وزیر ارشاد از تدوین لایحه روزنامه‌نگاری در دولت خبر داده و گفته است این لایحه تا پایان دی‌ماه به مجلس تقدیم خواهد شد. تجربه نشان داده است معمولاً هرگاه دولت‌ها برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مقرراتی را تدوین و تصویب می‌کنند، بیش از آنکه به تثبیت و توسعه آزادی و امنیت و استقلال روزنامه‌نگاری و فعالیت رسانه‌ای بیندیشند، برای ایجاد محدودیت بیشتر و کنترل این حرفه تلاش کرده‌اند.
در دولت گذشته نیز اقدامات مشابهی صورت گرفت که به دلیل مغایرت‌های فراوان آن با حقوق و آزادی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، با مخالفت گسترده اهل حرفه و حقوق‌دانان روبه‌رو شد و عملاً متوقف ماند.
هنوز متن لایحه و جزئیات آن منتشر نشده است. احتمالا دولت مایل نیست تا پیش از تقدیم لایحه به مجلس، خبری از جزئیات متن منتشر کند تا با واکنش‌های تخصصی روزنامه‌نگاران، حقوق‌دانان و متخصصان ارتباطات مواجه نشود. می‌شود گمان برد که برآورد دولت این است که این لایحه به مذاق روزنامه‌نگاران خوش نیاید و آن را مورد انتقادات گسترده قرار دهند؛ وگرنه دلیلی برای پنهان نگه‌داشتن این متن وجود ندارد…..
برای سنجش میزان تعهد مقررات قانونی به آزادی، امنیت و استقلال روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، شاخص‌های متعددی وجود دارد که به هشت مورد آنها اشاره می‌کنم:
۱-حق آزادی انتشار: اصرار بر نظام صدور مجوز برای رسانه‌ها که در قانون فعلی نیز وجود دارد، تحدیدکننده آزادی مطبوعات است. نظام صدور مجوز منسوخ است. فعالیت رسانه‌ای باید مبتنی بر نظام ثبتی یا اعلامی باشد نه صدور پروانه.
۲-حق استمرار انتشار: سایه توقیف و لغو امتیاز بر سر مطبوعات و خبرگزاری‌ها همچنان سنگینی می‌کند… هر مقرراتی که امکان توقیف یا لغو امتیاز را محفوظ نگه دارد، ناقض حقوق رسانه است.
۳-حق کسب خبر: از مهم‌ترین حقوقی است که روزنامه‌نگاران از آن برخورداند. یک روزنامه‌نگار حق دارد از هر واقعه یا اطلاعاتی، غیر از اسناد طبقه‌بندی‌شده یا حریم خصوصی اشخاص عادی، خبر کسب کند. نمی‌توان خبرنگاری را به خاطر تلاش برای کسب خبر مؤاخذه و تنبیه کرد.
۴-حق انتشار خبر: هر رسانه به تشخیص خود می‌تواند هر خبری را به شکل دلخواه منتشر کند؛ مگر اسناد طبقه‌بندی‌شده و اطلاعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص عادی. سانسور به هر شکل و به هر بهانه ممنوع باید باشد. هر اقدام شفاهی یا کتبی برای سانسور باید با مجازات‌های سنگینی همچون حبس غیرقابل‌تبدیل و تعلیق روبه‌رو شود.
۵-حق امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران: روزنامه‌نگاری از مشاغلی است که مورد‌پسند مقامات نیست. هر نوع مزاحمت یا ممانعت از فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگار باید به‌عنوان یک جرم عمومی تعریف شودکه نیاز به شاکی خصوصی نیز ندارد و مجازات زندان غیرقابل‌تبدیل و تعلیق برای آن تعیین شود.
۶-روزنامه‌نگاری مستقل از دولت یا نهادهای صنفی: روزنامه‌نگاری نیاز به مجوز ندارد. تعیین مجوز برای روزنامه‌نگاری به‌منزله تلاش برای دولتی‌کردن روزنامه‌نگاری و جلوگیری از استقلال آن است.
۷-استقلال نهاد صنفی روزنامه‌نگاری: گسترش مداخله دولت در نهاد صنفی روزنامه‌نگاری، از قبیل حضور نمایندگان بخش‌های دولتی در ارکان نهاد صنفی، به‌عنوان دولتی‌کردن صنف روزنامه‌نگاری و مغایر با حقوق و آزادی رسانه و روزنامه‌نگار است.
۸-حق دادرسی عادلانه:حدود ۳۰ سال پیش که بعد از ۹۰ سال نخستین هیئت منصفه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در ایران تشکیل شد، همین نظام تعیین هیئت منصفه، مغتنم و مؤثر بود اما این نظام تعیین هیئت منصفه، به شکلی است که قادر به بازتاب افکار عمومی نیست و عمدتاً مبتنی بر اراده و خواست نهادهای حکومتی است. در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی، دادرسی عادلانه موکول به حضور هیئت منصفه‌ای است که واقعاً بیانگر افکار عمومی در دادگاه‌ها باشد، نه هیئت منصفه منتخب دستگاه‌های حکومتی.
اگرچه مشکلات و مصائب امروز رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایران فراتر از قانون است، اگرچه همین قوانین موجود نیز در حق روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها به‌درستی اجرا نمی‌شوند مگر وقتی که پای توقیف و لغو امتیاز در میان باشد، اگرچه مرجعیت رسانه‌ای رسانه‌های داخلی به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است، اگرچه انتظار نمی‌رود در آنچه آقای وزیر ارشاد از آن به‌عنوان لایحه جامع روزنامه‌نگاری یاد کرده است اصلاً توجهی به واقعیت‌های فضای گردش اطلاعات در ایران و حقوق و آزادی‌های رسانه‌ها کرده باشد و…
با این همه، کار درست آن است که دولت به روزنامه‌نگاران بی‌اعتنایی نکند، آنها را نامحرم نداند و پیش از تقدیم این لایحه به مجلس، آن را منتشر کرده و در عرصه عمومی در معرض نقد و بررسی نهادهای صنفی مانند انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، روزنامه‌نگاران، متخصصان ارتباطات و حقوق‌دانان قرار دهد.
منبع: شرق
انتهای پیام
