لوازم آن که آزادی گردش سرمایه است، حمایت خواهیم کرد. حالا همگی زیر ضرب افکار عمومی و احتمالا قانون قرار گرفتهاند.
وقتی درخصوص منابع مالی سریال «شهرزاد» غوغایی به پا شد، رضا کیانیان گفت: «بعضی از همراهانم مدعی هستند، منابع مالی سریال «شهرزاد» پاک نیست و در نتیجه از من پرسیدند چرا پذیرفتم که در فصل دوم این سریال بازی کنم؟ من ابتدا خواهش میکنم، درستى این مطلب را روشن کنند و دلایل مستند خود را مبنى بر این ادعا ارائه کنند» وی سپس حتی حضور امامی بهعنوان سرمایهگذار فصل دوم را زیر سوال برد.
ترانه علیدوستی هم پاسخی به نادر فتورهچی داد که کمپین «نه به شهرزاد» را راه انداخته بود و در آن بیان کرد: «این ارقام برای ساخت پروژهای در این سطح عجیب نیست اما قبول کنید هر قدر هم رانت در آنها دخیل باشد، بسیار کمتر از آنند که کسی برایشان هشت هزار میلیارد اختلاس کند. ما هم مثل شما هنوز نمیدانیم آن مبلغ بهخصوصی که خرج ساخت سریال «شهرزاد» شده، دقیقا و تحقیقا آلوده به همین پولی که شما میگویید و برای گریه گرفتن از جمع، نام حقوق معلمان را روی آن میگذارید هست یا خیر. ما هم در حالت تعلیق قرار داریم و برای روشن شدن این قضیه نیاز است به آقای امامی اعلام جرم شود هم دادگاهشان تشکیل شود هم ما به ایشان دسترسی داشته باشیم تا بفهمیم تکلیف چیست.»
نغمه ثمینی که نویسنده مجموعه شهرزاد بود هم گفت: «عوامل سریال هدفهای اشتباهی برای اعتراض بر فساد مالی کلان کشور هستند.» در اینستاگرام، کمپینی با نام «آری به شهرزاد» راهاندازی شد و همه این هنرپیشهها به اضافه افرادی از قبیل شهاب حسینی رسما به آن پیوستند. حتی از مهناز افشار تا ستارههای درجهدو مثل هومن برقنورد، در مقاطع و به بهانههای مختلف، حمایتهای علنی و مشخصی از لزوم ورود این نوع پولها به سینمای ایران و ادامه این پروژهها کردند.
حالا همه این افراد مدتهاست متهم میشوند به اینکه به سایه گریختهاند. اما این سکوت، اگرچه خود سکوت کردن در چنین شرایطی میتواند به تولید اتهام جدیدی علیه آنها در ذهنها منجر شود، ظاهرا راهحل راحتتری است نسبت به بیان هر سخنی که میتواند به آتشهای خشم را شعلهورتر کند.
حالا فقط ابراهیم داروغهزاده است که به میدان آمده و میگوید: «پروندههای قضایی مفسدان اقتصادی را چماقی بر سر اهالی سینما نکنیم. این همه دستگاههای نظارتی و قضایی کشور تازه متوجه اختلاس بانکی هادی رضوی شدهاند، چرا انتظار داریم کارگردان و بازیگران سریال «شهرزاد» چهار سال پیش متوجه این موضوع شده باشند؟»
ماجرا چنان در مرحله حساسی از روند خودش قرار دارد که ممکن است ابراهیم داروغهزاده به واسطه بیان همین جملات، پس از پایان عمر دولت فعلی، دیگر هیچوقت در مناصب مدیریتی کشور حضور نداشته باشد. او در دامنه بحران، حرفی را به زبان آورد که باعث برانگیخته شدن خشم افراد زیادی شد و پس از چند بار مطرح شدن جدی بحث انفعال در مدیران وزارت ارشاد نسبت به وظیفه برخورد با فساد اقتصادی در سینما و مطرح شدن بحثهایی درخصوص مسیرسازیها و ریلگذاریهایی که توسط این نهاد دولتی صورت گرفته و فضا را به این سمت برده است. حالا داروغهزاده با بیان این سخن متهم میشد به اینکه باقیمانده توضیحاتش را برای رفع اتهام از چهرههایی که جزء مسببان اصلی جرم در این قضیه در دادگاه افکار عمومی بهحساب میآیند را به کار بسته است. اما آیا چهرههای مشهور و به اصطلاح سلبریتیها واقعا در این قضیه هیچ تقصیری را برعهده ندارند؟
بعضی از این چهرهها با این مفسدان اقتصادی ارتباطی فراتر از روابط کاری در سینما داشتهاند که این موضوع در جای خودش میتواند محل پیگرد قانونی قرار بگیرد. بهعنوان مثال حمید فرخنژاد در سفر محمد امامی به کانادا و اعلام اقامه دعوا علیه مطالبهگران شفافیت در ارتباط چند پروژه نمایشی با صندوق ذخیره فرهنگیان، همراه او بود و از بعضی افراد دیگر هم چنین رفتارهایی صورت گرفته است؛ اما آنچه امروز محل بحث قرار میگیرد، ضامن بودن چهرههای مشهور در قبال تمام یا لاقل بخش نامتعارف دستمزدهایی است که از این افراد گرفتهاند. آیا سلبریتیها موظف هستند تا پولهایی که گرفتهاند را برگردانند؟
رسول کوهپایهزاده، وکیل دادگستری و علی نجفیتوانا، عضو کانون مرکزی وکلا، دو حقوقدانی هستند که در اینباره از آنها پرسیدهایم. کوهپایهزاده میگوید: «تمام این پولها به علت تحصیلشان از منابع نامشروع باید به خزانه برگردند و عوامل فیلمها شکایت جداگانهای تنظیم کنند و از امثال امامی و رضوی بخواهند تا پولشان را از منبعی مشروع پرداخت کنند.»
نجفیتوانا البته میگوید: «این پولها تا جایی که دستمزدها متعارف بوده، لازم نیست برگردد اما حد بالاتر از عرف قراردادهای قانون کار باید به خزانه مسترد شود.» او میگوید که درخصوص این جرائم صورت گرفته، باید مسئولان ذیربط هم محاکمه شوند. هردوی این حقوقدانها میگویند وظیفه پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی اینچنینی، برعهده دستگاه اجرایی کشور است.
در ادامه فهرست هنرپیشگانی که بیش از یک بار در پروژههایی با سرمایهگذاری محمد امامی، حسین هدایتی و هادی رضوی حضور داشتهاند آمده است. این افراد در صورتی که استنتاج کوهپایهزاده فرض گرفته شود، موظف به استرداد بیشترین مبالغ هستند و در صورتی که استنتاج نجفیتوانا فرض گرفته شود، باز هم اینها کسانی هستند که برای یافتن کسانی که دستمزدهای نامتعارف و غیرقانونی گرفتهاند، قبل از هر چیز باید فهرست آنها را جستوجو کرد.
اینها بازیگرانی هستند که با آگاهی کامل از اینکه در مورد منابع مالی چنین پروژههایی شبهاتی جدی وجود دارد، بارها از چنین افرادی پول گرفتهاند.