محکومیت سعید مدنی به ۹ سال حبس پرسش‌برانگیز است. فقط از اخبار می‌دانیم این مجازات سنگین برای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام» داده شده است. اما چیزی از دلایل و مستندات دادنامه نمی‌دانیم.
رئیس قوهء قضائیه در یکی از آخرین جلسه‌های شورای عالی قوه قضائیه از مراجع قضایی خواستار اطلاع‌رسانی دقیق و درست و تبیین آرای محاکم شد و بر «اطلاع‌رسانی مفید و به‌موقع و قانونی برای افکارعمومی با هماهنگی مرکز رسانه در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد» تأکید نمود. این نگاه محسنی اژه‌ای سنجیده و کاملا درست است. افکار عمومی در صورتی از یک رأی اقناع می‌شود که از جزئیات آن آگاه شود. علنی بودن محاکمات و نهایتا انتشار رأی یا لااقل گزارش دقیق و تخصصی از آن، بهترین و مؤثرترین راه برای ارتباط مردم با محاکمات و سنجش قانون و عدالت در آنهاست. با این همه دادگاه ها به معنی دقیق علنی نیستند. آرای آنها نیز منتشر نمی‌شوند مگر اینکه فقط از میزان مجازات خبری شود.
چنین شیوه‌ای از اطلاع رسانی نه تنها قابلیت اقناعی ندارد بلکه به ابهام و استفهاماتی می‌انجامد که چه بسا بر افکار عمومی اثر منفی بگذارد.
علنی نبودن محاکم و عدم اطلاع‌رسانی حرفه‌ای مختص به این پرونده نبوده در اغلب پرونده‌ها از جمله آرای اخیر مانند آرای محاربه دیده می‌شود.
در مورد رأی سعید مدنی نیز این ابهامها و استفهامها وجود دارد. سعید مدنی براساس چه مستنداتی مجرم و محکوم به ۹ سال حبس شده است؟ عناوین اتهامی او چه بوده اند؟ دلایل برای اثبات اتهام شامل چه چیزهایی بوده‌اند؟ متهم پرونده چه مدافعاتی داشته و دادگاه چه میزان دفاعیات او را وارد یا ناوارد تشخیص داده است و….؟ بدون این اطلاعات از این رأی و یا سایر آرا چگونه می‌توان توقع قبول و اقناع از افکار عمومی داشت؟
اینها پرسشهایی هستند که بخشی از پاسخ آنها را می‌توان در رأی دادگاه مشاهده کرد. اگر از دیدگاه مقام قضایی، دادگاه به درستی برگزار شده و رأی به درستی صادر شده است، انتشار متن کامل رأی در پرونده‌ای که مورد توجه افکار عمومی است چه اشکالی می‌تواند داشته باشد؟ در پرونده‌هایی که افکار عمومی نسبت به آنها حساس است، فقط اعلام مجازات نمی‌تواند موجب اقناع افکار عمومی شود و بسا که اثر معکوس بگذارد.
انتهای پیام