کارکرد رسانه بیان و روایت واقعیت‌های جامعه است، خواست مردم از مسئولینی که زمام امور را در دست دارند عمل به وعده‌های داده شده میباشد.
انجمن کارفرمایی ضمن تأیید موضع‌گیری اخیر خانه مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هرمزگان در رابطه با عملکرد دولت سیزدهم در استان در متن بیانیه خود نوشت:
در ایام اخیر خبرهای «بازداشت و طرح شکایت‌های گسترده از خبرنگاران و مدیران مسئول» ، «تذکرهای متعدد به رسانه‌ها» ، «طرح مجلس مبنی بر؛ پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی» تا «لایحه جامع روزنامه‌نگاری دولت» همه حاکی از ضعف نظام گردش اطلاعات در رسانه‌های حرفه‌ای و فضای مجازی در آینده نزدیک می‌دهد که مغایر با قانون اساسی و ناقض حقوق شهروندی و آزادی بیان روزنامه‌نگاران است.
عدم شفافیت باعث افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم به نظام می‌شود لذا ایجاد محدودیت در دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار آن موجب می‌گردد تا رسانه‌های داخلی مرجعیت رسانه‌ای خود را کاملاً از دست بدهند.
منافع ملی ایجاب می‌کند برای برون رفت از وضعیت نابسامان رسانه‌ای بایستی یک «نظام رسانه‌ای آزادی خواه» بنا کنیم و با بهره‌مندی از تجارب پیشکسوتان، اساتید دانشگاه و سایر افراد صاحب اندیشه را در اولویت قرار دهند نه اینکه «راستگویی» را جرم‌انگاری کنند.
ایجاد تبعیض، انحصار و سانسور در نظام اطلاع‌رسانی که فیلترینگ هم به آن امروز افزوده شده موجب می‌گردد تا شهروندان به نظام رسمی رسانه‌ای اعتماد نکنند و سراغ سایر جریانات رسانه‌ای بروند.
انجمن صنفی کارفرمایی و مدیران رسانه استان هرمزگان خواستار شفافیت قضایی و اجازه ورود وکیل تعیینی در پرونده‌های متعددی که در محاکم علیه خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها تشکیل شده میباشد. ضمن اینکه این تشکل صنفی عدم انتشار عمومی و اطلاع‌رسانی دقیق در مورد ارائه طرح مجلس و لایحۀ دولت را تلاشی برای قانون‌نویسی پشت درهای بسته می‌داند و اعتقاد دارد هرگونه تصمیم‌گیری حکومتی در مورد روزنامه‌نگاری و فضای مجازی بدون نقد و بررسی توسط کارشناسان این حوزه سبب ناقض حقوق رسانه‌ها و آسیب جدی به نظام گردش اطلاعات می‌گردد.
انتهای پیام
