تیم ضرغامی از واگذاری امور به استانها در حوزه میراث فرهنگی ( اعم از امور پایگاه‌ها،تعیین اثار واجد ارزش تاریخی- فرهنگی و اختیار تدوین دستور‌العمل ضوابط حریم) به عنوان نهضت تفویض یاد می‌کند، امری که با مخالفت کارشناسان، فعالان میراث فرهنگی و اصحاب رسانه تخصصی این حوزه روبه‌رو است.
در این بین اما آنچه مایه تعجب و ترس است واگذاری امور موزه‌ها به استانها و کلان موزه‌ها است.
این که در امور پیمانکاری سالهاست مفسده وجود دارد و برای برخی رزومه‌سازی می‌شود و پیمانکار مربوطه سفارشی، گل سر سبد می‌شود و حتی با وجود ثبت در سامانه به گونه‌ای فرآیند طی می‌شود تا در نهایت فرد مورد نظر انتخاب شود که شکی نیست، البته برخی هم به بهانه اهمیت اثر ترک تشریفات می‌شوند که باز هم در خروجی کارشان دسته گل آب می‌دهند.
گواه این ماجرا مرمت‌های عجیب و غریب و پر اشکالی است که حتی دامن اثار ثبت جهانی را هم گرفته است.
اما بازی! بازی! با دم شیر هم بازی؟! اینک خبر می‌رسد که در امور موزه‌ای هم کارها به استانها و کاخ موزه‌ها واگذار شده است و عملا اداره کل امور موزه‌ها نقشی در امور ندارد.
این خطر مهمی برای موزه‌ها تلقی می‌شود چون اگر تا کنون بحث بر سر بناها و زد و بندهای شرکت‌های مرمتی بود این بار موضوع اشیا موزه‌ای است.
قطعا استانها در امور موزه‌ها یکسری قوانین و چارچوب‌ها را باید رعایت کنند و پیمانکار خود را اعلام کنند و تاییده پیمانکار را داشته باشند.
پیش‌تر که این امور تفویض نشده بود، هرکس با هر پیمانکاری که می‌خواست قرارداد می‌بست و پولها را بین هم تقسیم می‌کردند الان که دیگر رسما خودمختار شده‌اند و مستقیم هم هر کاری دلشان بخواهد انجام می‌دهند که دیگر حرفی نمی‌ماند.
طرف در یک‌حوزه دیگر درس خوانده، برایش رزومه‌سازی و سفارش شده، حالا دیگر شرکت و دم و دستگاهی هم دارد پس پروژه حق نانوشته اوست! برای بستن دهان دیگران با چند تن از اساتید یا کنندگان کار هم با یک چهارم یا یک سوم قیمت قرارداد می‌بندد، باقی پول را هم به جیب می‌زند و در آنِ واحد هم با پنج شش جا در کشور قرارداد دارد و در هیچ کدام پروژه‌ها هم حضور ندارد و فقط پولها را پارو می‌کند.
این افراد به نام پیمانکاران حفاظت و مرمت یا ساماندهی قرارداد می‌بندند آش اینقدر شور است که طرف تخصصش یک چیز دیگر است، پروژه مربوط به حفاظت و مرمت است، بعد در بخش ساماندهی اموال قراردادش بسته می‌شود!؟؟ در نهایت هم با یک رزومه پر پیمانه راهی وزارتخانه و نهاد دیگری می‌شود!
اکنون گفته می‌شود اموری با وجوه کم را باید خود استانها انجام دهند.البته منظور از وجوه کم زیر ۱۰۰ میلیون نیست همین ۷۰۰-۸۰۰ میلیون تومان ناقابل است!
کل پروژه را هم‌برای این که در سامانه نرود به پروژه‌های زیر ۱۰۰ میلیون تقسیم می‌کنند.در این بین آن که سود می‌برد پیمانکار است و منتفعان در اداره کل استان یا موزه مربوطه.
پروژه زیر ۱۰۰ میلیون که در سامانه نمی‌رود، زیر۷۰۰ میلیون هم که با نهضت تفویض، ناظر اداره کل موزه‌ها را نمی‌خواهد، پس هر کس هر کاری دلش می‌خواهد می‌کند، به کسی هم پاسخگو نیست. در آخر ماجرا هم رزومه می‌دهند این تعداد شی مرمت شد.
نه کسی می‌داند چه کسی کار می‌کند؟چگونه کار می‌کند؟ خروجی کارش چه بوده؟ کیفیت کارش چه بوده؟ قرارداد کیفیت را با ۱۰۰ درصد استاد تمامی تنظیم می‌کنند اما کیفیت کار ۱۰ درصد هم نیست. مرمت را هم پیمانکار انجام نداده و کننده با یک سوم قیمت بدون قرارداد و ردپایی انجام داده است! بیچاره و بدبخت شی موزه‌ای.
پیش از نهضت تفویض باز مجبور بودند از اداره کل موزه‌ها اجازه بگیرند و در مرکز و ستاد می‌دانستند چه قراردادی با چه کسانی بسته می‌شود اما اکنون بی‌خبری خوش خبری است!!! اکنون دیگر موزه‌های کلان و استانها خود را مکلف به پاسخگویی نمی‌دانند، پول که دست خودشان است، کار و اجازه هم دست خودشان دیگر چه حاجت به اداره کل موزه‌ها.مگر ستاد وظیفه نظارت و کنترل ندارد؟ پس چگونه ابزار قدرت از آن گرفته شده است؟!
البته ناگفته نماند که سالهای سال گروه‌هایی در اداره کل موزه‌ها و برخی موزه‌ها مستقرند و با شرکت‌ها و پیمانکاران در ارتباط. بارها موزه‌ها شکایت داشتند که فرضا طرح مرمت یا ساماندهی آنها با هزار اینقورت(ان قلت) مواجه شده و در نهایت گفته شده که باید با فلان شخص یا فلان شرکت در حوزه ویترین، نورپردازی، تجهیزات ،دوربین، سیستم‌حفاظتی، گرمایشی و سرمایشی، سیم‌کشی، و… قرارداد ببنیدید و همه هم راضی باشند و هر کسی یک حق‌السهمی ببرد.
شرکت مذکور هم که جای پایش سفت می‌شود دیگر خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند و گاهی یک شلنگ سوراخ یا شیشه شکسته یا… مدتها به امان خدا رها است. کسی هم به کیفیت عمل کاری ندارد.
اسم موزه را نیاوریم، سالها بود موزه بخت برگشته‌ای برای اشیااش نیاز به لامپ‌های موزه‌ای مخصوص دارد اما مدیران قبلی که ساک و چمدان خود را بسته برای هر سفر خارجی حاضر بودند می‌گفتند خرید لامپ برای آن اشیا خلاف قانون تولید ملی است و باید تولید ایران باشد آن هم از بهمان شرکت!!! مشغول‌الذمه‌اید فکر کنید اگر این موضوع را به هر رییس جمهوری یا معاونش در هردوره‌ای می‌گفتید با خرید این لامپ‌ها از خارج موافقت نمی‌کرد.
از سویی ساماندهی اشیا و سیستم جام هم پروژه‌ای شده است! یعنی برای آن هم قرارداد می‌بندند. پس موزه‌داران و امین اموالان در طول این سالیان چه می‌کنند؟! گیریم برخی از امین‌اموالان اشیا خیلی زیادی در اختیار داشته باشند، حقشان محفوظ، باقی چه؟ این سیستم جام از دهه هشتاد در حال بار‌گذاری است. ۲۰ سال کم است؟! حالا زمزمه‌هایی شنیده می‌شود برخی از ما بهتران این حوزه می‌خواهند شرکت بزنند و ساماندهی اشیا به آنها واگذار شود! آن هم در حالی که پرسش اصلی اینجاست مگر می‌شود هر شرکتی وارد مخزن شود؟ مگر می‌شود اطلاعات موزه‌ای دست هر کسی باشد؟ مگر نباید این امور دولتی باشد و حتما کارمند دولت آن را انجام دهد؟ راستی تعیین تکلیف پُست امین‌اموالان و اضافه‌کاری‌شان چه شد؟
هر چند با آمدن علی دارابی معاون میراث و مرتضی ادیب‌زاده مدیر کل امور موزه‌ها پازل گروه‌های داخل اداره کل و برخی موزه‌ها بهم خورده و دست خیلی‌ها از خوان نعمت کوتاه شده است، اما تیم ضرغامی خودشان به خودشان گل زدند یعنی در نهایت با تفویض اختیار، این گروه‌ها و پیمانکاران هستند که آنها را دور زدند و عملا اداره کل هم هیچ‌کار شده.
سالهاست به همه جا و همه کسانی که می‌شد در طول این سالیان گوشزد و نقد شد اما دریغ از کوچکترین کاری،اما برای ایران، برای ماندن این آثار برای نسل‌های بعدی اقای دارابی!اقای ادیب‌زاده! همت کنید. هم تعدادی امین‌اموال و راهنمای موزه جوان متخصص و متعهد استخدام کنید، هم دست پیمانکاران و استانها را از اموال موزه‌ای کوتاه کنید!!!
انتهای پیام
